روزگذشته نرخ بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۱ با ۲۱ درصد افزایش توسط شورایعالی بیمه اعلام شد.
"عباس رجبی" گفت: درحال حاضر مهمترین دغدغه شبکه فروش توجه به آیین نامه ۱۰۲ است که با موضوع افزایش ۲۱ درصدی نرخ بیمه نامه شخص ثالث هم مرتبط است.
وی، با بیان اینکه افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث متناسب با افزایش تورم نیست، افزود: این میزان افزایش تاثیرمستقیمی بر درآمد شبکه فروش خواهد داشت.
رجبی، ادامه داد: تعیین نرخ تعرفه و حق بیمه، بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی متعاملین این صنعت، بیشتر متناسب با شرایط و خواست جامعه طراحی میشود که هدف آن توجه به ایجاد رضایتمندی عمومی است.
وی، با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از پرتفوی شبکه فروش به خصوص در شهرستانها و شهرهای کوچک از بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو است، گفت: عمدهترین قسمت فروش مربوط به بیمه نامه شخص ثالث است که درصد افزایش سالیانه آن، جوابگوی هزینههای شبکه فروش نیست.
رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی
بیمه دانا، اذعان داشت که امسال با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد انتظارمی رفت که شرایط حق بیمه با توجه به این افزایش دیده شود، اما حق بیمه ۴ درصد کمتر هم پیش بینی شد.
رجبی، درپاسخ به این سوال که افزایش ۲۱ درصدی نرخ بیمه نامه شخص ثالث چه تاثیری برروی تقاضای بیمه گذاران خواهد گذاشت، گفت: میزان خرید کاهش محسوسی نخواهد داشت، زیرا بحث اجباری بودن بیمه شخص ثالث وجود دارد و رانندهها حتما باید این بیمه نامه را دراختیار داشته باشند.
وی، افزود: این درصد افزایش حتی برای مصرف کننده یا بیمه شده مطلوب به نظر میآید، چون افزایش چشمگیری نیست، اما درصنعت آن چیزی که به شبکه فروش تحمیل میکند محسوس تراست.
رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی بیمه دانا، گفت: به دلیل اینکه حق بیمه افزایش خاصی نداشته، ولی هزینهها که یک قلم آن فقط افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد است افزایش چشمگیری داشته که این امر تاثیر خود راروی فعالیت شبکه فروش میگذارد.