نظام بانکداری در زیر سایه علم

نظام بانکی از مهم‌ترین ارکان بخش مالی هر کشور است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. نظام مالی ایران همچون اکثر کشور‌های در حال توسعه مبتنی بر یک نظام بانک‌محور هدایت می‌شود.

نظام بانکی از مهم‌ترین ارکان بخش مالی هر کشور است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. نظام مالی ایران همچون اکثر کشور‌های در حال توسعه مبتنی بر یک نظام بانک‌محور هدایت می‌شود. به عبارت دیگر نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه، یک نقش منحصربه‌فرد را ایفا می‌کند. دیگر ویژگی نظام بانکی ایران نقش‌آفرینی پررنگ دولت در آن است که معلول عوامل مختلفی همچون ملی شدن و ادغام بانک‌ها پس از انقلاب و ظهور دیرهنگام بانک‌های خصوصی در عرصه اقتصاد کشور است. وجود این ساختار مشکلات و تبعاتی را برای صنعت بانکداری ایران به وجود آورده است. در این یادداشت سعی می‌شود محوری‌ترین معضلات نظام بانکی ایران که اکثر آن‌ها به نوعی به نقش دولت در شکل‌گیری یا حل آن‌ها مربوط می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.

نبود ساز وکار مناسب در تعیین نرخ سود بانکی

در دهه ۶۰ که بانکداری در ایران کاملاً دولتی بود، تصور عمومی سیاستگذار مبنی بر این بود که نرخ سود بانکی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های تولیدی باشد و نرخ سود بانکی بالا مانعی برای آن است. در نتیجه متقاضیان تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین از یارانه قابل توجهی برخوردار می‌شدند و بانک‌ها نیز به دلیل دولتی بودن و عدم نیاز به سودآوری مانعی برای پیگیری این سیاست نبودند. اما بر کسی پوشیده نیست که آن سرکوب مالی چه عواقب دردناکی از شیوع و گسترش رانت‌جویی و اتلاف منابع مالی به شدت کمیاب در اقتصاد ایران بر جای گذاشت و کمکی به رشد اقتصاد ایران نکرد. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ فشار برای پایین نگه‌داشتن نرخ سود به‌ویژه در بانک‌های دولتی همچنان باقی ماند و در برهه‌هایی نیز به کاهش عملی در نرخ سود بانکی انجامید. اما به دلیل گسترش رقابت در بانکداری کشور و پدیدار شدن بانک‌های غیردولتی امکان نگه‌داشتن نرخ سود بانکی مانند آنچه در دهه ۶۰ متداول بود، دیگر وجود نداشت و با هر حرکتی برای کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها و موسسات غیردولتی به ابداعاتی روی می‌آوردند تا نرخی را که شرایط اقتصادی می‌پذیرد، نگه دارند و ضمن حفظ و افزایش سودآوری خود، مشتریان را نیز بهره‌مند و راضی نگه دارند.

در مقطع کنونی نیز پس از دوره‌ای افزایش شدید نرخ سود بانکی در طول چند سال گذشته، فشار جدیدی برای کاهش نرخ سود بانکی پدیدار شده و به نظر می‌رسد زمینه‌سازی برای نوعی کاهش دستوری یا شبه‌دستوری در نرخ سود بانکی را فراهم ساخته است. با وجود آنکه نرخ سود بانکی در حال حاضر هم به‌صورت اسمی و هم به‌صورت حقیقی بسیار بالاست و همچنین این نرخ سود بالا برای جلوگیری از رونق اقتصاد کشور بدون تردید زیانبار است، اما تلاش برای کاهش شبه دستوری نرخ سود بانکی سیاستی مبتنی بر صلاحدید نیست و به جای ریشه‌یابی علت بالا بودن نرخ سود بانکی و درمان آن، سعی در پاک کردن صورت مساله دارد. نرخ سود بانکی بالا حاصل عوامل مختلفی است که از میان آن‌ها بالا بودن عدم اطمینان و ریسک و همچنین بالا رفتن نرخ تنزیل عاملان اقتصادی به دلیل کوتاه‌نگر شدن آنان در واکنش به عدم اطمینان موجود و سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم به‌عنوان اولویت اول سیاستگذاری دولت تدبیر و امید، نقش مهمی را بازی می‌کند. وضعیت عدم اطمینان تا حدی به مشکلات سیاسی کشور در عرصه بین‌الملل مربوط است و تا رفع این مشکل اثر خود را باقی می‌گذارد. با این حال، بخشی از عدم اطمینان موجود ریشه داخلی دارد و سیاست‌های ثبات بخش اقتصادی می‌تواند به رفع آن‌ها کمک کند.

رفتار سازمانی در نظام بانکداری در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاری شده است. تاثیری که رفتار سازمانی در دستیابی به اهداف سازمانی دارد و تاثیراتی که این مولفه از فرهنگ و شرایط درونی هر سازمانی می‌پذیرد باعث شده است تا این مساله تبدیل به یکی از مهم‌ترین رئوس مدیریت منابع انسانی شود.

تلاش ایالات متحده برای انزوای جهانی ایران، نظام بانکی ایران را که در طول دهه‌های گذشته در آستانۀ وقوع بحران بوده، با مشکلات وخیم‌تری روبه‌رو کرده است. مشکلات نقدینگی و توانگری مالی، ثبات مالی ایران را به مخاطره انداخته، آسیب شایان توجهی به بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها رسیده و وضعیت سرمایۀ آن‌ها به‌شدت ضعیف شده است. این مشکلات فقط متأثر از تحریم‌های ایالات متحده نبوده است؛ عوامل داخلی مانند نقش مخرب و تصمیمات نادرست، بعضی ارتباطات ناسالم بانک‌ها با برخی شرکت‌ها و هلدینگ‌های نیمه‌رسمی و در برخی مواقع بی‌کفایتی اقدامات بانک مرکزی ایران در مقررات‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها نیز تأثیر شایان توجهی در وضعیت موجود داشته است.

چالش‌های اصلی فراروی مدیریت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی

 
بنابراین، معضلات نظام بانکی شامل ناترازی ترازنامه، شکاف درآمد - هزینه و ناترازی نقدی است. روشن است که دلیل ناترازی ترازنامه، کاهش ارزش دارایی‌های بانکی و رشد فزایندۀ بدهی‌ها است. کاهش ارزش دارایی‌های بانکی در مطالبات معوق و لاوصول نظام بانکی، تقسیط و امهال مطالبات بی‌کیفیت، واردنشدن جریان نقدی ناشی از سود حاصل از تسهیلات، بیش‌نمایی وثایق و آثار رکود مستغلات بر فرآیند تملیک و فروش آن، دارایی‌های منجمد و دارایی‌های موهومی و سوخت‌شده ریشه دارد.

مهم‌ترین عامل کاهش ارزش دارایی‌های بانکی، مطالبات معوق و لاوصول نظام بانکی است که عمده‌ترین دلایل ایجاد آن شرایط رکود حاکم بر کسب‌و‌کارها، آثار تحریم‌ها و نوسان‌های شدید ارزی، بازپرداخت‌نشدن مطالبات پیمانکاران دولت، رعایت نکردن بهداشت اعتباری و کلاهبرداران بانکی است. عمده‌ترین دلایل رشد فزایندۀ بدهی‌ها نیز ممکن است کاهش‌نیافتن نرخ سود سپرده‌ها متناظر با نرخ تورم، رقابت مخرب بانک‌ها، فعالیت مؤسسات غیرمجاز، انتشار اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی با نرخ‌های بالا و نرخ بالای سود اسناد خزانۀ دولت باشد.

دربارۀ شکاف درآمد – هزینه، افزایش هزینه‌ها به‌دلیل چسبندگی نرخ سود، رقابت ناسالم نرخ سود و معوقات است و کاهش درآمد‌های بانکی به‌دلیل توقف شناسایی سود در تسهیلات غیرجاری، کاهش بازدۀ سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌ها به‌علت رکود کسب‌و‌کار‌ها و کاهش ارزش املاک و مستغلات به سبب رکود مسکن است.

جریان نقدی بانک‌ها عموماً از محل تسهیلات است و عمدۀ درآمد بانک نیز ازطریق اعطای تسهیلات حاصل می‌شود. ناترازی در این زمینه زمانی ایجاد می‌شود که وصول‌نکردن اصل تسهیلات و تمدید وتقسیط سود آن‌ها انجام شود؛ بدین ترتیب از آنجایی که بخش عمده و اصلی هزینه را سود پرداختی به سپرده‌ها تشکیل می‌دهد، این کسری باید از محل جذب سپرده‌های جدید برای بازپرداخت سپرده‌ها تأمین شود.

