چگونگی اجرای تمهیدات دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن

این روز‌ها در حال نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن هستیم در این شرایط مستأجران از رشد قیمت اجاره مسکن نگران هستند و همین امر باعث شده که بسیاری از آنها به حاشیه شهر‌ها و یا مناطق پایین‌تر شهری مهاجرت کنند.

دولت امسال برای کنترل بازار اجاره مسکن تمهیداتی را در دستور کار خود قرار داده است تا شاید قدری از گرانی‌های مسکن در کشور کاسته شود. بر این اساس اقداماتی از جمله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات برای انعقاد قرارداد رایگان مستاجران و موجران و همچنین تمدید پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اجرایی شده تا بخشی از حباب قیمتی در بازار مسکن شکسته شود.

در حوزه تعیین سقف افزایش اجاره مسکن امسال هم دولت همانند سه سال گذشته عمل کرده و طبق این مصوبه موجران در تهران حق ندارند اجاره‌ها را بیشتر از ۲۵ درصد افزایش دهند همچنین در شهرستان‌ها هم مالکان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد اجاره اضافه از مستاجران دریافت کنند. مستاجران هم در صورتی که مالکان این قانون را رعایت نکنند می‌توانند به شورای حل اختلاف محلات مراجعه کرده و اقدام به شکایت کنند تا تمهیدات لازم برای آن‌ها در نظر گرفته شود البته در این خصوص بسیاری از مستأجران اعلام کرده اند که کمتر مالکی این طرح را قبول دارد و اجرا می‌کند.

تقریبا هیچ مالکی طرح سقف اجاره بها را قبول ندارد و زمانی که مصوبه دولت اعلام می‌شود، برخی مالکان زیر بار این نوع قیمت گذاری نمی روند.

در حوزه راه اندازی سامانه املاک و مستغلات هم این طرح پیش از این به‌صورت پایلوت در استان یزد اجرایی شده بود که پس از موفقیت از ۲۳ اردیبهشت ماه در کل کشور قابل اجرا شده است.

این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده و بر مبنای این بند قانونی رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است.

بر این اساس در اولین فاز شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قرارداد‌های ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستاجر می‌توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت کنند.

به معنای دیگر هم اکنون مستاجر و موجر می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه معاملات املاک با ثبت قرارداد در این سامانه کد رهگیری رایگان دریافت کنند.

انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان هزینه‌های مستاجران را کاهش می‌دهد

در همین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس مسکن گفت: اجرای طرح انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان نقش بسیار موثری در کاهش هزینه‌های مستاجران دارد و در صورتی که اجرا شود بازار مسکن به سمت ثبات هدایت می‌شود.

او ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته بخش عمده‌ای از هزینه‌های مستاجران در حوزه نرخ اجاره و جابه جایی‌ها صرف می‌شود که دولت با اجرای این طرح می‌تواند بخش عمده‌ای از کمیسیون‌های میلیونی که مشاوران املاک دریافت می‌کردند را کاهش دهد.

تعیین سقف افزایش اجاره مسکن اقدامی موثر در کنترل بازار

همچنین داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک گفت: تعیین سقف افزایش اجاره مسکن و همچنین شناسایی خانه‌های خالی از جمله برنامه‌های مهم دولت در کنترل بازار اجاره است و در این حوزه مشاوران املاک هم تمامی برنامه‌ها برای کنترل بازار و حمایت مستاجران را انجام می‌دهد.

بیگی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان می‌تواند بازار اجاره را آرام کند یا خیر گفت: در دنیا همواره تخصص حرف اول را می‌زند و در حال حاضر این سامانه به صورت پایلوت و آزمایشی فعالیت می‌کند بنابراین بهتر است که دولت در ابتدا ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار دهد چراکه تضمین قراردادی که مشاوران املاک در قرارداد‌های اجاره انجام می‌دهند باعث جلوگیری از بسیاری از مشکلات در این بخش می‌شود.

او اظهار کرد: کمیسیون‌های مشاوران املاک هزینه‌های چندانی را در سبد خانوار‌ها ایجاد نمی‌کند و از سوی دیگر این اقدام دولت برای انعقاد قرارداد در سامانه املاک و اسکان زمینه ساز تولید و عرضه مسکن نمی‌شود بنابراین این اقدام تاثیری در بازار مسکن ندارد.

براساس این گزارش در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن هم تاکنون بسیاری از مستأجران اعلام می‌کنند که تسهیلاتی دریافت نکرده اند و به هر بانکی مراجعه می‌کنند با پاسخ منفی اعتبارات تمام شده روبرو می‌شوند بنابراین در این حوزه باید دولت دستورات لازم را به بانک‌ها بدهد.

حال با توجه به اینکه دولت و مجلس برنامه‌های مختلفی برای کنترل بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده اند امیدوار هستیم که مستأجران امسال با آرامش بیشتری فصل اجاره را طی کنند.