۴ طرح‌ مجمع تشخیص در سال ۹۳

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تشریح چهار طرح که در دستور رسیدگی مجمع در سال جدید قرار دارد، ‌گفت: از اولین دستور کارهای مجمع در سال ۹۳، طرح رسیدگی به دارایی مسئولان است که امیدواریم به نتیجه برسد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با فارس، با بیان اینکه از اولین دستور کارهای مجمع در سال 93، طرح رسیدگی به دارایی مسئولان است، ابراز امیدواری کرد این طرح در سال جدید به نتیجه برسد.

مصباحی مقدم درباره مهمترین طرح‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است، اظهار داشت: اصولاً کار مجمع زمانی آغاز می‌شود که از سوی مقام معظم رهبری پیش نویس سیاست‌ها به مجمع ارسال شود و از مجمع خواسته می‌شود که اظهار نظر کند، لذا آنچه در حال حاضر وجود دارد باقیمانده اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر همین اساس افزود: یکی از طرح‌ها بحث درباره ترکیب اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی بود که آقای احمدی‌نژاد زمانی که جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی را تشکیل داد اعلام کرد که وظایف هیات امنا را می‌خواهیم به هیات عامل واگذار کنیم و گفت چون رای دو سوم می‌خواهد ما شش نفرمان دو سوم می‌شویم.

* کاهش تعداد اعضای دولتی هیات امنای صندوق توسعه ملی

وی ادامه داد: این کار موجب شد که یک طرح دو فوریتی در مجلس تصویب شود و تعداد اعضای دولتی هیات امنای صندوق توسعه ملی را کاهش دهد تا دیگر دو سوم را نداشته باشند لذا این طرح در مجمع در حال رسیدگی است.

*رسیدگی به وضعیت تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی

«از دیگر مسائلی که در دستور قرار دارد نحوه تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی و تصویب قانون برنامه پنجم است که به مسئله اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان تبدیل شد و وقتی شورای نگهبان ایراد گرفت مجلس مجددا بر آن اصرار کرد که از این رو به مجمع آمد و فعلا در حال رسیدگی قرار دارد.»

مصباحی مقدم ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: البته مجمع تشخیص رسیدگی و رای خود را صادر کرد اما آقای احمدی‌نژاد در زمان ریاست‌جمهوری خود به مقام معظم رهبری نوشتند که برای ادامه کشور این مسئله مشکل ایجاد می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: بنابراین معظم‌له مرقوم فرمودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام این را به عنوان یک معضل بررسی کرده و کاری کند که عزل و نصب و قبول استعفای رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور باشد لذا این تا حدی تعیین تکلیف کرد اما نسبت به سایر ابعاد حالت بلاتکلیفی دارد و از این رو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.