ضعف در تولید به دنبال قیمت گذاری دستوری

قیمت گذاری دستوری، کنترل قیمت یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم و نرخ فروش بوده که در نقطه مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار سرمایه جهت رقابتی قرار دارد. در شیوه دوم، تولیدکنندگان نظر به شرایط رقابتی و توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند؛ اما در شیوه اول، یعنی قیمت‌گذاری دستوری که از اساسی‌ترین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولتی برای کنترل نرخ تورم محسوب می‌شود، با نظارت دقیق روی نرخ کالا‌های اساسی و بررسی فیلتر‌های دولتی، تعیین قیمت صورت می‌گیرد.
قیمت‌گذاری دستوری و انواع آن

سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد انحراف در تخصیص منابع، اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تقویت خام‌فروشی و عدم شکل‌گیری ارزش افزوده در اقتصاد و توزیع رانت می‌شود.

«مجید عشقی» روز گذشته در سیزدهمین گردهمایی جایزه ملی مدیریت مالی ایران اظهار داشت: باید به چارچوب بخش خصوصی احترام گذاشته شود، اما در برخی موارد چنین دیدگاهی وجود ندارد. بنگاه اقتصادی را با قیمت‌گذاری دستوری ملزم می‌کنند محصولش را با زیان بفروشد، هنوز درگیر سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری هستیم؛ این مساله باعث ایجاد اختلال در ذهن سرمایه‌گذار، مصرف‌کننده و سیاست‌گذار می‌شود.

عشقی با بیان اینکه علاوه بر ثبات اقتصادی، بحث سود دهی بنگاه‌های اقتصادی حائز اهمیت است، ادامه‌داد: اگر بنگاه اقتصادی سود ده نباشد، فعالیت آن بی‌معناست؛ اما شاهدیم بنگاه اقتصادی را ملزم به فروش محصولات خود با قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند و انتظار دارند که افزایش تولید و کیفیت نیز داشته باشد. در این بین، علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، با تولید دستوری نیز مواجه هستیم و بنگاهی را ملزم به تولید و ایجاد زیان انباشته می‌کنند.

عدم ثبات در سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاران را به سوداگری سوق می‌دهد

رئیس سازمان بورس همچنین تصریح کرد: باید تحلیل سیستماتیک داشته باشیم و همه اکوسیستم را به‌طور کامل ببینیم. افزایش سرمایه‌گذاری در کشور مستلزم وجود ثبات اقتصادی است و نبود این مهم، موجب دید کوتاه مدت به بازار‌ها شده است.

وی با اشاره اینکه برخی از سیاست‌گذاری‌ها باعث شده سرمایه‌گذاری به شدت کمرنگ‌تر از گذشته شود، اظهار داشت: افراد به جهت دریافت سود به دنبال خرید اقلام و فروش سریع آن هستند، سیاست‌گذاری‌ها افراد را به سوداگری سوق می‌دهد؛ زیرا دیدگاه‌های کوتاه مدت در سرمایه‌گذاری، برای فضای اقتصادی کشور زیان‌بار است.

ذهنیت اشتباهی مبنی بر «انرژی ارزان» وجود دارد

عشقی با اشاره اینکه امروزه مسائل و مشکلات فضای اقتصادی بر همگان روشن است، اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور مربوط به هدایت نقدینگی و مقوله سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود؛ این امر در فرمایشات دیروز رهبر معظم انقلاب نیز مشهود بود. با توجه به وضعیت و مشکلات کنونی فضای اقتصادی، باید تصورات غلطی که بعضا در ذهن تصمیم‌گیران ایجاد شده است، ریشه‌یابی شده و به دنبال برطرف کردن این گره‌ها باشیم.

در واقع؛ در سال‌های اخیر نرخ انرژی روند صعودی داشته، اما همچنان ذهنیت اشتباهی مبنی بر وجود «انرژی ارزان» شنیده شده و مقایسه‌های اشتباهی نیز در این زمینه انجام می‌شود.

توسعه هرچه بیشتر صنایع پایین دستی در صنعت پتروشیمی جزو استراتژی‌های اصلی و یکی از راهکار‌های موثر برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است. خام فروشی، فرآوری‌نشدن محصولات، استفاده نکردن از تکنولوژی‌های نوین و همچنین شیوه مدیریت سوخت و یارانه پنهان انرژی، می‌تواند در توسعه نیافتن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی اثرگذار باشد.  یکی از مسائل جدی که در کشور با آن روبه‌رو هستیم، بحث یارانه پنهان انرژی است که صنایع عمده، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌هایی که خوراک‌شان انرژی است، از این یارانه بهره‌مند هستند. سیاست اشتباه است که به یکباره  این یارانه را حذف و افزایش قیمت را بر انرژی اعمال کنیم، زیرا موجب تحمیل بیشتر فضای تورمی در کشور می‌شود و از طرفی، نباید قیمت گذاری دستوری را در بورس اعمال کرد که این روش علاوه بر زیان تولید کننده، عدم شفافیت قیمت ها و کاهش کیفیت صنعت و همچنین خام فروشی را برای تولید کننده ارجح می کند.