تجربه های یارانه یی

پول‌نیوز- یارانه یا همان «سوبسید» (Subsidy) کمکی مالی است که یک دولت برای رفاه شهروندان یا تقویت بخش های مختلف اقتصادی پرداخت می کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی یارانه را مالیاتی منفی به حساب می آورند که از سوی دولت ها پرداخت می شود. پرداخت یارانه از سوی دولت به شکل مستقیم (نقدی، اعطای کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان) یا غیر مستقیم (ارایه ی برخی خدمات، تخفیف ها و... برای توانمند سازی شهروندان) صورت می گیرد.

بسیاری از کشورها به شکل های مختلف با دادن یارانه به حمایت از شهروندانشان می پردازند. برخی کشورها این کمک ها را به بخش های بالادستی اقتصاد اختصاص می دهند و برخی دیگر نیز آن را به بخش های پایین دستی و به مصرف کنندگان پرداخت می کنند. به طور کلی اعطای یارانه، آن هم به شکل نقدی آن ساده ترین شکل از کمک های دولتی به رفاه جامعه و بهبود وضعیت زندگی یا شرایط معیشتی شهروندان است که البته خالی از پیامدهای نامطلوب اقتصادی نیست.

تا قبل از سده ی بیستم چیزی به عنوان یارانه در دنیای اقتصاد وجود نداشت. پس از جنگ جهانی دوم بود که به علت وضعیت بسیار بد اقتصادی و اجتماعی کشورها به خصوص کشورهای اروپایی، دولت ها تلاش کردند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شهروندان خود کمک کنند. نظام توزیع دستوری و توزیع کالا برگ (کوپن) در زمان جنگ نمونه یی از تقسیم مدیریت شده ی یارانه ها در شکل کالایی آن به اقشار مختلف جامعه است که پس از جنگ جهانی دوم گسترش یافت.



*** یارانه و مخالفان و موافقان آن

به طور کلی پیروان اقتصاد بازار آزاد به شدت مخالف دخالت و حمایت های دولت از بخش های اقتصادی هستند و نسبت به موضوع دادن یارانه به بنگاه های اقتصادی و نیز شهروندان یک کشور حساسیت دارند. در برابر، برخی کارشناسان با تاکید بر وظایف دولت ها در زمینه ی حمایت از شهروندان ضعیف و کم درآمد، از ایده ی دولت رفاه حمایت می کنند؛ دولتی که در کنار پایبندی به اصول اقتصاد آزاد، متعهد به تامین حداقل های زندگی برای طبقه های اجتماعی- اقتصادی فرودست و افزایش سطح رفاه طبقه ی میانه است. به این ترتیب، در بسیاری کشورها از جمله ایران اکنون مساله ی حذف یارانه ها موضوع بحث نیست بلکه چگونگی مصرف آن است که بسیار مورد توجه قرار می گیرد.

هنگامی که کشوری سیاست های حمایتی در قبال بنگاه های اقتصادی یا شهروندان خود در پیش می گیرد، برای توسعه ی صادرات به صادرکنندگان امتیازها یا کمک هایی اعطا می کند، برخی تولیدات پرمصرف خود همچون حامل های انرژی را ارزانتر به مردم عرضه می دارد و حتی زمانی که پول نقد میان شهروندان خود توزیع می کند در واقع از فرایند اعطای یارانه به مردم بهره می برد. برای نمونه، کارشناسان طرح اصلاح نظام سلامت و پوشش بیمه ی همگانی «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا را نوعی حمایت یارانه یی دولت از شهروندان قلمداد می کنند که موافقان و موافقان بسیاری دارد.

به طور کلی موافقان پرداخت یارانه ها لیبرال ها و نولیبرال های اقتصادی هستند که اعتقاد دارند هرگونه دخالت دولت در گردش چرخ های اقتصادی یک کشور پیامدهایی زیانبار برجای گذاشته و عنصر رقابت به عنوان مهمترین نیروی پیش برنده ی فعالیت های اقتصادی را خدشه دار می سازد. در برابر، موافقان بر وظایف دولت در تامین رفاه عمومی تاکید می ورزند.



*** تجربه ی کشورها در اصلاح ساختار پرداخت یارانه ها

صندوق بین المللی پول در سال 2013 گزارشی از وضعیت یارانه ها به ویژه در بخش انرژی و اصلاحات اقتصادی کشورها ارایه کرد؛ اصلاحاتی که برخی کشورها در زمینه ی پرداخت یارانه به کار بسته اند تا به گونه ی مناسبتری اقتصاد خود را اداره کنند.

