انگیزه کارگران قربانی در مسلخ دستمزد پایین

عیدعلی کریمی با انتقاد از افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران گفت: متاسفانه وزارت کار با نادیده گرفتن وظایف قانونی خود، ضربه جبران ناپذیری به طبقه کارگر وارد کرد. این در شرایطی است که تنها راه جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی خانواده‌های کارگری، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بود.

او با بیان اینکه افزایش ۲۷درصد حداقل دستمزد به سود دولت و کارفرمایان است، اما قطعا با این نحوه‌ی افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲، زخم‌های کارگران عمیق‌تر می‌شود، با اشاره به مقاومت دولت در برابر افزایش مکفی حداقل دستمزد، گفت: باتوجه به اینکه در هیچ یک از سال‌های اخیر، حداقل دستمزد به صورت شایسته، مکفی و بالاتر از خط فقر اعلامی تعیین نشده است، می‌توان گفت که کارگران از پیش دو به یک در مذاکرات مزدی باخته‌اند و هیچگاه هم به حقشان نمی‌رسند.

کریمی با بیان اینکه اگر دستمزد‌ها به‌صورت واقعی افزایش یابد، کیفیت زندگی کارگران بالا می‌رود و به افزایش انگیزه نیروی انسانی منجر می‌شود، وزیر کار را مسبب بی‌عدالتی در تصویب حقوق سال جاری عنوان کرد و گفت: وظیفه وزیر کار است که پیگیر منافع کارگران باشد. اگر وزیر کار نمی‌تواند نسبت به احقاق حقوق جامعه کارگری اقداماتی را انجام دهد و احساس عجز و ناتوانی می‌کند، باید ضعف خود را بپذیرند.

دبیر خانه کارگر با بیان اینکه اگر دستمزد‌ها به‌صورت واقعی افزایش یابد، کیفیت زندگی کارگران بالا می‌رود و به افزایش انگیزه نیروی انسانی منجر می‌شود، در ادامه گفت: سبد هزینه زندگی کارگران در یک خانوار ۴نفره ۱۵تا ۲۰ میلیون برآورد شده بود و انتظار می‌رفت شورایعالی کار دستمزدی مصوب می‌کرد که این هزینه را پوشش دهد؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد.

او با تاکید بر اینکه دولت برای جبران عقب افتادگی مزد وعده مهار تورم را داده در عین حال یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های قشر حقوق‌بگیر، عملکرد ضعیف دولت در نظارت بر مهار تورم و قیمت کالا‌های اساسی است، گفت: بالا رفتن روزانه و غیرمنطقی قیمت‌ها در بازارحتی در ایام تعطیلا نوروز سال جاری نیز بیانگر این است که متأسفانه دولت هیچ برنامه کنترلی و نظارتی در این زمینه ندارد.

کریمی اضافه کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی، لوازم خانگی، قطعات الکترونیکی، مسکن، خودرو، سکه و ارز با هیچ متغیر و شاخص اقتصادی همخوانی ندارد.

دبیر خانه کارگر با بیان اینکه در عین حال نیروی کار مولد هیچ سهمی در افزایش قیمت اجناس تولیدی خود ندارند، افزود: بسیاری از کارفرمایان واحد‌های صنعتی و تولیدی به بهانه تغییرات مکرر قیمت ارز و افزایش نرخ آن سریعا قیمت محصولات تولیدی خود را تغییر می‌دهند، در این حال کارگری که در خطوط تولیدی این کارخانه‌ها مشغول کار است هیچ سهمی جز تحمل فشار اقتصادی و پرداخت چند برابر افزایش قیمت محصولاتی که خود تولید کرده است را ندارد.

کریمی در عین حال با انتقاد از افزیش دو سه برابری قیمت زمین و مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های جامعه کارگری نام برد و گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اجاره‌نشینان که اغلب از دهک‌های درآمدی پایین جامعه هستند، در آشفتگی بازار مسکن شرایط بحرانی را از سر می‌گذرانند.

کریمی همچنین ناتوانی نیروی کار در تامین هزینه‌های زندگی را عامل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری دانست و گفت: هنوز مدت زیادی از افزایش دستمزد نگذشته که کارگران معترض هستند. آن‌ها این افزایش را با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ نمی‌بیند و به دلیل دستمزد‌های پایین رقبتی به ادامه کار ندارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین در پایان؛ بیکاری، بزهکاری، فقرو طلاق را از آثار منفی شرایط سخت اقتصادی کارگران برشمرد و تأکید کرد با برنامه‌ریزی صحیح چالش‌های اقتصادی جامعه کارگری را کاهش دهند.