براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند (ب) تبصـره ۸ این قانون، وزارت جهاد مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور شده است. هرچند تحقق این مصوبه نیازمند ایجاد زیرساخت و اعتبارات لازم است.
براساس برنامه هفتم در ۵ محصول اساسی و راهبردی باید به خودکفایی ۱۰۰ درصد و دیگر محصولات خوداتکایی نسبی برسیم تا امنیت غذایی تضمین شود. هرچند تحقق این امر نیازمند اجرای مصوبه الگوی کشت و تامین اعتبارات لازم است تا امنیت غذایی تضمین شود.
در همین ارتباط مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج گفت: مصوبه الگوی کشت در شهریور ۱۴۰۱ به وزارت جهاد برای عملیاتی شدن ابلاغ شد و امروزه بزرگترین اتفاقی که افتاد، الگوی کشت در ۷ استانی که نقش ۵۰ درصدی در ارتقای امنیت غذایی دارند، محقق شد.
خیام نکویی میگوید: امسال الگوی کشت علاوه بر محصولات زراعی، محصولات باغی هم شامل میشود و سال آینده علاوه بر محصولات زراعی، باغی شامل محصولات دام، طیور و آبزیان و تمام حوزه بخش کشاورزی خواهد شد و این امر با حمایت مجلس شتاب بیشتری میگیرد.
معاون وزیر جهاد گفت: در برنامه الگوی کشت طی یک بازه زمانی در برنانه هفتم به رقم قابل قبولی رسیدیم و از آنجا که سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی از کشور خارج میشود، اجرای این مصوبه از خروج قابل توجهی ارز جلوگیری میکند.
اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن اعتبارات و حمایت دستگاههای ذی ربط
الگوی کشت سند فراقوهای است که وزارتخانههای نیرو، قوه مجریه و مقننه باید پای کار آیند و مشارکت داشته باشند، در غیراین صورت وزارت جهاد به تنهایی نمیتواند از پس آن بر آید.
در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: مصوبه الگوی کشت نیازمند زیرساختهای لازم است که در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس الگوی کشت و در استانها استانداران مسئولیت الگوی کشت را برعهده دارند.
او با بیان اینکه وزارت جهاد به تنهایی در الگوی کشت نقش ندارد، افزود: هرکشاورزی که مصوبه الگوی کشت را رعایت میکند، از سایر وزارتخانهها باید خدمات دریافت کند تا به الگوی کشت پایبند شویم. به عنوان مثال وزارت نیرو در تامین آب باید زیرساخت لازم را فراهم کند. مابه التفاوت قیمت محصولات آب بر با محصولات اساسی در قالب یارانه نکاشت باید پرداخت شود چراکه کشاورزان منفعت اقتصادی خود را در نظر میگیرند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اعتبارات مصوبه الگوی کشت تخصیص داده نشده است، افزود: در سند الگوی کشت، سرمایه در گردش به عنوان سود حداقلی باید دیده شود چراکه تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد راهکار مناسبی برای اجرای این مصوبه نیست.
به گفته او، علی رغم آنکه در سال ۱۴۰۱ اعتباری بالغ بر ۴۰ همت برای سند الگوی کشت درنظر گرفته شد، اما تخصیص داده نشد که براین اساس کشاورزان استقبالی از اجرای این مصوبه نمیکنند. به عنوان مثال وزارت جهاد اعلام کرد که استانهای شمالی در راستای ارتقای امنیت غذایی برنج بکارند، درحالیکه بدلیل کمبود آب و قطعی ۵ ساعته برق، کشاورزان چطور میتوانند در اجرای این مصوبه مشارکت کنند.
پیشه ور با بیان اینکه اجرای سند الگوی کشت نیازمند حمایتهای لازم است، گفت: تا زمانیکه حمایت لازم از اجرای این مصوبه را نداشته باشد، کشاورزان به منظور حل مشکلات اقتصادی مسیر خود را ادامه میدهند، درحالیکه دولت در راستای اجرای مصوبه الگوی کشت و مدیریت منابع آبی باید محصولات صیفی و آب بر را به داخل گلخانه ببرد، احداث هرهکتار گلخانه ۲۰ تا ۳۰ میلیاردتومان هزینه دارد که با نرخ ۲۳ درصدی سود تسهیلات این امر محقق نمیشود.
اجرای سند الگوی کشت بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز دارد
همچنین عطاالله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی گفت: اجرای سند الگوی کشت نیازمند فراهم شدن الزامات و زیرساختهای لازم است که متاسفانه حمایتهای لازم از این مصوبه صورت نگرفته است.
او با بیان اینکه هیچ گونه اعتباری به مصوبه الگوی کشت تخصیص داده نشده است، افزود: گرچه سند الگوی کشت نوشته، رونمایی و به استانها ابلاغ نشده است، اما در اجرا مشکل داریم سالانه بیش از ۳۰ هزارمیلیاردتومان اعتبار باید به الگوی کشت تخصیص داده شود تا به خوداتکایی محصولات اساسی و راهبردی دست یابیم. الگوی کشت بدلیل فراهم نبودن الزامات اجرایی نشده است که از دولتمردان انتظار میرود زیرساختهای لازم فراهم شود.
گرچه برخی مسئولان اعلام کردند که اجرای مصوبه الگوی کشت به بیش از ۷۰ درصد رسیده است، اما کارشناسان و کشاورزان اذعان میکنند که سند الگوی کشت در بخش کشاورزی به سبب عدم حمایت و زیرساختهای لازم آن طور که باید و شاید اجرا نشده است و تحقق این امر تنها در گرو تخصیص اعتبارات و فراهم شدن زیرساختهای لازم است.