ایران چهاردهمین اقتصاد جهان را دارد/گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد کلان ایران

در خصوص اینکه چه عواملی سبب شده که سازوکار‌های حامی حقوق قانونی شهروندان و مولد توسعه اقتصادی در برخی از کشور‌ها شکل بگیرد، تاکنون نظریات مختلفی ارائه شده است. برخی از صاحب‌نظران علوم اجتماعی، فرهنگ (اعتقادات، ارزش‌ها و ترجیحات ذهنی افراد) را عامل اثرگذار بر حمایت از فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند. طبق این فرضیه، تفاوت در ترجیحات ذهنی و فرهنگی افراد، به اهمیت سایر عوامل یا حتی مهم‌تر از تمامی آنان است و می‌تواند حقوق فعالان اقتصادی را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد.

در کنار عامل فرهنگ، برخی پژوهشگران وضعیت جغرافیایی هر کشور مانند شرایط آب و هوایی، کیفیت خاک و میزان بیماری‌زا بودن محیط را بر توسعه اقتصادی موثر می‌دانند. در مقابل مطالعات دیگر بر نقش کلیدی حقوق مالکیت در شکل‌دهی به عملکرد اقتصادی کشور‌های مختلف تاکید دارند. کیفیت نظام قانونی در حمایت از حقوق مالکیت، انگیزه سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی و فناوری‌های برتر را فراهم کرده و از این طریق، رشد اقتصادی پایداری را نتیجه داده است. در مقابل، نقض مستمر حقوق مالکیت توسط قدرت سیاسی، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و در نتیجه تخریب فرآیند رشد شده است. این مطالعات در مقابل فرضیات فرهنگ و جغرافیا، بر نقش نهاد‌های سیاسی تاکید می‌کنند و این نکته را تبیین می‌کنند که نهاد‌های سیاسی، به دلیل آن که شکل‌دهنده ساختار قدرت در یک نظام سیاسی هستند، نقش کلیدی در شکل‌گیری سازوکار‌های حمایت یا نقض حقوق مالکیت دارند.

براساس پیش‌بینی‌هایی که انجام شده است، برای امسال وضعیت متغیر‌های اقتصاد کلان و به‌طور خاص تورم و رشد اقتصادی، باید گفت که پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد، این مسئله را صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی نیز تأیید کردند که امسال ما رشد ۴ تا ۴.۵ را خواهیم داشت.

در بحث تورم، پس از آنکه ما طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ تورم‌های بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم، پیش‌بینی ما برای انتهای سال ۱۴۰۱ تورمی بین ۳۰ تا ۴۰ است به این معنا که دیگر شاهد تورم‌های بالای ۴۰ درصد نخواهیم بود. هدف‌گذاری‌ای که در ابتدای سال انجام شد این بود که بتوانیم تورم را کاهش دهیم و نرخ تورم را پایین‌تر از سال گذشته مدیریت کنیم.

صندوق بین المللی پول در گزارش تیر ماه سال جاری اعلام کرد، اقتصاد ایران با ۱.۷ تریلیون دلار، چهاردهمین اقتصاد جهان است.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۷ تریلیون دلار است که از بسیاری از کشور‌ها بیشتر است و ایران چهاردهمین کشور در میان کشور‌های مورد بررسی در جهان قرار دارد.

رشد ۵۳ درصدی درآمد‌های دولت ایران/گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد کلان ایران

برخی از کشور‌هایی که میزان تولید ناخالص داخلی آن‌ها از ایران کمتر است: مکزیک (۱.۳ تریلیون دلار)، ترکیه (۶۹۲ میلیارد دلار)، اسپانیا (۱.۴ تریلیون دلار)، سوئد (۶۲۱ میلیارد دلار)، نروژ (۵۲۴ میلیارد دلار)، عربستان (یک تریلیون دلار)، امارات (۵۰۱ میلیارد دلار)، اندونزی (۱.۳ تریلیون دلار)، مالزی (۴۳۹ تریلیون دلار)، سنگاپور (۴۲۴ میلیارد دلار)، قطر (۲۲۶ میلیارد دلار)، و عراق (۲۹۷ میلیارد دلار).

آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، انگلیس، هند، فرانسه، کانادا، ایتالیا، برزیل ۱۰ کشور نخست هستند؛ کره جنوبی، روسیه، استرالیا و ایران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

۱۰ کشور نخست اقتصاد جهان

آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۲۵.۳ تریلیون دلاری، تقریبا یک چهارم اقتصاد جهان را تشکیل داده است.

چین با ۱۹.۹ تریلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد. هرچند رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های اخیر کند شده، اما پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که چین در سال ۲۰۳۰ از آمریکا پیشی می‌گیرد.

ژاپن با ۴.۹ تریلیون دلار در رتبه سوم و پس از آن آلمان قرار دارد.

آلمان با ۴.۳ تریلیون دلار پیشتاز اروپاست و پس از آن انگلیس (۳.۴ تریلیون دلار) است. یک تغییر قابل توجه از آخرین آمار گزارش شده این است که برزیل اکنون با پشت سر گذاشتن کره جنوبی در بین ۱۰ کشور نخست قرار دارد.

پس از آن کره جنوبی، روسیه، استرالیا و ایران قرار گرفته اند.

روسیه با ۱.۸ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی یازدهمین کشور است.

رشد ۵ درصدی غرب آسیا

در عین حال پیش بینی شده است که یک منطقه یعنی غرب آسیا و شمال آفریقا به لطف افزایش قیمت نفت شاهد رشد باشد. انتظار می‌رود رشد GDP این منطقه در سال جاری میلادی به ۵ درصد برسد.

اقتصاد جهان ۱۰۴ تریلیون دلاری می‌شود

این نهاد بین‌المللی در این گزارش، پیش بینی کرده است، اقتصاد جهان در پایان سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۰۴ تریلیون دلار برسد.


رشد ۵۳ درصدی درآمد‌های دولت ایران/گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد کلان ایران

بر اساس گزارش صندوق، تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان در سال ۲۰۲۰ به ۸۸ تریلیون دلار و در سال ۲۰۲۱ به ۹۴ تریلیون دلار رسیده بود.

هرچند رشد اقتصادی روندی افزایشی دارد، اما بهبود اقتصادی پس از کرونا ضعیف به نظر می‌رسد؛ زیرا به علت درگیری‌های اخیر، مشکلات زنجیره تامین و به دنبال آن تورم بالا، پیش بینی‌ها در مورد رشد اقتصادی جهانی را کاهشی کرده است.

تولید ناخالص داخلی سالانه جهان در سال ۲۰۲۲ در ابتدا ۴.۴ درصد پیش بینی شده بود، اما پس از آن به ۳.۶ درصد اصلاح شد.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان که بهار امسال منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۴ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که امسال این رقم به ۳ درصد برسد.

همچنین این نهاد بین المللی از روند کاهشی نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد، تورم ایران در سال ۲۰۲۱ (سال گذشته میلادی) برابر با ۴۰.۱ درصد اعلام و این رقم در سال ۲۰۲۲ (سال جاری) به ۳۲.۳ درصد کاهش می‌یابد.


گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصاد کلان ایران

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال را ۱۵۹۹ میلیارد دلار برآورد کرده است.

این نهاد بین‌المللی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال نسبت به سال قبل ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در سال ۲۰۲۱ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص ۱۴۴۹ میلیارد دلار محاسبه شده بود.

به همین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید از ۱۷۰۸۲ دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱۸۶۶۳ دلار افزایش خواهد یافت.

رشد ۵۳ درصدی درآمد‌های دولت ایران

بر اساس این گزارش درآمد‌های دولت ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به ۸۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد دولت ایران در سال قبل ۵۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.

هزینه‌های دولت ایران نیز در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۱ درصدی مواجه می‌شود و از ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۱ به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد.

صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ میلیارد دلار برسد، این نهاد تراز حساب‌های جاری ایران در سال قبل را ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.

این گزارش کل خالص بدهی دولت ایران در سال جاری را ۲۸۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که این رقم نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، خالص بدهی دولت ایران در سال قبل ۲۴۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

عبور جمعیت ایران از ۸۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول صادرات ایران که در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۴.۴ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ نیز ۱۳.۷ درصد رشد خواهد کرد، اما واردات پس از رشد ۲۲.۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ در سال جاری تنها ۶.۵ درصد رشد خواهد کرد.

کل پس‌انداز‌های ملی در سال ۲۰۲۱ معادل ۴۲.۰۱ درصدی تولید ناخالص داخلی بود که انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به معادل ۴۱.۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

این گزارش جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را ۸۴.۸۴ میلیون نفر برآورد کرده است و انتظار دارد جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۲۲ به ۸۵.۶۹ میلیون نفر برسد.