براساس گزارش بانک مرکزی (۱۳۹۸) در اسفند ۱۳۹۷ از خلاصۀ دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، در سمت دارایی‌ها، مشاهده می‌شود که بدهی بخش دولتی با رشد ۱۵ درصدی نسبت به اسفند ۱۳۹۶، به رقم ۳/۲۳۶۷ هزار میلیارد ریال بالغ شده است و سایر دارایی‌ها که شامل دارایی‌های ثابت نیز می‌شود با رشد ۳۳ درصدی به ۹/۹۳۸۱ هزار میلیارد رسیده که نشانۀ افزایش شایان توجه دارایی‌های غیرمولد است. در سمت چپ ترازنامۀ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز بدهی به بانک مرکزی با رشد ۷/۴ درصدی نسبت به سال گذشته به ۷/۱۳۸۱ هزار میلیارد ریال بالغ شده است؛ این در حالی است که حساب سرمایه با رشد منفی ۷/۳۱ درصد به ۶/۳۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از زیان انباشتۀ روبه افزایش این بانک‌ها است.

وجود شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها است و به‌دلیل دارایی‌های موهومی ایجاد شده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد اعسار بانکی به دو صورت اعسار نقدینگی و اعسار ترازنامه‌ای بروز می‌کند و به ترتیب ناشی از ناتوانی بانک‌ها در پرداخت سپرده‌ها دراثر هجوم سپرده‌گذاران و شکاف بزرگ بین ارزش دارایی و بدهی بانکی است.

علائم اعسار بانکی عبارتند از: مطالبات غیرجاری، املاک بیش‌ارزش‌گذاری‌شده، مطالبات از دولت و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد. در پی ایجاد اعسار، پیامد‌هایی به نظام بانکی تحمیل می‌شود. بانک‌ها در حوزۀ اعطای تسهیلات ضعیف می‌شوند، میزان وام‌های استمهال‌شده افزایش می‌یابد و باعث افزایش هرچه بیشتر نسبت سود پرداختی به سپرده‌ها در خلق پول جدید می‌شود؛ بنابراین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات افزایش می‌یابد که ممکن است منجر به رکود شود. خطر جهش تورمی و بیم از بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از بحران نقدینگی، تورم و رکود افزایش می‌یابد؛ همین‌طور به نظر می‌رسد در دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، یکی از نکاتی که تیم طراح تحریم به آن توجه کرده‌اند، تمرکز بر وضعیت نامطلوب بانک‌ها در کشور است؛ هرچند به نظر می‌رسد وضعیت نظام بانکی ایران حتی پیش از بازگشت تحریم‌ها، در سال ۲۰۱۸، نیز وخیم بوده است. هم‌اکنون ایران بر سر دوراهی پیاده‌سازی اصلاحات ساختاری عمیق بلندمدت و بازسازی مالی که برای تصحیح شرایط فعلی بحران بانکی واجب است و حفظ ثبات مالی کوتاه‌مدت قرار گرفته است. حال گروه خبرگان با بررسی پژوهش‌های بین‌المللی و داخلی انجام‌شده در زمینۀ راهکار‌های بازسازی مالی بانک‌ها، گزینه‌های مختلف برای بررسی را گردآوری می‌کنند.
 

مطالعات بین‌المللی

یکی از مهم‌ترین بحران‌های مالی ایجادشده در سال‌های اخیر که مشکلات اقتصادی چشمگیری به همراه داشت، بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا بود که بخش بسیاری از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی بیشتر کشور‌ها را با مشکل روبه‌رو کرد. با توجه به مشکلات فعلی، چالش‌های موجود و ریسک‌های نظام بانکی از بحران‌های بانکی در آینده پیشگیری می‌شود.

اصلاحات ساختاری عمیق و بازسازی مالی بلندمدت برای نظام بانکی ایران اجتناب‌ناپذیر است. دنبال‌کردن اصلاحات ساختاری عمیق با توجه به پیچیدگی‌ها، ابعاد و ماهیت مشکلات نظام بانکی، چالش‌برانگیز است. تدوین و پیاده‌سازی راه‌حلی پایدار نیازمند بهبود‌های نهادی شایان توجه شامل نظارت و اعمال مقررات بانکی مناسب‌تر، برنامه‌ای جامع برای بازبینی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و تزریق سرمایۀ کلان به آن‌ها است.