راه‌حل همتی برای کاهش قیمت دلار

پاسخ برمی‌گردد به رشد سریع نرخ ارز در بازار آزاد و مهم‌تر از آن حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی و جایگزین کردن آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی. همچنین، در مرحله خلق نقدینگی، بخشی از همان نقدینگی جدید خلق شده نیز، برای رفع نیاز بنگاه‌ها اختصاص نمی‌یابد.

بر اساس آخرین آمار در دسترس، ارز ۴۲۰۰ تأمین شده در سال ۱۴۰۰ در حد ۱۸ میلیارد دلار بوده است. با حذف و جایگزین کردن آن با ارز ۲۸۵۰۰، نیاز نقدینگی اضافی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به نحو چشمگیر بالاتر رفته است. این امر علاوه بر فشاری است که امروز برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز برای خرید اوراق منتشره توسط دولت برای تأمین کسری بودجه به بانک‌ها تحمیل می شود.

معادل دلاری حجم نقدینگی کشور در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در حد ۳۲۰ تا ۳۴۰ دلار بود درحال‌حاضر، حجم نقدینگی، علیرغم رشد بالای۳۰درصدی نقدینگی درسال‌های اخیر، با محاسبه دلار بازار آزاد معادل ۱۲۵ میلیارد دلار و با دلار نیمایی (حواله‌ای ) معادل ۲۱۰ میلیارد دلار است. یعنی در واقع از نظر میانگین وزنی، حجم نقدینگی برحسب دلار، درحد ۶۰ درصد میزان سال‌های قبل از شروع تحریم‌های دولت ترامپ و فشار حداکثری است.یکی از دلایل افزایش نرخ بهره بازار نیز همین فشار ناشی از نیاز نقدینگی است.

بنظر می‌رسد که با روند موجود خلق نقدینگی و نیز نحوه توزیع آن دربین بخشهای مختلف اقتصاد که عمدتاً، به دلیل انتظارات تورمی موجود، سر از سفته بازی در می‌آورد، یا بایستی نرخ ارز کاهش یابد و یا باید نقدینگی افزایش یابد. البته موضوع پیچیده تر از آن است که بشود این گونه حکم صادر کرد و در شرایط فعلی آن را بسادگی حل کرد. خصوصاً که دولت و تیم اقتصادی آن نشان داده است نه تنها برنامه‌ای برای حل آن ندارد، بلکه با تصمیمات غلط روزمره خود کلاف آن را پیچیده تر می‌کند.

از یک طرف هرگونه افزایش بیشتر نقدینگی قطعاً موجب شتاب گیری بیشتر تورم فعلی کشور شده و ادامه وضع موجود نیز موجب ایجاد رکود بیشتر در فعالیتهای اقتصادی حقیقی به خاطر کمبود نقدینگی در آن بخش‌های تولیدی می‌شود.البته بخش مهم مشکل تولید، تنگناهای طرف عرضه ناشی از تحریم‌ها است و بنابراین کنش‌های پولی در بخش تقاضا نمی‌تواند همه مشکل عرضه را برطرف کند، بلکه، با افزایش سطح و نوسان تورمی به رقم‌های بسیار بالا در اقتصاد ایران، کسب وکارها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری با موانع جدی روبه‌رو شده است. تورم به شکل بی‌سابقه‌ای در حال لطمه زدن به بخش حقیقی اقتصاد است.

امارها ی پولی منتشره این تصور را ایجاد می‌کند که حجم پول نسبت به شبه پول به حد ۲۴ درصد رسیده است، در حالیکه بررسی عمیق تر مشخص می‌کند، بسیار بیشتر از این هست. خیلی از آمارهای ارائه شده توسط بانک‌ها در خصوص شبه پول در واقع سپرده‌های بلندمدتی هستند که مشتریان مجاز به برداشت و واریز روزانه به آن هستند ولذا در واقع همان پول هستند ونه شبه پول. بنابراین سهم واقعی پول در نقدینگی بیش از آنی است که از آمار پولی برداشت می‌شود. لذا، انتظارات تورمی بالا، موجب شده است که تکانه‌های پولی بلافاصله روی تورم تخلیه شود و اثری بر رشد حقیقی اقتصاد نداشته باشد و با افزایش تورم، و به تبع آن نرخ ارز، نیاز بنگاهها به منابع بیش از گذشته می‌شود.

البته اگر ناترازی بانک‌ها نبود، فشار ناشی از نیاز نقدینگی موجب افزایش نرخ بهره می‌شد و شاید این امر یعنی افزایش قابل توجه نرخ بهره می‌توانست مهارکننده شتاب تورم باشد، ولی در وضع فعلی بانک‌ها، متاسفانه بالا رفتن نرخ بهره عمدتاً موجب تشدید ناترازی مالی بانک‌ها و خلق بیشتر نقدینگی و نیز متأثر کردن بازار سرمایه خواهد شد.

باید پذیرفت شرایط سختی است و این همان موضوعی است که همواره تاکیدم بر آن بوده و هست که راه‌حل بنیادی، باز کردن هرچه سریع تر گره توافق هسته‌ای و تلاش برای توسعه تعامل با جهان است. امری که از نتایج کوتاه مدت آن افزایش میزان صادرات نفت، توسعه مبادلات بانکی و تجاری، کاهش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی و مهم‌تر از همه توقف رشدغیرمنطقی نرخ ارز و تعدیل آن خواهد بود.