پرویز احمدی پنجکی در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز، افزایش دستمزد 1402را غیر منطقی و غیر قانونی توصیف کرد و گفت: در شرایطی که تورم به اعتراف بانک مرکزی بیش از ۴۳ درصد و بنابر واقعیت‌ها بیش از ۱۰۰ درصد است، افزایش دستمزد ۲۷ درصدی تصمیمی غلط بود.

وی با تاکید بر اینکه روال افزایش دستمزد تابع قانون است گفت: حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی در لایحه بودجه به مجلس ارایه می‌شود که به وسیله نمایندگان به تصویب می‌رسد، بنابر این کارکنان و بازنشستگان دولتی منتظر عددی می‌مانند که دولت به مجلس ارایه می‌دهد و نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند.

رییس کانون بازنشستگان شمیرانات افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مصوبه بودجه ۱۴۰۲ را ظلمی آشکار توصیف کرد و گفت: بانک مرکزی دولت سیزدهم تورم را ۴۳ درصد اعلام کرده و، چون عامل این تورم سومدیریت و ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت بوده، می‌بایست در لایحه بودجه عددی برای افزایش حقوق اعلام کند که این تورم پوشش داده شود.

وی با اعلام اینکه دولت سیزدهم با پیشنهاد افزایش حقوق ۲۰ درصدی، کم لطفی خود را به تمامی حقوق بگیران اثبات کرد گفت: دولت عامل تورم و گرانی است و، چون این تورم را درنتیجه سومدیریت خود رقم زده، باید به اندازه‌ای حقوق را افزایش دهد که حقوق بگیران بتوانند پاسخگوی این تورم باشند، اما دیدیم که در اقدامی سوال برانگیز، پیشنهاد افزایش حقوق ۲۰ درصدی را مطرح کرد.

احمدی پنجکی با تاکید بر اینکه حقوق بگیران انتظار داشتند نمایندگان مجلس این ظلم آشکار را سروسامان بدهند گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق را تصویب کردند تا اثبات کنند نماینده واقعی مردم نیستند، زیرا اگر نماینده مردم بودند، می‌بایست شرایط زندگی حقوق بگیران آن هم در این شرایط را درک کنند و حقوق را متناسب با تورم افزایش دهند.

بیشتر بخوانید:

بار گرانی دارو و درمان بر دوش کارگران و بازنشستگان

وی با تاکید بر اینکه حقوق بگیران از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم ناامید شده اند گفت: دولت و مجلس مانند دو لبه یک قیچی، حقوق ۲۰ درصدی را تصویب کردند تا حقوق بگیران در سال ۱۴۰۲ نگران روز‌هایی باشند که از حداقل‌ها نیز محروم خواهند بود.

نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران با ابراز تاسف از افزایش دستمزد در شورای عالی کار گفت: دلمان خوش بود که شورای عالی کار یک نهاد سه جانبه گرایی است و بر خلاف روند افزایش حقوق برای کارکنان دولت که هیچ نماینده‌ای ندارند تا از حق شان دفاع کند، کارگران در شورای عالی کار مدافع دارند، اما دیدیم که مصوبه شورای عالی کار نیز دست کمی از افزایش حقوق کارکنان دولت نداشت.

وی با انتقاد از اینکه افزایش حقوق ۲۷ درصدی مصوبه شورای عالی کار هیچ دردی از زندگی سراسر درد و سختی کارگران دوا نمی‌کند گفت: اگرچه نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار با این افزایش حقوق موافق نبودند و نسبت به آن اعتراض داشتند، اما دیدیم که کارگران در شورای عالی کار قربانی شدند و فشار گروه دولت و کارفرما، زندگی سختی را برای یک سال کارگران رقم زد.

احمدی پنجکی با یادآوری اینکه نمایندگان کارگری قصد ترک جلسه شورای عالی کار را داشتند که وزرای اقتصاد و صمت مانع شدند گفت: در جلسه شورای عالی کار چیزی به نام قانون وجود نداشت. زیرا ملاک افزایش دستمزد، بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است که هیچکدام اعمال نشد.

وی با اشاره به اینکه بند یک ماده ۴۱ قانون کار، ملاک افزایش دستمزد را تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌داند گفت: تورم اعلامی و مورد تایید دولت، عدد ۴۳ درصد بود که متاسفانه دولت تورمی که دستپخت خودش بود، ملاک افزایش دستمزد قرار نداد.

رییس کانون بازنشستگان شمیرانات با اشاره به اینکه بند دو ماده ۴۱ قانون کار، ملاک افزایش دستمزد را سبد معیشت می‌داند گفت: اگرچه سبد معیشت تعیین شده از سوی نمایندگان کارگری بیش از ۱۸ میلیون تومان تعیین شد، اما دیدیم که نمایندگان کارفرما و دولت سبد معیشت ۱۲ میلیون تومانی را ارایه کردند که با وجود غیر واقعی بودن این سبد، نمایندگان کارگران این سبد را پذیرفتند، اما دیدیم که این سبد نیز ملاک افزایش دستمزد قرار نگرفت.

وی شکواییه خانه کارگر از افزایش دستمزد ۲۷ درصدی به دیوان عدالت اداری را اقدامی درست دانست و گفت: از آنجا که عوامل اصلی افزایش دستمزد ۲۷ درصدی وزرای اقتصاد، صمت و کار هستند و این مصوبه هیچ مبنا و ملاک قانونی ندارد و به صورت سلیقه‌ای تصویب شده، شک نداریم که مصوبه دستمزد شورای عالی کار از سوی دیوان عدالت اداری رد می‌شود.

احمدی پنجکی با ابراز تاسف از اینکه همه ساله حق کارگران و بازنشستگان در مسلخ قانون گریزی قربانی می‌شود گفت: از این پس قانون، تنها ابزاری است که کارگران و بازنشستگان بدست خواهند گرفت و تنها چیزی که از نظام مطالبه می‌کنیم، اجرای نقطه به نقطه قانون است.