با نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل اوج نقل و انتقالات مسکن شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره هستیم این در حالی است که به گفته بسیاری از مستأجران با اجرای سیاستهای درست دولت، نرخهای اجاره در مقایسه با سال گذشته کمتر افزایش یافته و تقریبا بازار اجاره امسال آرام و با ثبات بوده است.
کارشناسان و فعالان بازار هم میگویند که تغییرات ماهانه شاخصهای کلید مسکن، تصویرهای لحظهای از بازار مسکن میباشند و نمیتوان استناد چندانی به آنها داشت.
در چنین وضعیتی است که برخی از افراد، بدون اینکه شرایط بازارهای موازی را بررسی کنند، توصیه به خرید ملک دارند. بدترین اقدام ممکن این است که در چنین شرایطی، آمارهای رسمی نیز حبس شود و مردم از رشد دقیق قیمت مسکن بی خبر باشند. رشدی که برخی از کارشناسان، آن را ۱۰۰ درصد میدانند.
بازار مسکن همچنان راکد
بیش از ۵ ماه است که بازار مسکن دچار رکود شده و معاملات آن به کمترین حالت خود رسیده است. حتی ارائهی تخفیفهای ۲۵ درصدی نیز نتوانسته وضعیت معاملات بازار را بهبود ببخشد.
برخی از کارشناسان میگویند که با افزایش سقف وام مسکن، احتمالا در ماههای آینده شاهد بهبود وضعیت معاملات مسکن باشیم. اما این اتفاق بعید است که به زودی رخ دهد. چرا که افزایش سقف تسهیلات هم نمیتواند قدرت خرید مردم را افزایش بدهد.
بانک مسکن باید نقش جدی تری در مسکن ایفاء کند
گزارشها نشان میدهد که هنوز هم بازار مسکن با یک شیب کُند، در حالت رکودی است. البته نمیتوان با قطعیت این موضوع را تایید کرد چرا که آمار رسمی وجود ندارد. اما برخی از فعالان بازار میگویند که تعداد قراردادهای مناطق ۲۲ گانه تهران به طرز چشمگیری کمتر شده است.
وضعیت در این ۵ ماه به گونهای بوده که فروشندگان مسکن ناچار به ارائهی تخفیف شده اند. اما از آن جایی که قدرت خرید مردم خیلی پایین آمده، حتی تخفیفهای ۲۰ درصدی هم نتوانست آنها را به بازار مسکن برگرداند.
در شهرهای اطراف تهران نیز همین شرایط مشاهده میشود و رکود، کل بازار را فرا گرفته است. مثلا در شهر پرند، قیمت واحدهای مسکن مهر از اردیبهشت سال جاری حدود ۲۵ درصد کاهش قیمت داشته اند.
تا اسفند سال گذشته، قیمت مسکن مهر در پرند حدود ۱.۶ میلیارد تومان بود. اما حالا با کاهش ۴۰۰ میلیونی، قیمت این مسکنها به ۱.۲ میلیارد و پایینتر هم رسیده است. با این وجود، باز هم مشتری خاصی پیدا نمیشود.
یک واحد ۷۵ متری در مسکن مهر پرند حدود ۱.۶ میلیارد تومان قیمت دارد. این واحد کلیهی امکانات از جمله پارکینگ و انباری را نیز دارد. به عبارت دیگر، قیمت واحدهای مسکونی مسکن مهر پرند، به طور میانگین از متری ۱۴ میلیون شروع شده و تا ۱۷ میلیون تومان میرسد.
گرچه قیمتها با کاهش شدیدی رو به رو شده اند، اما باز هم قشر عظیمی از مردم قادر به خرید نیستند چرا که اساسا هنوز هم قیمت مسکن گران محسوب میشوند.
نرخ اجاره امسال برخلاف سالهای گذشته متعادل بوده به طوری که هرسال حداقل ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش مییافت، اما امسال کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است.
روند افزایشی نرخ اجاره متوقف شد
براساس این گزارش در حال حاضر با راه اندازی سامانه املاک و مستغلات که امکان ثبت قراردادهای اجاره به صورت رایگان در آن فراهم شده، بخش عمدهای از مشکلات مستاجران که پرداخت کمیسیون بود برطرف شده و از سوی دیگر با توافق مالک و مستاجر قراردادها منعقد و نرخهای اجاره خود به خود به ثبات رسیده است.
پیش از این چشم و هم چشمی در بازار اجاره مسکن در افزایش نرخهای اجاره زیاد بود و برخی از مالکان با حضور در بنگاه و مطلع شدن از نرخهای اجاره قیمت واحدهای خود را بالا میبردند که این امر در افزایش نرخهای اجاره کل منطقه اثر گذار بود.
مسکن استیجاری میتواند به بازار اجاره کمک کند
برخی از کارشناسان مسکن معتقد هستند که دولت با راه اندازی و اجرای طرح مسکن استیجاری همانند سایر کشورها میتواند بازار اجاره را کنترل کند.
در همین رابطه ایرج رهبر دبیر انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران گفت: بازار اجاره امسال در مقایسه با سال گذشته روند خوبی داشته است. برای کنترل بازار میتوان با همکاری انبوهسازان و بخش خصوصی همانند سایر کشورها اقدام به ساخت واحدهایی برای بازار اجاره کرد که به طور معمول واحدهای استیجاری نامیده میشود.
او ادامه داد: تا به امروز پیشنهادهای زیادی در این بخش داده شده و بخش خصوصی هم آماده همکاری در این زمینه است، اما متاسفانه اقدامی در این بخش صورت نگرفته است.
مسکن استیجاری بازار اجاره را آرام نمیکند
این در حالی است که مقامات وزارت راه وشهرسازی در این بخش تمایل چندانی به اقدام در این بخش ندارند به طوری که ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است: به طور کلی نمیتوان آمارهای دقیقی از میزان مستاجران در کشور ارائه کنیم که البته در این زمینه تخمینهای وجود دارد، اما برای کل کشور ارائه این آمار دقیق نیست.
به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در استان تهران نسبت مستاجران به مالکان بیش از ۵۰ درصد است، ولی در کل کشور نسبت مستاجران به مالکان حدود ۳۷ درصد که این آمار برای سال ۹۵ است و تا به امروز هم بحثهایی برای شرایط استیجاری شدن وجود دارد که برای کشور مطلوب نیست.
او میگوید: اتفاقی که در کشور افتاده مربوط به شرایط استیجار اجباری است به طوری که بسیاری از مردم میخواهند مالک شوند، اما مطابق شرایط فرهنگی و مالکیتی تورمهای شدیدی که وجود دارد هرسال که دیرتر مستاجر شوند فقر مسکن در کشور بیشتر خواهد شد.
نوروزی بیان کرد: شرایط فرهنگی و شرایط اقتصادی ایران در حوزه اجاره نشینی درمقایسه با کشورهای دیگر متفاوت است و با توجه به تورمی که وجود دارد حتما نسخه اجاره نشینی در ایران مطلوب نیست و باید شرایط اقتضایی رادر نظر بگیریم.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی بیان کرد: در حوزه سیاست گذاریها نباید به سمت سیاستهای استیجاری اجباری برویم ویژگیهای فرهنگی و اقتصادی در ایران وجود دارد هم در این حوزه باید در نظر گرفته شود نسبت مستاجری از ۱۸ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته یک سیاست به شدت منفی است.