قانون، ابزاری برای تنظیم روابط بین تمامی بخش‌های یک کشور و مدیریت چالش‌ها و مشکلات است. بی شک اداره امور کشور در قالب برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت می‌گیرد. لایحه سالانه بودجه از جمله برنامه‌های کوتاه مدت است، برنامه‌های توسعه ۵ ساله برنامه میان مدت و سند چشم انداز ۲۰ ساله برنامه بلند مدت است که برای هر کدام ارقام و برنامه‌های ویژه‌ای تهیه می‌شود. اما لایحه بودجه و برنامه توسعه ۵ ساله ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارد، به نوعی که لایحه سالانه بودجه بر اساس موادی تنظیم و تهیه می‌شود که در برنامه ۵ ساله گنجانده و تصویب شده است.

متاسفانه اتفاقاتی که در برنامه بودجه می‌افتد، مغایرت‌های بسیاری با برنامه‌های توسعه دارد یا مصوباتی که در برنامه توسعه انجام می‌شود، چوب لای چرخ لوایح بودجه است. اکنون برنامه هفتم توسعه در حال بررسی و تصویب است، اما برنامه هفتم هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده که با انتقاد‌ها و مشکلات بسیاری روبرو شده است. یکی از مواردی که با چالش جدی روبرو است، حذف جز ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه است. همانگونه که از عنوان جز۱ با عنوان الحاقی پیداست، این جز در لایحه پیشنهادی از سوی دولت نیامده، بلکه پس از بررسی‌های گسترده، به وسیله نمایندگان مجلس تهیه و به برنامه هفتم توسعه الحاق شده که حذف یک باره آن با انتقاد‌ها و اعتراض‌های بسیاری از سوی جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی روبرو است.

در این رابطه با علی دهقان کیا رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر شهر تهران گفتگو کردیم که در ادامه آمده است. وی با اعلام اینکه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه به پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد گفت: در این ماده آمده که دولت باید بدهی خودش را که از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته، به صورت اوراق مشارکت یا نقدی بپردازد.

رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر شهر تهران با تاکید با استقبال از پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با هر شکل و هر ابزار ممکن گفت: اگرچه پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به هر شکل و روش، امری مبارک است، اما شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته و اعلام کرده که اگر دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را به صورت نقد بپردازد، از آنجا که پشتوانه مالی ندارد، می‌بایست اقدام به چاپ اسکناس کند که این امر باعث افزایش حجم نقدینگی شود و تورم را بالا می‌برد.

دهقان کیا با اعلام اینکه در نتیجه ایراد شورای نگهبان، مصوبه ماده ۲۹ مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نیز تا حدودی این ایراد پذیرفته شد، اما پیشنهاد شده که راه‌های دیگری برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به این که بر مبنای پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت، پرداخت بدهی دولت به سازمان می‌تواند در قالب واگذاری سهام یا تهاتر دارایی دولتی صورت بگیرد گفت: بدین معنا که دولت می‌تواند سهام شرکت‌های بزرگ یا مالکیت شرکت‌های دولتی را در قبال تسویه بدهی به سازمان تامین اجتماعی واگذار کنند، تصمیمی که باعث می‌شود دست دولت برای پرداخت بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی باز بماند و برای اقتصاد کشور نیز مشکل آفرین نشود.

بیشتر بخوانید:

رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تهران با ابراز تاسف از اینکه در آخرین روز کاری مجلس یازدهم قبل از انتخابات، پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به صحن علنی می‌آید و مطرح می‌شود گفت: متاسفانه مجلس یازدهم در اقدامی علیه جامعه کارگران و بازنشستگان، جز ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را در صحن علنی رد می‌کند.

وی با اعلام اینکه رد جز یک موافق نظر کمیسیون برنامه هفتم توسعه مجلس نبوده گفت: حذف جز یک چالش آفرین است، زیرا در ماده ۲۹ بر متناسب سازی تاکید شده، اما محل تامین متناسب سازی به جز ۱ بند ۲ وابسته است.

دهقان کیا با اعلام اینکه سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی تامین اعتبار را بهانه کرده بود گفت: برای آنکه بتوان متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی را اجرا کرد و به بهانه گیری سازمان پایان داد، کمیسیون برنامه هفتم توسعه پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی که از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته را در جز یک تصویب کرد، اما وقتی جز یک حذف شود، متناسب سازی نیز محلی از اعراب ندارد و در عمل متناسب سازی نیز اجرا نمی‌شود.

وی از انتقاد و اعتراض شدید بازنشستگان به حذف جز ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: باید هرچه سریعتر این حذف غیرمنطقی که به زیان بازنشستگان کارگری و سازمان تامین اجتماعی تمام می‌شود، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تهران با اشاره به دیدار کارگران با رهبر انقلاب در هفته کارگر ۱۴۰۳ گفت: رهبر انقلاب به سهل انگاری دولت و دستگاه‌های اجرایی انتقاد کردند که چرا با وجود ابلاغ سیاست‌های تامین اجتماعی، همچنان این ابلاغیه مهم به مرحله اجرا در نیامده است.

وی با اعلام اینکه جز ۱ بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با بند ۴ سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد و در تضاد است گفت: در بند ۴ سیاست‌های ابلاغی رهبری تاکید شده که نباید ایجاد یا انباشت بدهی برای سازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد، در صورتی که وقتی مجلس با حذف جز ۱ پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را منتفی می‌کند، در عمل انباشت بدهی صورت می‌گیرد.

دهقان کیا از ۲۶ ماده هزینه ساز مصوب مجلس شورای اسلامی برای سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: دولت همه ساله صد‌ها هزار میلیارد تومان به واسطه اجرا نکردن ۲۶ قانون به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شود که امسال این عدد ۳۴۶ هزار میلیارد تومان می‌شود، بنابراین هم انباشت بدهی صورت می‌گیرد و هم بدهی جدید ایجاد می‌شود که هر دو مغایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.