تورم و بحران‌ها نشانگر مردودی قالیباف در چهار دوره ریاست مجلس یازدهم است
کد خبر: ۴۱۳۶۲۸
۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۰
0
تورم و بحران‌ها نشانگر ضعف نظارت مجلس، بی توجهی به وضعیت مردم و مردودی قالیباف در چهار دوره ریاست مجلس یازدهم است.

مجلس دوازدهم نیازمند رییس مستقل و کارآمد

مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذار کشور، مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قانون را نیز بر عهده دارد. هرچقدر نظارت با قوت و قدرت بیشتری انجام شود، عملکرد دولت بیشتر در مسیر قانون خواهد بود و هر چقدر در امر نظارت بی توجهی یا کم توجهی شود، وضعیت اداره کشور آشفته‌تر می‌شود، وضعیتی که امروزه بشدت با آن رو به رو هستیم، یعنی نظارت در پایین‌ترین حد ممکن بوده که شاهد بحران تورم و گرانی هستیم، بحرانی که دل‌های مردم را بدرد آورده است.

ابزار‌های ناکارآمد

قانونگذار ابزار‌های بسیاری بدست نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده تا بتوانند دولت را به مسیر بازگردانند، اما سوال اینجاست که نمایندگان تا چه اندازه و با چه اهدافی از این ابزار‌ها استفاده می‌کنند و دولت‌ها تا چه اندازه با فشار مجلس شورای اسلامی به مسیر درست باز می‌گردند.

سکوت در برابر تورم

مجلس یازدهم روز‌های پایانی را به سر می‌برد، مجلسی که پایین‌ترین حد نظارت را داشت. مجلس یازدهم در تمامی چهارسال گذشته، رویکردی سیاسی و جناحی با چاشنی اهمال داشت. رسیدن دلار به ۶۷ هزار تومان که حکایت از بی ارزش شدن پول ملی دارد، بدترین دلیل برای اثبات ناکارآمدی مجلس یازدهم است. در تمامی روز‌هایی که دلار پله‌های ترقی را چند تا یکی طی می‌کرد، نمایندگان مجلس یازدهم به طرح مباحث حاشیه‌ای در صحن علنی مجلس می‌پرداختند. در حالی که ابراهیم رییسی وعده تک رقمی شدن تورم را داد و در آستانه ورود به چهارمین سال دولت سیزدهم هستیم، تورم نه تنها دو رقمی، بلکه نزدیک به ۵۰ درصد است. بدتر اینکه در مجلس یازدهم هرگز اقدام عملی و تاثیرگذار برای مدیریت تورم صورت نگرفت.

سوالات بر زمین مانده

البته نمایندگان سوالات بسیاری از وزرا مطرح کردند که نزدیک به ۹ هزار سوال تهیه شد که حدود ۸ هزار سوال به کمیسیون‌های تخصصی برای رسیدگی ارجاع شد. بدتر آنکه بسیاری از نمایندگان از سوالات انصراف داده، بسیاری دیگر از پاسخ وزیر قانع شده و سوالات بسیاری با تغییر وزیر بایگانی شد. اما حدود ۳۰۰ سوال از ۹ هزار سوال ارسال شده از کمیسیون‌ها به هیات رییسه مجلس آمده که حدود ۷۰ سوال در صحن علنی مجلس مطرح شد.

بیشتر بخوانید:

۲ استیضاح از ۱۰۴ تقاضا

قانونگذار استیضاح را آخرین ابزار مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد وزرا تعیین کرده که نمایندگان مجلس یازدهم ۱۰۴ استیضاح را تهیه و پس از طی روند قانونی، به هیات رییسه ارایه دادند، اما تنها ۲ مورد مربوط به وزیر صمت در صحن مجلس مطرح و به عزل وزیر منجر شد.

منتفی شدن استیضاح

در شرایطی که تورم هرگز کنترل نشد. قیمت خودرو نه تنها پایین نیامد بلکه روز به روز بالاتر رفت و بازار آشفته‌تر شد. پول ملی هر روز در برابر دلار شرمنده‌تر شد و از ۳ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان رسید. سکه طلا از ۳ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان رسید. میانگین قیمت مسکن ۸۰ میلیون تومان شد و اجاره مسکن به اندازه‌ای بالا رفت که حقوق بگیران و دهک‌های پایین جامعه از شهر‌ها کوچ کردند و حاشیه نشین شدند. وعده‌های رییسی برای ایجاد یک میلون شغل در سال و یک میلیون مسکن در سال در شبکه‌های اجتماعی به سخره گرفته شد. قهر مردم با صندوق‌های رای در اعتراض به شرایط بد اقتصادی حاشیه‌های بسیاری بدنبال داشت. سفره‌های خالی مردم، اعتراض‌های گسترده‌ای را رقم زد و خلاصه آنکه هیچ چیز سر جای خودش نبود، معلوم نشد چرا استیضاح وزرای ناکارامد در عرصه‌های گوناگون هرگز به صحن علنی نیامد، چطور نمایندگان از نظر خود انصراف دادند و چگونه هیات رییسه این استیضاح‌ها را منتفی کرد.

