مجلس یازدهم علیه سفره‌های کارگران

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۷۵۲۲۵

۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۰

دبیر اجرایی خانه کارگر بندرعباس با انتقاد شدید از جلسه مخفیانه‌ای که کمیسیون اجتماعی در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران برگزار کرد گفت: در شرایطی که مجلس شورای اسلامی هیچ نظارت درست و منطقی بر بازار، قیمت‌ها و عملکرد دولت ندارد، معلوم نیست با چه انگیزه‌ای به دنبال آن هستند تا توان خرید کارگران را کاهش دهند و سفره هایشان را بی رونق کنند.

اسماعیل حاجی زاده با اعلام اینکه افزایش دستمزد در شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تصویب می‌شود گفت: معلوم نیست مجلس شورای اسلامی در این میان چه کاره است و چرا سعی می‌کند کارگران را از حداقل‌های زندگی نیز محروم کنند.

وی افزایش گرانی و تورم را بزرگ‌ترین معضل اقتصاد و جامعه کارگری دانست و گفت: آشفته بازار قیمت‌ها به اندازه‌ای مخرب است که امکان تحمل برای هیچ یک از اقشار وجود ندارد، به نوعی که شاهد بودیم کارکنان وزارت کار نیز در اعتراض به حقوق پایین و تورم بالا تجمع کردند و شعار‌های جدی علیه وزیر کار سردادند.

دبیر اجرایی خانه کارگر بندرعباس با یادآوری اینکه شرایط و نحوه افزایش دستمزد در شورای عالی کار تصویب و از سوی دولت ابلاغ شده است گفت: هرگونه تغییر در دستمزد مصوب باعث خشم جامعه کارگری خواهد شد و واکنش‌های شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

وی با ابراز تاسف از اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی افزایش دستمزد است که کاری غیر مرتبط و اشتباهی بزرگ است گفت: در شرایط حساس کنونی، حتی صحبت کردن از بررسی در مورد افزایش دستمزد، تنش آفرین است و نباید به این سمت بروند.

حاجی زاده با اعلام اینکه سبد معیشت کارگران که با شرایط حداقلی بررسی و تصویب شده ۹ میلیون تومان است گفت: این در حالی است که حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با سبد معیشت فاصله دارد و این تفاوت نشان می‌دهد که همچنان کارگران در شرایط نامتعادل و بحران زده‌ای به سر می‌برند.

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه در هنگام بررسی افزایش دستمزد، کارگران سبد معیشت را مبنای افزایش می‌دانستند گفت: کارگران گمان می‌کردند حداقل حقوق ۹ میلیون تومان تعیین شود، اما اکنون با ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کنار آمده‌اند، بنابر این نباید این عدد را زیر سوال برد، زیرا در این صورت کارگران سر حرف گذشته خود باز می‌گردند و حداقل دستمزد را بر مبنای ۹ میلیون تومانی مطالبه خواهند کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر بندرعباس با اعلام اینکه در شرایط گرانی کنونی، حقوق ۷ میلیون تومانی هم پاسخگوی هزینه‌ها نیست گفت: اگر از حداقل حقوق مصوب دستمزد، درصدی را کم کنند یا آن را زیر سوال ببرند، شاهد اعتراض‌های گسترده خواهیم بود و امسال، سال تجمعات کارگری خواهد شد.

وی خطاب به دولتمردان به ویژه وزیر کار گفت: ریاست شورای عالی کار با وزیر کار است و هرگونه تغییر یا تعدیلی که در دستمزد صورت بگیرد، به نام رزومه منفی در سوابق عبدالملکی وزیر کار ثبت خواهد شد.
حاجی زاده با تاکید بر اینکه دولت نباید اجازه دهد که مجلس به دستمزد ورود کند گفت: از آنجا که دستمزد کارگران هیچ ربطی به مجلس شورای اسلامی ندارد، ورود نمایندگان به این عرصه بیانگر ناکارآمدی و ضعف وزارت کا و دولت است.

وی با تاکید بر اینکه اگر دستمزد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی در توان کارفرمایان نبود، هرگز شورای عالی کار به آن تن نمی‌داد گفت: نمایندگان کارفرما و دولت در شورای عالی کار پس از بررسی‌های گسترده، در نظر گرفتن افزایش قیمت‌ها و توان بنگاه‌های اقتصادی به این عدد تن دادند، بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار نداریم کاسه داغ‌تر از آش شوند و در زمین کارفرمایان علیه کارگران بازی کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر بندرعباس با اعلام اینکه درصورت هر گونه تغییر در دستمزد، کارگران در سراسر کشور دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد گفت: به صورت رسمی اعتراض جامعه کارگری را به اداره کار استان هرمزگان اعلام کردیم و هشدار دادیم که در صورت هرگونه کاهش دستمزد مصوب، با واکنش شدید کارگران روبرو خواهند شد.

لینک کوتاه: poollnews.ir/001Zc1

گزارش خطا

برچسب ها: اسماعیل حاجی زاده ، شورای عالی کار ، مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون اجتماعی مجلس ، دستمزد کارگران

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

ارسال نظرات

نام:

ایمیل:

* نظر: