روند افزایشی و تورمی بازار در پساکرونا/ رکود حاکم بر بازار خودرو تا خرداد ادامه دارد

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۲۹۳۹۲

۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۳

کارشناس بازار خودرو از افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ خودروها به اندازه تورم در سال جاری خبر داد.

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز و در ارزیابی خود از شرایط بازار گفت: با وجود مشکلاتی که به واسطه شیوع کرونا در ابتدای سال برای اقتصاد رخ داده و با توجه به شیب تورم، بهای تمام‌شده خودروها رو به افزایش خواهد بود که شرایط را پیچیده می‌کند.

وی ادامه داد: در این شرایط احتمالا دولت به مانند سال‌های گذشته، بسته حمایتی از صنعت خودرو را که شامل وام کم‌بهره خرید خودرو باشد، ارائه می‌کند که با توجه به تورمی که صحبت شد، این اقدام دولت نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

زاوه با اشاره به اینکه مسائل بین‌المللی بعید است تا ماه نوامبر حل و فصل شود تصریح کرد: در این شرایط قیمت نفت نیز ترمیم نخواهد شد و احتمالا اقدامات بین‌المللی چندان موثر نخواهد بود که این جریان، فشار بر تامین ارز را در کشور گسترده‌تر می‌کند و خود به معنای تشدید گرانی در کشور است.

وی درباره وضعیت بازار خودرو در سال ۹۹ اظهارکرد: این بازار به دو قسمت تقسیم خواهد شد؛ قسمت اول مربوط به دوران حضور کرونا است؛ که در این دوران شاهد رکود خواهیم بود و معاملات رونقی نخواهد داشت و احتمالا زودتر از خرداد نشانه‌های رونق در بازار دیده نمی‌شود. در قسمت دوم تقسیم بازار، موضوع مهم رویه مدیریتی متداول در کشور است که به لطف منابع درآمدی نفتی و بازار انحصاری می‌توانست به سودآوری شرکت‌ها منجر شود که به دلیل نبود منابع سبب تشدید بحران‌های اقتصادی عمومی می‌شود. بنابراین، این عوامل سبب می‌شود بعد از فروکش کردن کرونا علاوه بر تاثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، شرایط بازارها افزایشی و تورمی شود.

این کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: به هرشکل من تصور می‌کنم تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران بسیار فراتر از آنچه که امروز فکر می‌کنیم، خواهد بود. دولت از طرفی با مشکلات عمده در تامین ارز و فروش نفت مواجه است و از طرفی دیگر، برنامه‌های تامین مالی نظام مالیاتی هم قطعا اجرایی نیست.

فربد زاوه اظهار کرد: با توجه به رکود مطلقی که امسال پیش بینی می شود دربازار حاکم باشد، به نظر مى‌رسد فنر افزایش قیمت خودرو از ابتداى تابستان مجددا رها شود.

وی با بیان اینکه دولت سعى کرد با روش غلط قیمت‌گذارى دستورى جلوى افزایش قیمت خودرو را بگیرد تاکید کرد: درحالیکه این اقدام دولت هم در طرف عرضه و هم تقاضا اختلال ایجاد کرد بنابراین، این دو عامل اصلى‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در سال ٩٨ است.

این کارشناس بازار خودرو به کاهش تیراژ خودرو در سال ٩٨ نیز اشاره کرد و گفت: تیراژ خودرو در این سال به شدت افت کرد و سیاست‌گذاران سعی کردند این زیان را با تغییر ساختار مدیریتى جبران کنند که آن هم نتیجه مثبتى به همراه نداشت.

وی درباره سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط دولت نیز گفت: امسال قطعا این سیاست همچنان ادامه خواهد داشت و تغییری در این شیوه ایجاد نمی‌شود. خیلی تعجب برانگیز است که دولت در این زمینه از متخصصین این حوزه استفاده نمی‌کند. عجیب تر این که کارخانه‌هایی نیز وجود دارند که از قیمت‌گذاری دستوری دفاع می‌کنند. واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری به نوعی ریشه تورم شده است. خودرویی مانند سمند LX با قیمت 104 میلیون تومان در کارخانه نهایتا 67 میلیون تومان فاکتور می شود. بنابراین می‌توان گفت به ازای هر سمند رقم 37 میلیون تومان پول دریافت نمی‌کند و آن کارخانه زیان می‌کند.

فربد زاوه متذکر شد: با توجه به اینکه در صنایع به خصوص صنعت خودرو از کسانی استفاده می‌کنند که علاوه بر نداشتن دانش و تجربه کافی و مرتبط، صداقت هم ندارند و بنابراین انتظار بهبود انتظاری به‌جا نخواهد بود. بر این اساس، خانه‌تکانی در کل سیستم مدیریتی و کارشناسی کشور گریزناپذیر است.

لینک کوتاه: poollnews.ir/001Ngm

گزارش خطا

برچسب ها: قیمت‌گذاری ، تیراژ ، خودرو ، فروش ، بازار

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

ارسال نظرات

نام:

ایمیل:

* نظر: