پولنیوز - سازمان تجارت جهانی (WTO) یک سازمان بینالمللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقتنامههای این سازمان را امضا کردهاند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو سویس قرار دارد. تا سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۶۴ کشور عضو این سازمان شدهاند.
ایران؛ یکی از کشورهای در حال پیوستن
WTO فهرستی دارد از کشورهای در حال پیوستن به این سازمان جهانی. در میان این کشورها نام ایران نیز به چشم می خورد. الجزایر، آذربایجان، بلاروس، عراق، لیبی، صربستان و ازبکستان مهمترین کشورهای دیگرِ حاضر در فهرست 21 تایی کشورهای در حال پیوستن به WTO قرار دارند. ایران در 30 خرداد 1375در زمان وزارت بازرگانیِ یحیی آل اسحاق در دولت هاشمی رفسنجانی، درخواست عضویت خود را به WTO ارائه کرد. حدود 9 سال بعد، ایران در 5 خرداد 1384، به «عضو ناظر» WTO ارتقاء پیدا کرد. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی کرد. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع شد و اعضای سازمان تجارت جهانی، سئوالات خود را از ایران بیان کردند که سری اول سوالات که شامل ۷۰۰ سؤال است به وزارت بازرگانی ایران در اسفند ۱۳۸۸ ارسال شد. اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته، اما آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می کند.
بایدها و نبایدهای کشورها پس از عضویت در WTO
1. اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفهای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال کند، این امتیاز یا تعرفه باید در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی برقرار باشد. البته این اصل یک استثناء نیز دارد که به همگراییهای اقتصادی مانند اتحادیههای گمرکی بین چند کشور مربوط میشود. این استثناء یعنی سازمان تجارت جهانی، سایر پیمانهای تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت میشناسد.
2. استفاده از محدودیتهای غیرتعرفهای در تجارت همچون سهمیهبندی و صدور پروانه واردات، ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفههای گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت کنند.
3. پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفهای، کشورها باید تعرفههای گمرکی خود را تثبیت کنند و بتدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند، استثناء قایل شدهاست.
4. برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفههای ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراوردههای این کشورها مجاز است.
5. کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
6. لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
7. انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
چرا عضویت WTO مهم است؟
در مقاله ای با عنوان «تأثیر توسعه مالی بر تجارت کشورهای ملحق شده به WTO» که توسط محمد راستی و جواد رضایی در سال 1392 نوشته شده، به صراحت گفته شده که تاثیر مثبت عضویت کشورها در WTO، دو برابر تاثیر منفی این عضویت بوده است. محمد راستی پیش از این در مقاله ای دیگر با عنوان «تاثیر تجارت بر توسعه سیستم بانکی و بازار سرمایه در کشورهای ملحق شده به WTO» می نویسد افزایش تجارت در قالب پیوستن به WTO بر توسعه سیستم بانکی و بازار سرمایه تاثیر مثبت دارد. از سوی دیگر، این محقق به همراه حمیدرضا اشرف زاده، مسعود کمالی اردکانی و الهام اسماعیلی پور ماسوله به این نتیجه رسیده اند که در کشورهای ملحق شده به WTO، تاثیرپذیری رشد اقتصادی از توسعه تجارت خدمات، بیشتر از تاثیرپذیری آن از توسعه کل تجارت اعم از کالا و خدمات بوده است. فرشید مجاور حسینی و فرید فیاض منش نیز در پژوهشی با عنوان «برآورد اثرات بخشی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی» گفته اند دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخش های صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد. از سوی دیگر، مقاله ای با عنوان «رقابت پذیری صنایع ایران در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی» توسط علی اکبر نیکواقبال و حسن ولی بیگی نوشته شده که در آن گفته می شود صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، صنایع غذایی، تولید منسوجات، پوشاک و چرم و کفش و تولید فلزات اساسی در مذاکرات الحاق به WTO بیش از سایر بخش های اقتصاد ایران دارای مزیت نسبی هستند.
انتظار از مثلث کرباسیان، ظریف و شریعتمداری برای پیوستن ایران به WTO
حال که مسعود کرباسیان به عنوان رئیس فعلی گمرک به عنوان وزیر آینده اقتصاد و محمد شریعتمداری با سال ها سابقه مدیریت ارشد در حوزه بازرگانی، به عنوان وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شده اند، جا دارد یکی از مهم ترین خواسته ها از این دو چهره برجسته اقتصادی دولت آتی، پیگیری و به سرانجام رساندن پرونده پیوستن ایران به WTO باشد. اتفاقی که سال هاست فعالان بخش خصوصی آن را می خواهند و فریاد می زنند. دو تکنوکرات ارشد دولت وقتی از پس این مهم بر نیایند دیگر امیدی به ادامه دادن آن وجود ندارد. البته در این مسیر، وزارت خارجه نیز نقش مهمی ایفا می کند. امری که محمدجواد ظریف، قطعاً در آن مضایقه ای نخواهد کرد.