عرضه شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با بستر بورس کالا موازی کاری نیست

بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص عرضه طلای واردکنندگان در مرکز مبادله طلا و ارز با قیمت تعیین شده، به چالش جدیدی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران طلا تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این بخشنامه رانت‌زاست و فرصت را برای ایجاد مفاسد اقتصادی مانند چای دبش فراهم می‌کند.

فردین آقابزرگی تحلیلگر و کارشناس اقتصادی به بررسی این بخشنامه پرداخته است، گفت: ایراد اساسی که به بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد عرضه طلای واردکنندگان در مرکز مبادله طلا و ارز وارد است، چند نرخی شدن قیمت طلا همانند دلار است.

نرخ نقدی سکه حدود ۱۲ سال پیش، افزایش یافت و در همین راستا، بانک مرکزی معاملات آتی سکه را ممنوع و متوقف کرد. ادله این بود که معاملات آتی سکه در بورس کالا موجب افزایش قیمت طلا و سکه می‌شود. چند سال بعد، در پی معاملات آتی سکه، یکی از معاونان ارزی بانک مرکزی آن زمان را به جرم ارزپاشی و فروش طلا به زندان انداختند.


بنابراین، قیمت‌گذاری دستوری در هر حوزه‌ای، به ویژه برای مواردی مثل ارز و طلا که بازار به شدت به آن حساس است، همان نتیجه‌ای را خواهد داشت که در دو دوره گذشته شاهد آن بودیم. یا بازخواست کردن مسئولان و اعلام مجرمیت علیه معاونت ارزی یا اینکه کلا صورت مساله پاک می‌شود.

تالاری به نام مبادلات طلا و ارز درست کرده‌ایم و برای این منظور ساختمان جدیدالتاسیسی که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان ارزش آن است را هم ساخته‌ شده است. این مرکز چگونه بر اساس دستور می‌خواهد نرخی را کشف کند که با قیمت مبادلات طلا در هاب منطقه تعیین می‌شود؟ در بازار‌های اطراف کشور ما مثل دبی، هرات و شهر‌های اطراف مرز‌های کشور، به حد وفور ارز و طلا معامله می‌شود؛ چگونه قرار است قیمتی که در آن ساختمان تعیین می‌شود با این بازار گسترده تطابق داشته باشد؟

چگونه انتظار داریم در داخل فضایی بسته و با کمترین مشارکت عرضه و تقاضا، تعیین قیمت کنیم. با مقایسه مبادلات طلا و سکه در سبزه میدان تهران، نسبت به مبادلات ارز و طلا در این مرکز به این نتیجه می‌رسیم که مرکز مبادله ارز و طلا در کشور صرفا نمایشی و ظاهری است.

هدف بانک مرکزی از این بخشنامه

آقابزرگی گفت: به اعتقاد من با صدور بخشنامه و ابلاغیه، نمی‌توان هیچ کنترلی بر نوسانات بازار طلا و ارز داشت. مطمئن هستم این بخشنامه به منظور پیشگیری از تلاطم‌های آخر سال ایجاد شده و صددرصد مقطعی است. تجربه گذشته نشان می‌دهد صدور چنین بخشنامه‌هایی در مقطع کوتاهی اثرگذاری دارد و بعد از آن حتی به طور منفی عمل می‌کند و باعث ایجاد حباب می‌شود.


بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص عرضه طلای واردکنندگان در مرکز مبادله طلا و ارز با قیمت تعیین شده، به چالش جدیدی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران طلا تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این بخشنامه رانت‌زاست و فرصت را برای ایجاد مفاسد اقتصادی مانند چای دبش فراهم می‌کند. تجارت‌نیوز در گفتگو با فردین آقابزرگی به بررسی این موضوع پرداخته است.

اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: آنچه که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در خصوص عرضه شمش طلا رخ خواهد داد کانالی است که در قالب رفع تعهد ارزی اتفاق می‌افتد.

این‌مقام مسئول می‌گوید: بانک مرکزی متولی حوزه ارز و طلا در کشور است بر اساس سیاست‌هایی که بانک مرکزی اتخاذ کرده صادرکنندگان ملزم به رفع تعهد ارزی هستند. در گذشته به این شکل بود که رفع تعهد ارزی صرفا به شکل ارز عملیاتی می‌شد، اما با توجه به تحولات اقتصادی، بانک مرکزی شرایطی را فراهم کرد که بخشی از صادرکنندگان به طور مشخص صادرکنندگان خرد، صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و... بتوانند رفع تعهد ارزی خود را در مرکزی مبادله و به شکل شمش طلا انجام دهند این به این‌معنا است که عرضه شمش طلا از طریق رفع تعهد ارزی در مرکز مبادله عملیاتی خواهد شد.

