تامین مالی بانک‌ها با افزایش سرمایه محقق می‌شود

 

افزایش سرمایه مکانیسمی برای تامین مالی بانک‌ها است. از افزایش امکانات مالی و توسعه بانک تا جبران سرمایه از دسترفته ناشی از زیان بانک و تهاتر دیون بانک به اشخاص ثالث میتواند علل افزایش سرمایه باشد.

 

افزایش سرمایه ممکن است از طریق مراجعه به عموم مردم و یا بهرهمندی از امکانات شرکای بانک باشد. بانک‌ها از مطالبات، سود انباشته، آورده نقدی و تسعیر ارز میتوانند افزایش سرمایه بدهند.

در این رابطه فرهاد دژپسند وزیر امو اقتصادی و دارایی درباره افزایش سرمایه بانک‌های دولتی گفت که موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مدتهاست که مطرح شده و در دستور کار دولت قرار گرفته است.

اما حال این سوال مطرح میشود که آیا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، به معنای ورشکستگی آن‌ها است و آیا دولت جدید می تواند آرزوی دولت قبلی را برآورده کند یا خیر؟

در همین رابطه جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز عنوان کرد: ادامه  دار شدن رکود تولید از یک سو و ناتوانی بانک‌ها برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از سوی دیگر موجب شده است اقتصاد از توسعه صنعتی جا بماند.

وی افزود: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طی سال‌های گذشته تاکنون، قدرت بازار‌های دلالی به بخش تولید غلبه کرده است که آمار‌ها هم این اظهار نظر را قبول دارند. همچنین دیگر بر کسی پنهان نیست که در ایران همواره بازار‌های طلا، ارز، سکه و مسکن بیشترین اقبال را از جانب سرمایه گذاران خرد و خانگی داشته اند. اگرچه سرمایه گذاران کلان هم بیشتر بازار مسکن و ارز را برای سرمایه گذاری انتخاب میکنند.

جواد نقوی خاطر نشان کرد: کمبود نقدینگی به زخم کهنه نظام بانکی در ایران تبدیل شده است. با هر بحران اقتصادی این زخم سر باز کرده و بیش از همه تولید را با خود درگیر کرده است. بحران نقدینگی بانک‌ها به انداز‌های پیش رفته که به اعتقاد بسیاری از دستاندرکاران اقتصادی، دستکم طی ۱۰ سال گذشته تاکنون نظام بانکی هیچ خاصیتی برای بخش تولید نداشته است. این در حالی است که طی همین سال‌های اخیر بار‌ها شعار ایجاد رونق و حمایت از تولید داخل سر داده شده است. اما به نظر میرسد همچنان روی پاشنه رکود میچرخد.

این کارشناس بانکی در خصوص عدم کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: یکی از شاخص‌ها یا استاندارد‌های بسیار مهم بانکداری، نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) است. بحران در نظام بانکی تنها مختص به کشور ما نبوده و در دهه‌های گذشته، این تجربه در کشور‌های دیگر نیز تکرار شده است.

وی افزود: از همین رو در سال ۱۹۸۸ کمیته مقررات بانکداری و نظارت بر عملیات بانکی واقع در شهر بازل سوییس (بانک تسویه بین الملل با حضور روسای بانک‌های مرکزی کشور‌های مهم صنعتی) که به کمیته بال معروف است، تمهیداتی اندیشید تا از تکرار مشکلات و بحران‌های گذشته جلوگیری شود.

نقوی اظهار کرد: نسبت کفایت سرمایه، نشان دهنده توانایی بانک در ایفای تعهدات خود بوده و هر چه این نسبت کمتر باشد، بانک در ایفای تعهدات خود و برآورده کردن انتظارات سپرده گذاران با ریسک‌های بالاتری مواجه هستند. بانک یکسری سپرده‌های مردم را گرفته و به عنوان وام به دیگران داده است. این وام‌ها دارایی بانک است به این معنا که وقتی از یکی طلب دارد، می گوید که آنقدر دارایی دارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در واقع دارایی بانک‌ها فقط ساختمان‌های او نیست، ساختمان هایش بخش کوچکی از دارایی بانک هاست و حدود ۹۸ درصد دارایی بانک‌ها همین مطالباتی است که از مردم دارد. هر بانکی باید به نسبت طلبی که از مردم دارد یا به نسبت دارایی ترازنامه اش، از خود هم سرمایه داشته باشد.

این کارشناس بانکی در خصوص سرمایه بانک‌ها عنوان کرد: بانک‌ها نمی توانند همه پولشان را از محل سپرده مردم تامین کند. مقدار حداقل سرمایه بانک‌ها بر اساس آخرین اعلام کمیته بال، ۱۲ درصد دارایی‌ها است یعنی هر بانکی باید معادل ۱۲ درصد دارایی ترازنامه اش، سرمایه نقدی خودش را داشته باشد، اما تقریبا همه بانک‌های ما با کمبود سرمایه مواجه اند در واقع چالش دوم و مهم سیستم بانکی این است که باید افزایش سرمایه دهند.

نقوی یکی دیگر از دلایل افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها را اینگونه عنوان کرد: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران خواهد بود که این مورد هم با توجه به اینکه سهامدار اصلی بانک ها، دولت است کار نشدنی است و مشکلس را حل نمی‌کند.

وی برخی دیگر دلایل افزایش سرمایه بانک‌ها را، کاهش شعب فیزیکی آن‌ها دانست و عنوان کرد: کاهش شعب فیزیکی بانک ها، سرمایه گذاری بانک‌ها در سایر حوزه‌ها و فروش اموال مازاد میتواند تا حدودی به خروج بانک‌ها از این بحران کمک کند. همچنین عدم مداخله دولت در امور بانکها، خودداری از الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی ارزان قیمت به برخی مصارف، بهبود اوضاع اقتصادی و رشد سودآوری صنایع و شرکتها، به بهبود عملکرد بانک‌ها کمک به سزایی خواهد کرد.