توقف عرضه دارادوم و داراسوم واقعیت دارد؟

 

به گزارش پول نیوز، پس از شنیده شدن احتمال توقف عرضه دارادوم و داراسوم برخی از فعالان بازار سرمایه ابراز نگرانی کردند، اما آیا واقعا این موضوع صحت دارد؟

مجلس به‌دنبال تصویب طرحی است که برمبنای آن، موانعی بر سر راه عرضه دو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دولتی (ETF) یعنی دارادوم و داراسوم ایجاد خواهد شد.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی با روزنامه دنیای‌اقتصاد از شرط‌های پارلمان برای موافقت با عرضه این دو ETF دولتی رونمایی کرده است.

به گفته او هدف از این اقدام، واگذاری سهام جامانده‌های سهام عدالت است. او می‌گوید: اگر منابع دارا دوم و سوم منابع سهام عدالت باشد، مجلس جلوی عرضه را می‌گیرد. واکنش اولیه بورس به این طرح منفی بوده است.

مدت زیادی تا عرضه صندوق‌های دارا دوم و سوم (ETF) باقی نمانده که خبر احتمال لغو این عرضه‌ها منتشر می‌شود. این خبر به نقل از مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام شد. او منکر این خبر نمی‌شود و تاکید می‌کند: اگر منابع صندوق‌های دارا دوم و سوم، منابع برگشت داده شده سهام عدالت باشد مجلس جلوی واگذاری آن‌ها را می‌گیرد.

به گفته او وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته تاکید کرد منابع صندوق‌های دارا دوم و سوم مربوط به سهام عدالت نیست.

اما طغیانی می‌گوید دولت باید تا قبل از عرضه این صندوق‌ها به‌صورت رسمی به مجلس نامه دهد و این موضوع را تایید کند.

گفته‌های طغیانی دیروز با واکنش علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی مواجه شد؛ صالح به بورس۲۴ تاکید کرد: صندوق‌های دولتی پالایشی، خودرو و صنایع فلزی به ترتیب به عموم مردم واگذار می‌شوند و با توجه به مصوبه تبصره ۲ قانون بودجه ٩٩ حتما تا پایان سال این ۳ صندوق واگذار خواهند شد.

اگر منابعی که از دارا یکم واگذار کرده مربوط به منابع برگشت داده شده به سهام عدالت باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

طغیانی در پاسخ به این سوال هم گفته است: هنوز تصمیم نگرفته‌ایم و تازه روی طرح ساماندهی سهام عدالت کار می‌کنیم پس می‌توانیم از الان به بعد تعیین‌تکلیف کنیم. البته اگر منابع دارا یکم هم جزو منابع سهام عدالت بوده باشد باید دولت از منابع دیگر آن را برای جاماندگان سهام عدالت جبران کند. سهام عدالت برای محرومان جامعه است، برای شش دهکی است که قانون‌گذار پیش بینی کرده سهام عدالت به آن‌ها واگذار شود و نباید این‌ها را به غیر واگذار کرد.