وزیر صمت از تخلفات شرکتهای خودروساز خبر داد. رضا فاطمی امین گفت گزارشهایی دریافت شده که چندین سازمان با یکی از خودروسازها برای کارکنان خود قراردادی بستند و خودرو گرفتند. البته فاطمی امین تاکید کرده که این شرکت خودروساز، ایران خودرو و سایپا نبوده است.
وزیر صمت دولت سیزدهم با اشاره به دستور رییس جمهور درباره واگذاری ضابطهمند خودرو در اسفندماه گذشته گفت همین دستور سبب شد تا واگذاری محصولات شرکتهای خودروساز بیشتر از گذشته مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
فاطمی امین ادامه داد گزارش تخلف یاد شده در حال نهایی شدن است و با این تخلف و شرکت خودروساز برخورد خواهد شد.
این عضو کابینه سیزدهم ادامه داد دلیل اصلی تخلف این شرکت خودروساز، فروش محصولاتی است که باید از مسیر قرعه کشی بفروش میرسیدند، اما خارج از چارچوبهای تعریف شده عرضه شدند.
البته فاطمی امین تمام تقصیر را متوجه شرکت خودروساز ندانست و خواستار برخورد دو جانبه در این زمینه شد.
آن طور که از اظهارات وزیر صمت بر میاید شرکت خودروساز قراردادی با سازمانی برای واگذاری محصولات خود بسته، اما این خودروها را به سازمان تحویل داده نشده و به کارمندان آن بعد از دریافت کامل مبلغ واگذار شده است.
فاطمی امین معتقد است از آنجایی که هزینه خودروها پرداخت شده و مورد استفاده قرار گرفته و شاید برگشت آن موضوعیت نداشته باشد، اما باید آنچه خارج از ضابطه کاری انجام شده، را به صورت کامل پیگیری کرد.
پیشتر نیز مدیرعامل ایران خودرو از سازمان صدا و سیما بابت نامه زدن به شرکتهای خودروساز بابت دریافت خارج از چاچوب معمول گلایه کرده بود.
سخنان فاطمی امین و اظهارات مهدی خطیبی نشان میدهد در شرایطی که وضعیت بازار خودرو هر روز نوسانیتر میشود و شرکتهای خودروساز به اجبار بخشی از محصولات خود را از در پشتی به کارمندان سازمانها و نهادهایی که در خواستهای خود را ارائه داده و به هر نحو ممکن از خودروسازان پیگیری میکنند، واگذار میکنند. آنگاه نهادهای نظارتی ورود کرده و شرکتهای خودروساز را به جرم تخلف تحت پیگرد قرار میدهند. این در حالیست که سازمانها و نهادهای درخواست کننده از زیر تیغ پیگرد به نوعی قسر در میروند.