رد پای هیات رییسه

واقعیت این است که هیات رییسه نقش برجسته‌ای در طرح مسال یا منتفی کردن آن دارند به نوعی که بار‌ها شاهد اعتراض‌های گسترده نمایندگان در واکنش به اعمال نفوذ هیات رییسه به ویژه رییس مجلس داشتیم. بار‌ها نمایندگان خطاب به محمدباقر قالیباف رییس مجلس یازدهم فریاد زدند که ما شما را انتخاب کردیم تا به خواسته‌های نمایندگان رسیدگی کنید و بار‌ها از تذکر و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس جلوگیری و میکروفن نمایندگان معترض خاموش شد که مصداق بارز ساکت کردن صدای مردم است. بار‌ها از اعلام وصول استیضاح یا سوال خودداری شده که عامل اصلی، هیات رییسه مجلس بوده، رفتاری که باعث بحران کنونی کشور شده است.

نیاز به رییسی مقتدر و مستقل

بزرگترین مشکلی که اجرای قانون را به چالش می‌کشد، وامدار بودن نمایندگان است، رویکردی که باعث می‌شود عنوان وکیل المله بدون به وکیل الدوله بودن تغییر کند. اما در این بین رییس مجلس نقش بسیار برجسته‌ای دارد. به همین دلیل انتخاب هیات رییسه به ویژه رییس مجلس از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. در حالی مجلس یازدهم به روز‌های پایانی نزدیک شده که سایه مدیریت ۴ ساله محمدباقر قالیباف بر هر چهار دوره ریاست، سنگینی می‌کند. نادیده گرفتن شرایط و تضعیف جایگاه مجلس، دستاورد مدیریت ۴ ساله هیات رییسه مجلس است. در تمامی سال‌های گذشته حتی یک بار وزیر اقتصاد که عامل اصلی بی ارزش شدن پول ملی، گرانی و تورم است، استیضاح نشد تصمیمات حاشیه ساز و رفتار‌های وزرا همچنان زندگی مردم را به چالش کشیده است. در حالی که در تمامی جلسات هیات دولت، ابراهیم رییسی کابینه را موظف به کنترل تورم و مدیریت چالش‌ها می‌کند و رهبر انقلاب آشکارا از دولت انتقاد می‌کند، مجلس به ریاست قالیباف سکوت را پیشه کرده، سکوتی که نارضایتی را رقم می‌زند.

مجلس نیازمند تحول

چه کسی گفته باید به این همه بحران ناشی از سکوت یا وامداری آقای رییس تن داد. آن‌هایی که باز هم به ریاست قالیباف تن می‌دهند، می‌خواهند آرایشان را به سبد قالیباف بریزند و دوباره زیر سایه سکوت معنادار او باشند، آیا نگران آبرویشان نیستند و نمی‌دانند فردا باید به مردم پاسخ بدهند. آن‌هایی که بازهم به ریاست قالیباف اعتقاد دارند، عملکرد ۴ ساله و جهش گرانی و تورم را چگونه توجیه می‌کنند. نمایندگان باید بپذیرند که ریاست نیازمند تغییر است. با نگاهی به شرکت‌های موفق، تغییر مدیریت اتفاق می‌افتد وای به حال مجلس شورای اسلامی که ریاست مساله دارش، باعث بحران و گرانی در ۴ سال گذشته شده است.

نامزد توانمند ریاست

اکنون سوال اینجاست که به چه کسی رای داد. از نبویان نفر اول انتخابات تهران سوال شد که بنای نامزدی ریاست مجلس را دارد و او این مهم را رد کرد. کاری که ریشه در تعهد دارد. وقتی فردی در یک زمینه تخصص و تجربه ندارد، دلیلی ندارد به آن عرصه ورود کند. اما افراد انگشت شماری هستند که می‌توانند در این عرصه ورود کنند. افرادی که درگیر بازی‌های سیاسی نباشند، وامدار دولت نباشند، شهامت ایستادگی در برابر سومدیریت‌ها را داشته باشند، جنجال آفرین نباشند و مهمتر از همه بتوانند احترام دیگر نمایندگان را نگه دارند. تاکنون به غیر از منوچهر متکی و محمدباقر قالیباف، شخص دیگری ادعای ریاست مجلس را مطرح نکرده است. اگر بخواهیم واقع بین باشیم، قالیباف در آزمون ریاست چهار ساله مردود شده و باید به منوچهر متکی اعتماد کرد. باید عملکرد را ملاک قرار دهیم و بر اساس ملاک تصمیم بگیریم و رای بدهیم.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: