وظایف جدید برای بانک مرکزی

حضور دو مقام دولتی -وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه- در شورای پول و اعتبار باعث می‌شود سلطه دولت بر بانک مرکزی پابرجا باشد؛ به ویژه که وظیفه سازمان برنامه و بودجه سیاستگذاری مالی است و تاثیرگذاری مستقیم آن روی سیاستگذاری پولی که وظیفه هیات عالی بانک مرکزی است، به استقلال بانک مرکزی و توان این نهاد در مهار تورم آسیب می‌زند. در ماده ۵ این طرح مجلسی‌ها ارکان بانک مرکزی را بیان کرده‌اند که شامل الف.

مجمع عمومی، ب. هیات عالی، پ. هیات عامل، ت. هیات نظارت، ث. شورای فقهی است که در خصوص حضور شورای فقهی نقد‌هایی مطرح بود؛ از جمله اینکه وجود شورای فقهی ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است، زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به علاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است.

آیا سلطه دولتی‌ها بر بانک مرکزی بیشتر شده است؟
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه گفت: بانک مرکزی بانک دولت است و به نوعی بانک بانک‌هاست و حساب خزانه هم نزد بانک مرکزی قرار دارد و به هر حال نمی‌تواند از دولت جدا باشد و حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه جزو افرادی هستند که در بخش‌های مهم اقتصادی کشور فعالیت دارند و همراه بانک مرکزی و حساب این دو نهاد هم نزد بانک مرکزی قرار دارد و نباید به این موضوع سلطه دولت گفت و می‌توان آن را همراهی نامید.
حسینی‌هاشمی تصریح کرد: سلطه دولت زمانی رخ می‌دهد که دولت کسری منابع و بودجه داشته باشد که ارتباطی هم به حضور مقامات دولتی در این مجمع ندارد و در صورت عدم حضور این افراد در مجمع هم بانک مرکزی را مجبور به پرداخت وام خواهد کرد تا تعهدات‌شان را از محل قرض یا انتشار اسکناس بدون پشتوانه تامین کند.

هزینه – فایده را در سیاستگذاری‌ها باید مدنظر قرار داد
این کارشناس ارشد بانکی در ادامه گفت: همیشه سیاستگذاری‌ها خالی از ضرر و زیان نیستند و باید در همه سیاست‌ها هزینه - فایده را مدنظر قرار داد. اگر رییس سازمان برنامه و بودجه در این مجمع حضور دارد به این دلیل است که این سازمان مسوول تنظیم بودجه در دستگاه‌های مختلف است و سازمان برنامه با پایش اطلاعات سازمان‌ها برای‌شان منابع در نظر می‌گیرد.

منابع دولت برای اجرای برنامه چه در بخش جاری و چه در بخش عمرانی حسابی است که نزد بانک مرکزی قرار دارد و باید اطلاعات کافی از درآمد‌ها داشته باشند که این سیاست‌ها در اجرا بتواند به کار گرفته شود و به نظر می‌رسد حضورشان مفیدتر است تا عدم حضورشان. او افزود: زمانی که قانونی در حوزه بانکداری در مجلس به تصویب می‌رسد مسلما مغایرتی با شرع ندارد و شورای نگهبان بر این قوانین نظارت دارد، اما زمانی که این قانون پولی و بانکی به بخش اجرا می‌رسد بانک مرکزی باید برای آن دستورالعمل اجرایی بنویسد و در آنجا شورای فقهی ورود می‌کند تا این قانون با شریعت منافاتی نداشته باشد یا اینکه اگر سوال یا اصلاحی مطرح باشد در این زمینه نظر می‌دهند و این شورا چندان در سیاست‌های پولی و بانکی تاثیرگذار نیست، اما در روند اسلامی کردن مقررات بانکی اثرگذار است. این کارشناس ارشد بانکی خاطرنشان کرد: کار هیات نظارت با شورای فقهی متفاوت است. هیات نظارت بر اجرای درست قوانین و مقررات نظارت دارد و به عنوان مثال نظارت‌شان بر میزان انتشار اسکناس و مسکوکات است و شورای فقهی بیشتر به رفع ابهامات و سوالات شرعی می‌پردازد.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دست اجراست
حسینی‌هاشمی ادامه داد: هنوز قانون عملیات بانکداری اسلامی در کشور وجود ندارد و قانونی که وجود دارد قانون عملیات بانکی بدون رباست یعنی ربا فقط حذف شده این در حالی است که اسلامی شدن بانکداری شامل موارد دیگری هم می‌شود به عنوان مثال یکی از موارد اسلامی بودن بانک‌ها رعایت عدالت است. به عنوان نمونه بانک‌ها نباید با درخواست وثایق و تضامین مختلف در حق مردم اجحاف کنند که این مسلما بانکداری اسلامی نیست، اما بانکداری بدون ربا می‌شود.

او افزود: ما در حال حاضر در مرحله حذف ربا در بانکداری هستیم که آن هم متاسفانه هنوز محقق نشده است. آنچه معضل اصلی بانکداری است و به عنوان ابرمشکل از آن یاد می‌شود شامل حجم عظیم نقدینگی است که سال‌های سال دولت به جای تامین بودجه از محل درآمد و مالیات از محل تورم و جیب مردم آن را اداره کرده که نقدینگی بزرگی را به وجود آورده است. هر قدر هم در بخش‌های اقتصادی تلاش شود حد عمومی قیمت‌ها به قدرت خرید مردم نمی‌رسد و موضوع دیگر مربوط به تورم مزمن ۴۰ تا ۵۰ ساله است که باعث انباشت تورم شده است؛ به گونه‌ای که از رشد درآمد‌ها پیشی گرفته و مشکلات بزرگی را هم برای کشور به وجود آورده است.

دولت با پرداخت وام به دنبال جلب رضایت مردم است
این کارشناس ارشد بانکی گفت: در نهایت دولت با پرداخت وام‌های ودیعه مسکن یا وام‌های مربوط به خشکسالی و حوادث غیرمترقبه و فرزندآوری و تحصیل و... می‌خواهد به نوعی رضایت مردم را جلب کند که حتی گاهی هم این منابع را ندارد و شاهد آن بوده‌ایم که سیاست‌هایی که دولت وضع می‌کند گاهی بانک‌ها قابلیت انجام آن را ندارند و نه تنها در این دولت بلکه در همه دولت‌ها به این موضوع می‌پردازند که بانکداری ما اشکال دارد و به دنبال اصلاح ساختاری هستند و همه هم پیگیر این قضیه بوده‌اند و با دستکاری این قوانین اوضاع بدتر هم شده که بهتر نشده است، این در حالی است که اصل مشکل در جای دیگری است.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: اصل مشکلات بانکی به موضوع تحریم‌ها و عدم دسترسی سیستم بانکی ما به منابع بین‌المللی و هزینه‌های واردات، قوانین و مقررات آزاردهنده، سیاست‌های آزاردهنده پولی و مالی نامناسب و... برمی‌گردد و اینکه ۸۰ درصد بخش اقتصادی در ایران سیستم دولتی ناکارآمد و زیانده هستند. او افزود: به نظر می‌رسد که آقایان به نوعی از راه‌اندازی بانک‌های خصوصی پشیمان شده‌اند و درصددند تا بانک‌ها را دولتی کنند و بانک‌ها اصلا به دنبال سود و زیان نیستند و تنها باید بر مبنای سیاست‌های دولت سرمایه‌گذاری کنند و وام بدهند و هیچ سهامداری هم برای پاسخگویی نداشته باشند و برای همین منظور هم به دنبال اصلاح ساختار بانکی هستند و از یک طرف به دنبال استقلال بانک مرکزی‌اند و از طرف دیگر به صورت دستوری به دنبال چاپ پول یا تامین مالی از تنخواه و بخشش سود و جریمه‌ها هستند تا کسری بودجه‌شان را برطرف کنند و می‌خواهند بانک مرکزی از دستورات دولت اطاعت کند و منابع و سپرده‌های مردم را در اختیار دولت قرار دهد و نه بخش خصوصی.