دلیل حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران چه بود؟

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۸۰۳۳۹

۲۰ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰

توزیع رانت، صادرات پنهان و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است که همه دولت‌ها این طرح را به نوعی مفید و کارگشای اقتصادی می‌دانستند.

دلیل حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران چه بود؟

افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالا‌ها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالا‌ها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴،۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالا‌ها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.

توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالا‌های یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است که همه دولت ها این طرح را به نوعی طرح مفید و کارگشای اقتصادی می دانستند. کارشناسان بسیاری از همان ابتدا اجرای آن با آن مخالف بودند و تا زمانی که این طرح حذف شد، بازهم نظرشان منفی بود.

به عقیده برخی دولت سیزدهم با این کار توانست، از فساد و چندنرخی بودن جلوگیری کند که این موارد اقتصاد را به سمت و سوی نابودی می برد. امیدواریم در آینده ای نه چندان دور این مشکلات از اقتصاد حل شود که دیگر نیازی به این مدل طرح ها باشد.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالا‌های تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازار‌های افغانستان از برند‌های روغن ایرانی مطرح کرد، اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالا‌ها به کشور‌های همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالا‌ها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.

یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است اشاره کرد.

نکته منفی دیگر تخصیص ارز ترجیحی آن است که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند که مشتریان زیادی در کشور‌های همسایه جذب کنند، اما با توجه به اینکه صادرات کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد. بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بین برد. برای نمونه این کالا‌ها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: تورم ایران متاثر از گرانی کالا‌ها در جهان

پیشتر غلامرضا منتظری نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای درباره حذف ارز ترجیحی به فارس گفته بود: تخصیص ارز ترجیحی نتوانست هدف گذاری صورت گرفته را محقق کند و انحراف زیادی داشت.

وی مطرح کرده است: هر تغییری در آغاز با برخی مشکلات مواجه است و سیاست حذف ارز ترجیحی هم از این موضوع مستثنی نیست. زمان باید سپری شود تا مردم نتایج تصمیم جدید را مشاهده کنند تا اقبال و همراهی بیشتر مردم را شاهد باشیم.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرده است: به موازات اجرای طرح جدید مردمی سازی یارانه‌ها باید چتر نظارتی تقویت شود ضمن اینکه متاسفانه برخی از کالا‌ها که پیش از این هم مشمول دریافت ارز ترجیحی نبوده‌اند بالا رفته است.

وی عنوان کرده است: معدل ارز ترجیحی از نظر کارشناسان پایین بوده فساد‌ها و رانت‌های شکل گرفته از ارز ترجیحی بوده است. وقتی مردم سر سفره خود نتیجه ارز ترجیحی را نمی‌دیدند، نشان دهنده فساد و رانت بالای موجود در این ارز بود.

نماینده گرگان در مجلس اظهار داشته است: این ارز ترجیحی بیشتر به کام افراد خاصی بود و حتی برخی از واردکنندگان استفاده کننده از این ارز را صرف واردات کالا‌های لوکس و لاکچری و بعضاً غیرضرور به کشور می‌کردند و یا حتی این کالا‌ها را با قیمت بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

منتظری مطرح کرده است: نگاه دولت برای تغییر سیاست شیوه تخصیص ارز ترجیحی این بود که ما شیوه حمایت را تغییر دهیم تا اسراف در منابع دولت صورت نگیرد و هم زمینه آسایش تولید کننده فراهم شود.

همچنین علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی و همچنین میزان تأثیر حذف ارز ترجیحی بر سفره و معیشت مردم به آنا گفت: ارز ترجیحی که توزیع می‌شد شرایط به نحوی بود که مردم مقداری از آن منتفع می‌شدند؛ اما واردکنندگان درصد خیلی زیادی از این ارز ترجیحی اعطایی به خودشان را یا کالایی به کشور وارد نمی‌کردند یا با قیمت بالا در بازار آزاد این کالا‌ها را عرضه می‌کردند که دولت و مجلس حذف ارز ترجیحی را در دستورکار قرار داد تا ارز تک نرخی در کشور داشته باشیم.

نماینده همدان بیان کرد: دولت تصمیم گرفت تفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد را به خود مصرف‌کننده پرداخت کند که هم‌اکنون با اجرای آن متأسفانه با افزایش تمام اقلام موجود در بازار مواجه شده‌ایم و افزایش قیمت‌ها فقط شامل کالا‌هایی که در گذشته مشمول ارز ترجیحی می‌شده‌اند، نیست؛ بلکه تمام کار‌ها را دربر گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اگر دولت بتواند بر قیمت‌ها نظارت کند و کنترل قیمت‌ها را در دست داشته باشد، این حذف ارز ترجیحی سامان پیدا خواهد کرد و نتایج مثمرثمری در جامعه بر جای خواهد گذاشت. نمی‌توان به‌طور کلی اعلام کرد که چند درصد از این ارز صرف رانت و فساد دلالان می‌شد؛ اما حجم زیادی از این ارز را دربرمی‌گرفت.

وی اشاره کرد: چرا باید کاری را ادامه می‌دادیم که به جای اینکه یارانه‌ها به مردم اختصاص داده شود، به جیب سوءاستفاده‌گران و دلالان برود؟ اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از برنامه‌های عمده دولت برای اصلاحات اقتصادی است.

نماینده مردم نهاوند در خانه ملت خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی در واقع رانتی بود که در دست عده‌ای واردکننده قرار داشت که این ارز را دریافت می‌کردند؛ اما کالای وارداتی را به قیمت دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رساندند.

شهبازی متذکر شد: تخصیص ارز ترجیحی در این چند سال موجب ارجحیت واردات بر تولید شد و موجب شد که ما خودکفایی‌مان را در خیلی از کالا‌ها از دست بدهیم. اینکه دولت تصمیم گرفت پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مردم منتقل کند و یارانه را مستقیماً به آن‌ها پرداخت کند، تصمیم مناسبی بود. با گذر زمان و مدیریت دولت مشکلات فعلی هم برطرف خواهد شد.

رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: عزم دولت در حذف ارز ترجیحی بهترین تصمیم برای جراحی و ساماندهی اقتصاد کشور محسوب می‌شود. با حذف این ارز به صورت مستقیم مبالغی به عنوان یارانه به مردم پرداخت خواهد شد. متأسفانه در گذشته برخی از واردکنندگان ارز ترجیحی را که برای واردات محصول داده می‌شد، برای این کار تخصیص نمی‌دانند و با سوءاستفاده سود‌های هنگفتی به جیب زده و مشکلاتی برای کشور ایجاد کردند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در خانه ملت ادامه داد: اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، باید چند میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت می‌شد و بخش قابل توجهی از سود آن هم به جیب رانت‌خواران، دلالان و قاچاقچیان می‌رفت.

وی تبیین کرد: موفقیت طرح در گرو نظارت دقیق دولت است و البته اگر کار خوب اجرا شود، طرح بسیار خوبی است که می‌تواند جلوی سوءاستفاده واسطه‌گران و دلالان را بگیرد.

شهبازی یادآوری کرد: تجربه حذف ارز چند نرخی در دولت‌های گذشته نشان داد که دولت‌های قبلی هیچ یارانه‌ای برای حفظ قدرت خرید مردم در نظر نگرفته بودند؛ اما بر خلاف دولت‌های قبل، دولت سیزدهم نه تنها یارانه کالا‌های اساسی را حذف نکرد بلکه یارانه به طور مستقیم به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که منابع آزاد شده از حذف ارز ترجیحی در بخش تولید و صنعت سرمایه‌گذاری شود، موجب رونق اقتصادی خواهد شد. باید تدابیری بیندیشیم که کمترین فشار به اقشار کم درآمد وارد شود.

لینک کوتاه: poollnews.ir/001awV

گزارش خطا

برچسب ها: ارز ترجیحی ، ارز دولتی ، اقتصاد ایران ، سیستم بانکی ، عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 ، عملکرد سیستم بانکی در سال 1401

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

ارسال نظرات

نام:

ایمیل:

* نظر: