دولت برای جلوگیری از مصرف ارز اجازه واردات خودرو نمی‌دهد

به گزارش پول نیوز، از پیش از دو سال پیش ثبت سفارش و واردات خودرو ممنوع شد که در اهم دلایل آن تغییر شرایط ارزی و محدودیت های موجود قرار داشت و گرچه طبق مقررات به غیر از کالاهای ممنوعه ما بقی کالاها امکان ورود به مناطق آزاد را داشتند، در نتیجه مصوبات مربوطه واردات خودرو به مناطق آزاد نیز ممنوع شد.

اما در سال گذشته طرحی به دولت ارائه شد که طی آن پیشنهاد شده بود به طور محدود خودرو از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار وارد شود مطرح بود که البته در آن زمان اعلام شد وزارت صمت و گمرک با این طرح موافق بودند.

اینکه در این شرایط آیا امکان واردات خودرو بدون انتقال ارز در مناطق آزاد ممکن است فراهم شود یا خیر؛ موضوعی است که دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره آن گفت: تصمیم دولت و دستگاه های ذیربط فعلا این است که واردات خودرو ممنوع باشد و این مصوبه تسهیل ترخیص کالا برای ورود آن دسته کالاهای ضروری و موردنیاز است که یا گروه یک هستند یا گروه های دیگر که پیش بینی شده که در این دسته بندی بخشی از گروه (۴) نیز از سهمیه بخش ارزی که صادر شده وارد خواهد شد.

وی یادآور شد: واردت بدون انتقال نیز با توجه به محدودیت کلی که برای واردات خودرو وجود دارد امکان پذیر نیست، مگر مجوزی در این رابطه صادر شود.

امیرحسن کاکایی کارشناس حوزه خودرو در این باره اظهار کرد: دولت نه برای حمایت از صنعت خودرو بلکه برای جلوگیری از مصرف ارز اجازه واردات خودرو نمی‌دهد، در نتیجه با توجه به دپوی ۴ هزار خودروی وارداتی در گمرک، اگر رقم تعیین شده در بودجه حتی از عوارض این ۴ هزار خودرو هم بیشتر باشد، مقداری ناچیز است و معنای خاصی در زمینه آزادسازی واردات ندارد.

وی ادامه داد: از حدود سه سال گذشته قیمت‌گذاری خودرو به صورت دستوری است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال زیان انباشته خودرو به ۸۰ هزار میلیارد برسد. در بودجه امسال می‌بینیم که دولت برای جبران این خسارت هم برنامه‌ای ندارد، هر چند طبق قوانین دولت باید مسئولیت این خسارت را بپذیرد، با این حال در بودجه، نشانه‌ای از اینکه قرار باشد زیان صنعت خودرو جبران شود، نمی بینیم.

طرح مجلس پر از تناقض است

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه بیان کرد: همزمان با ارائه بودجه توسط دولت، شاهد بررسی طرح تحول خودرو در مجلس هستیم که متاسفانه این طرح پر از تناقض است، چراکه عرضه کالا در بورس به طور کلی اقدامی مثبت است اما در طرح مجلس درآمد حاصل از عرضه خودرو در بورس صاحبان زیادی خواهد داشت، این موضوع شفافیت را پایین می‌آورد.

کاکایی اضافه کرد: مطابق با طرح مجلس، مطالبات قطعه‌ساز از طریق ملزومات همین طرح پرداخت می‌شود، این موضوع گرچه در ظاهر به نفع قطعه‌ساز است اما در عمل علیه قطعه‌ساز، توسعه صنعت، رقابت و شفافیت است.

وی اظهار کرد: در طرح تحول خودرو سازمان جدیدی که هزینه‌های خود را دارد به بار صنعت خودرو اضافه می‌شود. علاوه بر آن، درآمد حاصل از فروش خودرو به چند دسته تقسیم می‌شود و درواقع فقط بروکراسی اضافه می‌شود که این به نفع تولید نیست.

مسوولان شجاعت لازم را برای حل مسائل خودرویی ندارند

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: بیش از ۳ ماه است که تمام مسوولان راهکار را می‌دانند اما هیچ کس حاضر نیست زیر بار مسوولیت برود چراکه راهکار این است که قیمت‌گذاری در صنعت خودرو باید آزاد شود.

به گفته کاکایی، آزادسازی قیمت‌گذاری، شرط لازم برای سامان‌دهی بازار خودرو است اما از آنجا که این موضوع، در میان عامه مردم منفی تلقی می‌شود و مجری چنین طرحی مورد هجوم انتقادات مردم قرار خواهد گرفت و طرح نیز مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، کسی حاضر نیست مسوولیت آن را بپذیرد.

وی تاکید کرد: سه سال از آغاز طرح قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد و به جز زیان برای خودروساز و تلاطم شدید قیمت در بازار چیزی به دنبال نداشته است. باید قیمت‌ها آزاد شود که تنش به دنبال خواهد داشت و همچنین باید صنعت خودرو نیز مورد جراحی قرار بگیرد و مسئله اینجا است که هر دوی این موارد با درد همراه است.

وی بیان کرد: من به وکلای مجلس گفته‌ام که ما مشکل قانون‌گذاری نداریم، بلکه مشکل قانون‌برداری داریم، یعنی اگر بسیاری از قوانین حذف شوند، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: خودروسازها به ورطه ورشکستگی نزدیک شده‌اند و مطالبات قطعه‌سازان زیاد است اما هنوز مسوولان درگیر ارائه طرح هستند. کسانی که باید جوابگوی مردم باشند به بهانه جلسات در دسترس نیستند و تصمیمات کلیدی به تعویق می‌افتد در حالی اوضاع فقط ثبات ظاهری دارد.