مجلس به دولت اجازه صدور "اوراق تسویه خزانه" و "اوراق صکوک" داد

پول‌نیوز-   نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه خروج از رکود به دولت اجازه دادند برای تسویه بدهی‌های خود اوراق تسویه خزانه و اوراق صکوک صادر کند.

 بر اساس بند الف این ماده دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.

بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی - خرجی در بودجه‌‏های سنواتی درج می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس دولت را مکلف کرده‌اند که همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه این بند آمده است: دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است طبق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره‌ای، دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها اجراء کند.

این ماده با 157 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. همچنین نمایندگان مجلس بر اساس پیشنهادی از جعفرزاده ایمن‌آبادی متن زیر را به عنوان تبصره‌ای به ماده 2 الحاق کردند. در اجرای حکم فوق پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/89 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه با تأیید دستگاه ذی‌حساب در اولویت قرار دارد.