او افزود: خارج از مرکز مبادله در گذشته خرید و فروش و عرضه طلا رخ می‌داد و این روند سرجای خود باقی خواهد ماند، اما صادرکنندگانی که ملزم به رفع تعهد ارزی هستند و بانک مرکزی به آن‌ها اجازه داده که می‌توانند به جای ارز، شمش طلا با مشخصات اعلامی وارد کنند اگر این مسیر را انتخاب کنند ملزم هستند که این شمش طلا را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. زمانی که این شمش در مرکز مبادله عرضه می‌شود طبیعتا یک طرف آن عرضه کنندگان شمش طلا و در مقابل طرف دیگر خریدارانی هستند که نیازمند به این شمش طلا (همانند فعالان در حوزه طلا) هستند.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ادامه بیان کرد: تولیدکنندگان مصنوعات طلا نیازمند شمش طلا هستند. قبلا به این شکل بود که واردات شمش با هدف رفع تعهد ارزی صورت می‌گرفت، اما لزوما به دست مصرف کننده عمده نهایی نمی‌رسید و گلایه‌هایی وجود داشت. حالا صادرکنندگانی که ملزم به رفع تعهد ارزی هستند می‌توانند شمش طلا وارد کنند، اما محل عرضه این شمش در مرکز مبادله طلا خواهد بود و مرکز مبادله ارز و طلا یک بستر معامله است و جزئیات و ضوابط این فرآیند و معاملات آن بزودی ابلاغ خواهد شد.

بالسینی اظهار کرد: به طور کلی این اطمینان خاطر را می‌خواهیم ایجاد کنیم که ابتدا عرضه شمش طلا در کشور به شکل واقعی رخ دهد و واقعا طلا وارد کشور شود نکته دوم هم این که شمش طلا به دست مصرف کننده نهایی برسد این دو هدف بسیار کلیدی است و حتما عملیاتی خواهد شد. اخیرا یک نگرانی ایجاد شده بود که شمش با نرخ دلار حواله‌ای ارزش گذاری خواهد شد در حالی که این موارد و ادعا‌ها نادرست است و فرآیند قیمت گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و نزدیک به بازار رقم خواهد خورد.

او در خصوص بحث موازی‌کاری این فرآیند با بستر بورس کالا گفت: طلای وارد شده صرفا در غالب رفع تعهد ارزی است و بحث موازی کاری اصلا مطرح نیست. متولی ارز و طلا بانک مرکزی است و بر این اساس این مسیر مطرح شده است و در نهایت این که مطرح می‌شود موازی کاری رخ خواهد داد اصلا به این شکل نخواهد بود.

بالسینی افزود: ما در مرکز مبادله، عرضه عمده شمش طلا در قالب رفع تعهد ارزی خواهیم داشت یعنی حداقل وزنی شمش عرضه شده یک کیلوگرم طلای اصالت سنجی شده خواهد بود و به هیچ وجه عرضه خرد نخواهیم داشت که نگرانی بابت موازی کاری با بورس کالا وجود داشته باشد. مستحضر هستید که هر گواهی سپرده کالایی شمش طلا در بورس کالا معادل ۰/۱ گرم (۱۰۰ سوت) از شمش طلای «یک کیلو گرمی» با «عیار ۹۹۵ از ۱۰۰۰» است، اما شمش طلای عرضه شده در مرکز مبادله وزن یک کیلوگرمی خواهد داشت و اساسا عرضه عمده شمش طلا مد نظر ماست. مطمئنا بزودی با ابلاغ آیین نامه اجرایی عرضه شمش طلا در مرکز مبادله آثار مثبت روان سازی ورود شمش طلا به کشور و عرضه آن در مرکز مبادله را مشاهده خواهیم کرد. ضمنا فعالان صنف طلا جواهر که دغدغه دسترسی به شمش طلای وارد شده به کشور راداشتند از طریق دسترسی به این منابع شاهد رونق فعالیت‌های خود نیز به امید خدا خواهند بود.