به گزارش پول نیوز، طبق جزئیات تورم ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳۴.۲ درصد و همچنین برای سال ۲۰۲۱ با اندکی کاهش ۳۳.۵ درصد پیش بینی کرده است. این درحالی است که تورم اروپا در همین سالهای کمتر از یک درصد در نظر گرفته شد.
نرخ تورم جهان و کشورهای منتخب در جدول نشان میدهد برای سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ از ۳ درصد کمتر در نظر گرفته شد.
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به آمارهای صندوق بین المللی
پول نوشت: همان طور که در نمودار مشاهده میشود، نرخ تورم ایران اختلاف فاحشی با نرخ تورم جهانی و کشورهای توسعه یافته دارد.
در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) به علت افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاها، نرخ تورم کشور به بالای ۳۹ درصد رسیده است.
سنگ اندازیهای نظام بانکی پیش روی تسهیلات گیرندگان خُرد تمامی ندارد. آمارهای اعلامی از افزایش میزان وامهای پرداختی خبر میدهد، اما بسیاری میگویند سختگیری بانکها بیشتر شده است. این سخت گیری در شرایطی رخ میدهد که آمارهای موجود نشان میدهد بخش زیادی از معوقات بانکی مربوط به دانه درشتها است.
در این رابطه سید بهالدین حسینی هاشمی معاون سابق بانک مرکزی با بیان اینکه من میدانم که بانکها قدیس نیستند، میگوید: اما بخش زیادی از تسهیلاتی که معوق میشود سفارشی بوده و بانکها نیز تمایلی به پرداخت آن نداشتند. به عنوان مثال دو خودروساز بزرگ کشور از بزرگترین
بدهکاران بانکی هستند، اما بانک بنا به ملاحظاتی بازهم ناچار به پرداخت وام به آنها هستند. او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مهمترین مشکل کشور رشد نقدینگی و چاپ اسکناسهای بدون پشتوانه است، گفت: صرفا با افزایش رقم وام نمیتوان به بهبود سطح معیشت مردم کمک کرد. مسئولین اگر قصد کمک دارند رشد تورم را باید مهار کنند.
* با وجود شرایط بدی که مردم عادی جامعه دارند، حمایت دولت عموما به اقشار مرفه جامعه میرسد. این وضعیت در نظام پولی و مالی هم وجود دارد. به عنوان مثال آمارهایی که بعضا منتشر میشود نشان میدهد که وامهای خرد و کوچک معمولا سهم کمی از تسهیلات پرداختی بانکها داشته و بخش زیادی از منابع بانکها به تعداد کمی از افراد خاص رسیده است؟
بخش زیادی از این مشکل به کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ تورم بازمی گردد. به عنوان مثال یک طرح اقتصادی یک میلیون یورو اعتبار نیاز دارد. این یک میلیون یورو تا همین چند سال پیش معادل یک میلیارد تومان بوده، اما حالا معادل ۲۵ میلیارد تومان است. اگر این تامین اعتبار از سوی
بانکها صورت نگیرد، گفته میشود که بانکها حمایتی از تولید و اشتغال کشور نمیکنند. اما از آن سو هیچ فردی سوال نمیکند که در این مدت منابع بانکها چقدر بیشتر شده است. متاسفانه رشد تورم و افزایش نقدینگی شاخصهایی درست کرده که بعضا باعث سوء تعبیر میشود.
منظور من این است که در برخی مواقع خود بانکها ناچارا به این مساله تن میدهند. به عنوان مثال دو گروه خودروسازی کشور را در نظر بگیرد. آنها یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند، ولی از آن طرف هم اشتغال بالایی را هم ایجاد کرده و تولید زیادی هم دارند. بانک به دلیل همین ملاحظات نمیتواند تامین مالی آنها را به دلیل بدحسابی انجام ندهند. چرا که این کار را انجام ندهند جدای از
نمایندگان مجلس، حتی خود مردم هم گله میکنند که بانکها حمایت نکردند، تعداد زیادی از افراد بیکار شدند، قیمتها در بازار به دلیل کاهش تولید، افزایش پیدا کرد. هزار و یک انتقاد دیگری که ممکن است مطرح شود. این در حالی است که تقریبا همه میدانند که بخش زیادی از معوقات بانکی حاصل همین وامهای سفارشی است.
البته این گفتهها به معنای قدیس بودن نظام بانکی نیست. قبول دارم که تعداد زیادی وام و تسهیلات هم صرفا بر اساس رابطه پرداخت شده است. این وامها عمدتا معمولا سر از بازار دلالی درمی آورند و مثل سم برای اقتصاد عمل میکنند.
* بانکها میتواند یک تعادل بین نسبت تسهیلات ارزان قیمت و گران قیمت ایجاد کنند. حداقل نصف مقداری که وام با سود بالا میدهند، وام قرض الحسنه هم پرداخت کنند؟
آنگونه که آمارهای اعلامی از طرف بانک مرکزی نشان میدهد در ۹ ماهه نخست امسال تسهیلات قرضالحسنه ۸.۷ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه را تشکیل داده است. به لحاظ عددی در پایان آذر سال جاری ۱۸۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده است.
شاید برای بسیاری این سوال پیش بیاید که چرا سهم وامهای ارزان قیمت از سبد
تسهیلات پرداختی کشور انقدر کم است. باید توجه داشته باشید که بر اساس قانون، بانکها تنها منابع قرض الحسنه خود را میتواند به عنوان وام قرض الحسنه پرداخت کنند و اجازه پرداخت وام بدون سود را از سایر منابع ندارند. اما بعضا شاهد هستیم برخی از نمایندگانی که به قوانین اشراف ندارند، میزان وامهایی همچون ازدواج را افزایش میدهند.
* اما اگر نرخ تسهیلاتی همچون وام ازدواج یا مسکن بالا نرود، چطور میتوان از اقشار کم درآمد جامعه حمایت کرد؟
اگر قرار بود مشکلات معیشتی مردم در شرایط تورمی با افزایش مقدار وام حل شود، تمامی دولتها شروع به چاپ پول و توزیع آن بین مردم میکردند. نباید فراموش کرد که بخش زیادی از مشکلات مردم و اقتصاد کشور ناشی از همین اسکناسهای بدون پشتوانه و رشد نقدینگی است. دولت و مجلس اگر میخواهند اقشار کم درآمد جامعه را مورد حمایت قرار دهند نرخ تورم را کنترل کنند.
ضمن اینکه هر وامی که تصویب کند تا زمانی که منابع کافی وجود نداشته باشد، عملا بانکها قادر به پرداخت آن نخواهند بود. برای درک بهتر یک مثال ساده میزنم. یک نانوایی را فرض کنید که ۱۰ کیسه آرد دارد. این مقدار سهمیه تنها برای پخت نان تا ظهر کافی است. حالا اگر
دولت قانونی بگذارد که نانواییها باید تا شب نان بپزند و عرضه کنند، آیا صاحب نانوایی میتواند این کار را بکند. این داستان امروز بانکهای کشور است. بانکها یک منابعی دارند. بر اساس آنچه مشخص شده که ۱۰ درصد این منابع برای سپرده قانونی، ۵ درصد برای نقدینگی و ۸۵ درصد دیگر هم برای پرداخت تسهیلات است.