بیش از ۳ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم میگذرد و شرایط به گونهای تغییر کرده است که گویی جراحی بزرگ در راه است. مسئولان از تغییر و تحولات میگویند و رئیس دولت نیز بر مهار تورم و دستاورد مهم عدم استقراض از بانک مرکزی تاکید دارد. اقتصاد ایران با اصلاح چند شاخص کلان اقتصادی میتواند رشد کند که مهمترین آنها تورم، افزایش تولید و توسعه صادرات است.
با این ۳ مولفه و تحول اساسی در عملکردها میتوان شرایط به را گونهای تغییر داد که شاهد احیای اقتصاد از این حالت بیمارگونه باشیم و بتوانیم به نقطه ثبات برسیم. از سوی دیگر، معضل همیشگی اقتصاد ایران یعنی کسری بودجه نیز یکی از مسائل مهمی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم که میتواند میزان کسری بودجه و نااطمینانی در فضای اقتصاد را کاهش دهد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، ریشه تورم هم در کسری بودجه است و زمانی که دولت بودجه را با کسری میبندد فشار به سیستم بانکی و بانک مرکزی میآورد که خود موجب بروز آسیبهای دیگر خواهد شد.
مهار تورم در حال حاضر به یکی از مهمترین اولویتهای دولت بدل شده به به نحوی که همین ماه، نقشه راه ۲ سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم با عنوان «نقشه راه رشد غیرتورمی» از سوی وزارت اقتصاد منتشر شد. دولت همچنین بر عدم استقراض از بانک مرکزی به عنوان مهمترین عامل در ایجاد تورم، تاکید و تمرکز ویژه دارد که بنابر پیش بینیها و همچنین اظهار نظر اخیر سید مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تورم در سال آینده کاهش خواهد یافت. میرکاظمی در این باره گفت: روند کاهشی تورم را امسال شروع کردیم و در مهر ماه چهار و نیم واحد درصد کاهش تورم نقطهای داشتیم و در آبان هم سه و نیم واحد درصد کاهش تورم نقطهای داشتیم و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد. سال آینده این هدف را مطمئنتر مدیریت خواهیم کرد.
موضوع مهم و تاثیرگذار بعدی در اقتصاد کشور، صادرات غیرنفتی است که میتواند حتی به تنهایی سکوی پرشی برای رشد اقتصادی باشد. از صادرات غیرنفتی به عنوان راه نجات اقتصاد کشور هم یاد میشود، اما در این مسیر چالشهایی وجود دارد که در صورت اصلاح میتوان به ناجی بودن این بخش از اقتصاد امیدوار بود. یکی از چالشهای اساسی حال حاضر صادرکنندگان، بازگشت ارز صادراتی و روشهای مختلفی است که برای آن تعریف شده که در همین باره رئیس سازمان توسعه تجارت از تدوین نقشه راه این سازمان برای حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکلات پیش روی آنها خبر داد و گفت: کارگروه مشترکی با بانک مرکزی برای رفع مشکلات بازگشت ارز صادراتی تشکیل شده است.
از سوی دیگر وزیر صمت نیز از نهایی شدن طرح جامع تجارت تا پایان سال خبر داده و میگوید: با تدوین نهایی طرح جامع تجارت خارجی، موانع و مشکلات صادرات و واردات به سرعت رفع خواهد شد و مبادلات تسهیل میشود.
علاوه بر اینها، با رشد صادرات غیرنفتی، تولید نیز به رونق نزدیکتر میشود و هم با افزایش در این بخش مواجه میشویم و هم نرخ بیکاری متاثر از این موضوع کاهش مییابد. تمام این موارد مانند حلقههای یک زنجیر به هم متصلاند، بنابراین با اصلاح بخشی از اینها میتوان شاهد تغییر و تحولات اساسی در اقتصاد بود که خوشبختانه به نظر میرسد دولت به درستی قدم در مسیر اصلاحات گذاشته است و ما شاهد چرخش اساسی در اقتصاد هستیم.
سید مرتضی حسینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: پیش از توضیح در رابطه با موضوع مورد اشاره باید مطرح شود، اینکه دولت انتظار داشته باشد هر چیزی را که به مجلس ارائه میکند، دقیقا به همان شکل مورد تصویب قرار گیرد، معنا ندارد و توقع به جایی نیست. زیرا تلاش باید بر این باشد تا نقش مردم پررنگ شود و مجلسیها هم به نمایندگی از همین مردم در تمام لوایح (نه تنها بودجه) منافع آنان را لحاظ کنند.
وی در ادامه بیان کرد: نکته دیگر به مواردی که همیشه شورای محترم نگهبان هم متذکر میشود و بر آن ایراد وارد میداند، برمیگردد، اینکه تغییرات درحدی نباشد که شاکله لایحه بودجه به هم بریزد و از مسیر اهداف تعیین شده خود خارج شود. مسئله فوق حتی مورد توجه رهبری معظم انقلاب در دیدارهای حضوری با نمایندگان هم قرار گرفته بود.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص افزود: دولت درلایحه پیشنهادی بودجه دو بخش را مورد توجه قرار میدهد که به درآمد و هزینهها تقسیم میشود، همانطور که اشاره شد مجلس این حق را دارد که هزینهها را تغییر دهد، اما این امر نباید بودجه را غیر واقعی کند، نمایندگان باید کاری کنند تا بودجه به سمت واقعیترشدن پیش رود.
این کارشناس بودجه ضمن اشاره به بودجه سال گذشته تصریح کرد: دولت در سال گذشته اعتقاد داشت که بودجه ۹۳۷ هزار میلیارد تومان است، اما در مجلس به هزار و دویست هزار میلیارد تومان تغییر پیدا کرد، البته درصورتی که امکان افزایش درآمد وجود داشته باشد باز هم این حق مجلس است، اما توصیهام به دوستان اینکه بودجه را واقعی ببینند.
حسینی در ادامه اظهار داشت: معمولا لوایحی که دولتها ارائه میکنند، اول هزینههای جاری و عمرانی را در آن مورد محاسبه قرار میدهند، سپس درآمدها را براساس هزینهها تراز میکنند. به این معنا که بر فرض امسال قیمت نفت و مالیات را در نظر میگیرند، کم و کسری آن را از اوراق جبران میکنند و دو طرف بودجه اینگونه تراز میشود و بر این اساس هیچ دولتی بودجه را با کسری تنظیم نمیکند، اما مشکل جایی پیش میآید که درآمدها وصول نمیشود، بنابراین برهزینهها هم تاثیر میگذارد. نکته دیگر این است که دراین شرایط یک بیعدالتی هم شکل میگیرد، زیرا هرکسی فشار بیشتری داشته باشد، سهم زیادتری را هم به دست خواهد آورد.
وی در این رابطه اضافه کرد: بهتر آن است تا دوستان در کمیسیون تلفیق ابتدا درآمدها را واقعی ببینند، به این معنا که امسال نگاه وصول به مالیات خیلی خوب است، اما باید دید امکان وصول این افزایش وصول وجود دارد یا خیر؟ چنانچه این اتفاق روی دهد خیلی اتفاق خوبی روی داده و وصول مالیات امسال بیشتر از سال گذشته انجام خواهد شد یا در جریان صندوق توسعه ملی که دولت پیشنهاد کرده ۲۰ درصد از درآمد نفت را وارد آن کند.