۲ روش کلیدی تامین درآمد پایدار دولت

به گزارش پول نیوز، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه دولت، گفت: در ۶ ماه ابتدایی امسال دولت توانست با استفاده از فضای به وجود آمده تامین مالی مناسبی را از بازار سرمایه داشته باشد و به تازگی نیز دولت بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب سهام پالایشی‌ها به فروش رساند.

وی افزود: بخشی از این فروش بابت رد دیون و بدهی که دولت به بانک‌ها داشت محسوب شد و با تامین مالی مناسب از بازار سرمایه و فروش دارایی‌ها بخشی از کسری بودجه از این محل‌ها تامین شده است.

آرگون با بیان اینکه رد دیون و واگذاری بخشی از دارایی دولت به بانک‌ها نوعی نقض قانون است، اظهار کرد: براساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها باید میزان سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند، اما با اقدام دولت میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها افزایش یافته و به جای آنکه منابع بانک‌ها به بخش‌های مولد هدایت شود، این دارایی‌ها به بانک‌ها واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: موضوع قابل اهمیت این است که این اوراق باید صرف ساخت پروژه‌های عمرانی و با سوددهی بالا شوند، اما اینکه فروش اوراق ابزاری برای تامین هزینه‌های جاری بودجه‌ای شود منطقی به نظر نمی‌رسد، چون باید سود سالانه این استقراض نیز پرداخت شود و به نوعی ایجاد تعهد آتی است.

آرگون عنوان کرد: بررسی روند‌ها نشان می‌دهد میزان فروش اوراق افزایش یافته که به معنای استقراض از محل فروش اوراق بیشتر شده و دولت مقروض‌تر می‌شود. قرضی که به آن سود هم تعلق می‌گیرد. گاهی قرض اقدامی اقتصادی است، اما گاهی قرض هزینه می‌شود و به آن سود هم تعلق می‌گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مهم‌ترین بحث در بودجه ایجاد درآمد‌های پایدار است که یکی از این محل‌ها مالیات است که به منظور آن باید فضای کسب و کار به گونه‌ای فراهم شود که تولید رونق بگیرد و بتوان از محل تولید مالیات مناسب تامین کرد.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش چتر مالیاتی در کشور عنوان کرد: ایجاد عدالت مالیاتی، توسعه صادرات و افزایش میزان صادرات غیرنفتی منابع درآمدی پایدار در بودجه هستند و به نوعی در این مسیر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه دیده شود. بودجه کشور باید بتوانند محقق‌کننده یک پنجم از برنامه‌های توسعه‌ای باشد، اما بعضا این ارتباط میان بودجه و اسناد بالادستی برقرار نیست.