پولنیوز، محمدعلی دیانتیزاده - پایگاه خبری مارکت ریالیست آمریکا اعلام کرده است تولید نفت ایران به بالاترین سطح خود در هفت سال گذشته رسیده است و پس از لغو تحریم ها بطور متوسط ماهانه 0.5 درصد و سالانه 24.6 درصد افزایش نشان می دهد.
ایران توانست پس از لغو تحریم های بین المللی در ژانویه 2016 (دی-بهمن 1394) تولید نفت خود را افزایش دهد و اکنون برآوردهای اداره اطلاعات انرژی وزارت انرژی آمریکا نشان می دهد تولید نفت خام ایران در ماه مارس (اسفند-فروردین) با متوسط افزایش 10 هزار بشکه در روز نسبت به ماه پیش از آن به سه میلیون و 770 هزار بشکه در روز رسیده است.
تحریم های اعمال شده علیه ایران موجب کاهش فروش نفت خام تا سطح 800 هزار بشکه در روز شده بود اما دولت یازدهم با دیپلماسی کارآمد و تعامل سازنده با جهان توانست این میزان فروش را به 2.7 میلیون بشکه در سال 95 برساند.
این افزایش صادرات نه تنها به سقوط قیمت نفت نینجامید بلکه دیپلماسی موفق دولت موجب شد تا ایران از توافق کاهش تولید مستثنی شود و برخلاف دیگر کشورهای عضو اوپک بر میزان تولید نفت خود بیفزاید.
سویه دیگر این دستاورد، سبقت درآمدهای مالیاتی از نفت با وجود افزایش تولید و فروش آن است؛ یکی از مهمترین دغدغه های تمامی دولت ها در 37 سال گذشته این بود که اتکا به درآمدهای نفتی را در بودجه سالیانه کشور کاهش دهند.
دولت یازدهم نیز با همین دغدغه توانست با برنامه ریزی طی سه سال سهم نفت را از بودجه کشور کاهش و در مقابل سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت چشمگیری افزایش دهد. تا جایی که بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد، درآمد مالیاتی دولت از ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
براساس آمارهای منتشره از سوی مراکز دولتی در فاصله سال های 89 الی 91 میزان اتکای بودجه کشور بر درآمدهای نفتی 44 درصد بود. این میزان در سه سال دولت یازدهم بیش از 12 درصد کاهش داشته و به عدد 32 درصد رسیده است.
این عملکرد دولت یازدهم موجب شد تا اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها کمتر در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب پذیر باشد.
جالب این جاست که در بخش صادرات غیرنفتی نیز در سال 94 برای نخستین بار پس از 37 سال تراز تجاری غیرنفتی کشور با سبقت 910 میلیون دلاری صادرات از واردات کالا مثبت شد و خوشبختانه در سال 95 هم این موفقیت تکرار شد.
این توفیق مرهون تغییر جهت رشد تولید از منفی به مثبت در دولت یازدهم است؛ مجموعه اقدامات دولت در حوزه اقتصاد داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام موجب شد تا رشد منفی 2.2 درصدی سال 92 جای خود را به رشد مثبت 4.2 درصدی در سال 95 بدهد.