معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تبیین آخرین وضعیت اصلاح نظام بانکی کشور، گزارشی را تدوین و منتشر کرد. در این گزارش و در بند نخست آمده است که اصلاح نظام بانکی کشور، یکی از اولویتهای مهم دولت مردمی است.
در مقدمه این گزارش عنوان شده است: تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در ایران بانکمحور است و اگر مسئله یا مانعی موجب کاهش توانایی بانکها در تأمین مالی شود باید آن را تهدیدی برای توسعه بنگاهها و در نهایت رشد اقتصادی تلقی کرد. برای بهبود تأمین مالی بنگاهها و ارتقای توان تولید کشور نیز باید به این نکته توجه کرد و با حل کردن مسائل مربوطه، توانایی بانکها را در تأمین مالی افزایش داد.
نگاهی به وضعیت نظام بانکی حاکی از آن است که چالشها و معضلات جدی در نظام بانکی وجود دارد که مانع از تحقق هدف بانک در خدمت به بخش واقعی اقتصاد میشود. ناکارآیی قوانین حوزه بانکی، نظارتهای ناکارا، خلأ جدی قواعد حاکمیت شرکتی و شفافیت در حوزه بانکداری و بانک مرکزی، عدم مدیریت تعارض منافع، نبود الگوی تخصیص منابع در نظام بانکی، تأمین مالی نامطلوب بخشهای مولد همگی از موانع جدی تحقق نظام مطلوب بانکی هستند.
یکی دیگر از مسائل و موانع مهم در این راه، ناترازی بانکهاست که با کاهش توان تأمین مالی آنها و در نهایت از مسیر تنگنای اعتباری بنگاهها بر رشد اقتصادی مؤثر میشود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را عملاً غیرممکن میکند.
در این میان بانکهای دولتی و خصوصی شده نیز بهویژه در یکی دو دهه اخیر از نظر ترازنامهای با چالشهای جدی مواجه هستند. از طرفی انحراف تسهیلات از مقاصدی که توسط بانک برای آن در نظر گرفته شده است، میتواند علاوه بر ایجاد تخصیص غیربهینه منابع، منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری برای بانکها و به نوبه خود کاهش توان تسهیلاتدهی آنان شود. با توجه به سهم بالای بانکهای دولتی و خصوصی شده در نظام تأمین مالی کشور، اصلاحات در این حوزه میتواند کمک جدی به جهش و رونق تولید در کشور کند.
اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در دومین روز از بیستونهمین همایش سیاستهای پولی و ارزی که با محوریت کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: برای کنترل تورم باید تمامی بخشها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانکها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی با تشریح مؤلفههای ایجاد تورم را در چهار بخش گفت: عامل اول تورم را میتوان در بخش عرضه جستوجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانونگذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمتگذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات به این بخش شوک نیز وارد و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده است و تورم ایجاد میشود.
ابوالحسنی ادامه داد: همچنین برآورد درستی از پتانسیلهای بخش تولید که به سرعت به تقویت بخش عرضه شود، موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم درحالیکه تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم میشود.
وی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیرهای پولی مطرح کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتاً پدیدهای پولی میدانند. ولی بررسیها نشان میدهد در ایران و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است؛ چراکه دولتها بخش بزرگی از اقتصاد را در برگرفتهاند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانکهای مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است؛ بنابراین بیانضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانکها و استقلال نداشتن سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا خیر؟ گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتماً بر روی رشد اقتصادی هم تأثیر مثبت خواهد داشت.
ابوالحسنی با اشاره به اهمیت توجه به نظام بودجهریزی در اقتصاد ایران افزود: نگاهی به بودجه در سالیان گذشته بیانگر این نکته است که هر ساله میزان بودجه دولتی روند افزایشی در مقایسه با سال گذشته داشته و این به معنی بزرگتر شدن هر ساله دولت در اقتصاد ایران است و به هر دلیلی منابع بودجه تأمین نشود منجر به کسری بودجه و بروز بی انضباطی در دولت و در نتیجه تورم میشود.
همچنین سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص نگاه دولت سیزدهم به نظام بانکی گفت: اهالی صنعت بانکداری با رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت طی جلسهای دیدار کردند. این سوال مطرح است که چرا دسترسی گروههایی از مردم به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز و دسترسی گروههای دیگر بسیار بی ضابطه است. تولید، عدالت و مقاوم شدن اقتصاد ایران در شرایط فشارهای داخلی و تحریمی مهم است.
