از عدم ثبات ارزی در بازار تا افزایش قیمت اجناس و کاهش قدرت خرید

به گفته رئیس اتاق اصناف نظام صنفی ایران بیش از سه میلیون بنگاه اقتصادی خرد، کوچک و متوسط را در‌برمی‌گیرد و طبق برآوردهای حداقلی، ۲۵ درصد از اشتغال کل و ۱۷ درصد از GDP کشور را ایجاد کرده و با احتساب بعد خانوار، ممر معاش و ارتزاق ۳۰ درصد از جمعیت کشور است. به همین جهت تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان چه در طرف عرضه و چه در سمت تقاضا، همگی وابستگی مستقیم به وضعیت اقتصادی جامعه صنفی اعم از کارفرمایان، کارگران، خانوارهای صنفی و.... دارد. در واقع کمتر بخشی را می‌توان در اقتصاد ایران شناسایی کرد که دارای اثر همزمان بر طرفین عرضه و تقاضا آن هم با این عمق اثرگذاری باشد.

این واقعیت، ابزاری قدرتمند را برای توسعه عدالت اقتصادی در پهنه گسترده جغرافیایی و اجتماعی کشور در دسترس قرار داده است که می‌توان به‌وسیله آن نتایج تلاش‌های مسوولان در عرصه اقتصاد را به‌صورت محسوس و قابل لمس برای مردم، به جامعه ارائه کرد. به‌رغم وجود این ظرفیت منحصر‌به‌فرد و شگفت‌انگیز و همچنین بسته متنوعی از مزایای دیگرِ تقویت نظام صنفی مانند پراکندگی سرزمینی در اقصی نقاط کشور، توزیع متوازن‌تر سرمایه و ثروت نسبت به بخش صنعت؛ امکان ایجاد شغل با سرعت بیشتر و هزینه کمتر نسبت به سایر بخش‌ها، انباشت قابل توجه سرمایه در نظام صنفی به‌ویژه شقوق تولیدی آن و... همواره شاهد آن هستیم که در تدوین سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای، بی‌توجهی و غفلت قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به اصناف صورت می‌گیرد.

به‌عنوان مثال در سالیان گذشته، در هر دهه، شاهد یک مرحله تزریق کلان سرمایه به شقوق صنعتی حوزه تولید از سوی دولت‌ها بوده‌ایم، حال آن‌که تقریبا در تمامی این تزریقات، صنوف تولیدی به علت آنکه در استراتژی‌های توسعه‌ای و برنامه‌های راهبردی صنعت جایی نداشته‌اند، عموما بی‌بهره مانده‌اند و این درحالی است که در حال حاضر قریب به ۵۱‌درصد از اشتغال کل بخش صنعت (اعم از واحدهای صنعتی بزرگ، صنایع کوچک و متوسط و صنوف تولیدی) را این واحدها پوشش داده‌اند. به هر حال پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ شاهد تغییر استراتژی‌های تولید کشورهای توسعه یافته و صنعتی به سمت و سوی جایگزینی تولید خوشه‌ای توسط MSME‌ها با صنایع بزرگ و تولید در اَبرخطوط تولید صنعتی بوده‌ایم. سیاستی که به دلایل مختلف موفقیت‌آمیز بوده و بنا‌بر آمار، منجر به بازماندن بسیاری از مدعیان صنعت که دیرتر به باور استفاده از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط رسیده بودند، از رقبای سنتی خود شد. این تغییر استراتژی از یکسو با توجه به بافت و تعدد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی در ایران و وجود بستر تشنه و آماده، موجبات امید به بروز یک فرصت قابل‌توجه برای رونق و جهش تولید را به‌وجود آورده و از سوی دیگر به‌دلیل عدم وجود سیاست‌های توسعه‌ای برای اصناف و عدم تدبیر حمایت‌های لازم جهت سوق صنوف به سمت آن سیاست‌ها در اسناد و قوانین کلان بالادستی، مضاف بر عدم اعتقاد و باور مسوولان به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مستتر در این بخش؛ منجر به بروز نگرانی‌های جدی از غفلت و جا ماندن از قطار رقابت جهانی و سایر رقبای منطقه‌ای شده است. نگرانی جدی‌تر در این خصوص آن است که مطابق مطالعات مورد وثوق بین‌المللی، پایداری بسیاری از دستاورد‌های بی‌بدیل بنگاه‌های کوچک و متوسط نظیر نرخ قابل توجه اشتغال، مستلزم گذار از یک فرآیند توسعه‌ای تحت لوای سیاست‌های حمایتی-توسعه‌ای دولت‌هاست و منطقا در صورت استمرار بی‌توجهی‌ها، نتیجه معکوس ایجاد خواهد کرد.

آنچه به‌طور ویژه باید درخصوص صنوف و بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران مدنظر قرار داد، فشار مضاعف عوامل محیطی به‌خصوص محیط سیاسی بر فضای کسب و کار آنهاست. مقابله با تبعات ناشی از تحریم‌ها، بلایای طبیعی سنگین، شوک‌های قیمتی و اقتصادی متناوب به حامل‌های انرژی و عوامل دخیل در خلق ارزش و نهایتا پاندمی کرونا عوامل محیطی غیرقابل تصرفی هستند که هر یک به تنهایی می‌تواند حیات یک بنگاه اقتصادی را در هر گوشه جهان به مخاطره بیندازد و این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی در ایران تنها طی یکسال مجبور به مواجهه و دست و پنجه نرم کردن با مجموعه آنها بوده‌اند. لازم به ذکر است مطابق آنچه در پیشانی مطلب اشاره شد، تبعات اقتصادی این وضعیت، همزمان هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد را با تکانه‌های جدی و غیر‌قابل اغماضی مواجه کرده است که به‌صورت اورژانسی نیاز به چاره‌اندیشی و رسیدگی دارند.

نکته قابل توجه و شایسته تقدیر آن است که بستر فرهنگی غالب این بنگاه‌های صنفی در کنار برخی دیگر از ویژگی‌ها، منجر به ثبت یکی از درخشان‌ترین عملکرد‌ها در کارنامه ملت ایران درست در زمانی شد که بسیاری از کشورهای اصطلاحا توسعه یافته با بحران در شبکه تامین و توزیع در زمان قرنطینه و هجوم شهروندان خود به کانال‌های توزیع مواجه بودند. استحکام اینچنینی در عملکرد واحدهای صنفی آن هم در پس عبور از دو سال بسیار سخت اقتصادی و درست در کوران جنگ اقتصادی، حجتی است متقن بر ظرفیت‌های مستتر در مردمی‌ترین بخش اقتصاد ایران یعنی نظام صنفی کشور و شاهدی است بر این مدعا که تحقق چشم‌انداز برشمرده شده برای مهم‌ترین اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی بیانیه گام دوم انقلاب و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که همانا «دستیابی به یک اقتصاد مولد و درون زای مردمی» است، با بی‌اعتنایی و غفلت از ظرفیت‌ها و چالش‌های اصناف کشور، به سادگی محقق نخواهد شد.