وی در ادامه عنوان کرده است: بر اساس روشهای جدید کشورها با هم تقابل میکنند. بانک برای دولت سیزدهم حائز اهمیت است. اگر میخواهیم اقتصاد مقاوم شود بانکها باید مقاوم باشد. اگر ایراداتی را در شبکه بانکی کشور بیان میکنیم و اگر تولیدکنندگان، مردم و مصرف کنندهها نارضایتی دارند، به این معنا نیست که نهاد بانک تضعیف شده بلکه نهاد بانک باید قوی، ارزشمند، پاسخگو و مقتدر باقی بماند.
وزیر اقتصاد معتقد است که باید به سمت برنامه اصلاح پیش برویم. در وزارت اقتصاد و دارایی دولت برنامه کوتاه مدتی تحت عنوان اصلاح رابطه تولیدکنندگان و مردم با بانکها را در نظر گرفته است. دسترسیهای عادلانه به تسهیلات برای مردم، مصرف کننده و تولید کنندگان حائز اهمیت است. صادرات فرع بر تولید است. باید بتوانیم با رویکرد جدیدی با بانکها مواجه شویم.
خاندوزی در پاسخ به اینکه اگر دولت سیزدهم خواستار اصلاح نظام بانکی باشد خودش باید اولین قدم را بردارد، در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است؟ شاخصهای نسبت مالی دولت و بانکها در تراز نامه بانک مرکزی خود را به خوبی نشان میدهد. شاخص بدهی دولت از اجزای مهم ترازنامه بانک مرکزی است که در ۴ ماه اخیر نقش کاهنده در پایه پولی دارد و در مسیر فشار تورم نیست بلکه نقش کاهنده در تورم دارد.
وی اظهار کرده است که دولت در عملکرد چهار ماهه خود نشان داده است مسئله انضباط مالی برایش اهمیت دارد. در بودجه ۱۴۰۱ به نسبت گذشته کمترین میزان از فشارهای غیر عادی در بودجه نسبت به شبکه بانکی وجود دارد و هدف گذاریهایی صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد معتقد است برای کمک به بخش صنعت حتماً باید بانکها مطابق مصوبهای که شورای پول و اعتبار میگوید، تسهیلات برای پروژههای صنعتی کشور باشد. بخشهای زودبازده، سفته بازانه و صرفاً فعالیتهای خرید و فروش و تجارتی و بازرگانی خیلی از منابع بانکها به سمت خود کشیده است.
خاندوزی در خصوص شفافیت در بودجه ۱۴۰۱ گفته است که شفافیت در چهار سرفصل انجام شده است. تنظیمگری بانکهای دولتی و خصوصی به بانک مرکزی بر میگردد. برخلاف شایعاتی که در فضای مجازی شنیده میشود تعامل خوبی بین دولت و بانک مرکزی وجود دارد و همکاری تیم اقتصادی بسیار سازنده است.
در حوزه بانکهای دولتی که وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع بانکهای دولتی نقش آفرینی دارد ما بر عنصر شفافیت تمرکز داریم نه فقط مطالبه بلکه شفافیت را اجرا کرده ایم تا شبکه بانکی کشور بداند این موضوع به عنوان دستور کار واقعی است
بنابراین شفافیت مالی در هر اقتصادی نیازمند یک تغییر اساسی اول در شبکه بانکی و پس از آن در بدنه اقتصاد هر کشوری است. در هر مقطعی دولتها در تلاش بودند تا این شفافیت صورت گیرد و نظام اقتصادی کشور، کمی از آشفتگی خارج شود. طرح تحول نظام بانکی در دولتهای قبل هم مطرح بوده و منجر به اصلاحاتی از جانب بانک مرکزی شده، ولی هرگز کافی نبوده و حتی رضایت بانک مرکزی را هم در پی نداشته است. موضوع اصلاح نظام بانکی در سالهای اخیر در دولتهای مختلف همواره مطرح بوده، ولی در دولتهای گذشته، عملکرد و نتیجه قابل قبولی در این باره حاصل نشده است. حال در دولت سیزدهم و انتخاب تیم اقتصادی جدید، این مساله مهم بانکی دوباره در حال مطرح شدن است.