در این گزارش آمده است کشوری چون برزیل با خصوصی سازی و اصلاحات ساختاری در صنایع مرتبط با انرژی و بازتنظیم پرداخت یارانه ها در بخش انرژی تلاش کرد نظام توزیع یارانه را هدفمندتر کند. برزیل این اقدام را با افزایش بهره وری پالایشگاه ها آغاز کرد تا فشار کمتری بر مصرف کنندگان کم درآمد وارد آید. برزیل اقدامات خود را از دهه ی 1990 میلادی کلید زد و از سال 2002 آزادسازی قیمت های سوخت به تدریج کامل شد. ویژگی های برنامه های برزیل برای هدفمندی یارانه ها حرکت تدریجی همراه با تمرکز بر ثبات برنامه ها در اقتصاد کلان و مدیریت طرح های اجتماعی گسترده به رهبری دولت مردم گرای این کشور بود. با توجه به این ویژگی ها در سال های اخیر برزیل از موفقترین کشورهایی بوده که توانسته است با استفاده از اصلاح نظام یارانه و بهره گیری از کمک های نقدی در مبارزه با فقر موفق باشد و همزمان در قامت کشوری در حال پیشرفت اقتصادی سریع قرار گیرد.

در برزیل یارانه ی نقدی به خانواده هایی تعلق می گیرد که زیر خط فقر مطلق هستند؛ خانواده هایی که درآمد سرانه ی آن ها در سال 2005 کمتر از 90 دلار در ماه بود، فرزندی زیر 17 سال یا زنی باردار در آن وجود داشت. در عوض، خانواده ها باید برخی شرایط اقتصادی، بهداشتی، آموزشی اعلام شده از سوی دولت را رعایت می کردند.

شیلی نیز از جمله کشورهایی است که حجم بالایی از سوخت های فسیلی را وارد می کرد و بازار انرژی آن نیز بسیار بی برنامه بود. از دهه ی 1990 میلادی برنامه های دولت این کشور برای اصلاحات آغاز شد که نخستین ویژگی های آن ثبات، برنامه ریزی و راه اندازی صندوق تثبیت قیمت نفت در سال 1991 میلادی بود. به تدریج یارانه های سوخت کاهش یافت تا اینکه در سال 2011 نظام حمایت از مصرف کنده در مورد مالیات سوخت در شیلی اجرایی شد و موفقیت هایی به بار آورد.

از مهمترین ویژگی های برنامه های شیلی این بود که فرایند قیمتگذاری ها بر اساس طراحی های انجام شده از قبل دنبال شد. البته برخی از فرایندهای برنامه های یادشده برای کوتاه مدت درنظر گرفته شد. به طور کلی و از نظر کارشناسان، شفافیت ویژگی مهم دیگر نظام تعدیل یارانه های شیلی بوده است.

آفریقای جنوبی برای اصلاح نظام یارانه یی خود بر نقش بخش خصوصی برای کنترل قیمت سوخت تمرکز کرد. این کشور از دهه ی 1970 میلادی تا سال 2004 چندان در راه اصلاح نظام یارانه ها موفق نبود اما از زمانی که نظام قیمتگذاری خودکار را برگزید به عنوان گامی رو به جلو در بلندمدت، امیدواری ها نسبت به کارآمدی این نظام را افزایش داد. آموزه ی مهم اصلاح نظام یارانه یی در آفریقای جنوبی این بود که صندوق های تثبیت قیمت اگر دارای منابع کافی نباشند نمی توانند کارآمد باشند.

در کشوری چون ترکیه بازار انرژی پیش از اصلاح قیمت های سوخت در کنترل کامل شرکت های دولتی بود تا اینکه از دهه ی 1980 میلادی تلاش برای اصلاح یارانه ها در بخش سوخت در چارچوب اصلاحات کلان اقتصادی این کشور در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب، اصلاح وضعیت پرداخت یارانه ی سوخت با هدف بهبود وضعیت درآمدی دولت، افزایش بهره وری بخش صنعت و نیز آینده نگری در عضویت ترکیه در اتحادیه ی اروپا برنامه ریزی شد. در این چارچوب، قیمت ها از سوی بخش خصوصی تعیین می شد و در سال 1998 فرایند قیمت گذاری خودکار بر پایه ی قیمت های بین المللی به اجرا در آمد.

در ادامه و از سال 2003 مدیریت و قانونگذاری بازار تولیدات نفتی نیز به دست بخش های مستقل از دولت سپرده شد. از سال 2005 نیز آزادسازی کامل سوخت در ترکیه اجرایی شد. در سال 2004 میلادی، پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن هزینه های تولید نفت داخل این کشور اصلاح، قیمت برای مصرف کننده آزاد و شرکت های دولتی پالایش نفت به بخش خصوصی واگذار شد. برای نمونه 31.5 درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که 80 درصد نفت این کشور در آن پالایش می شود در سال 2007 به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته شد.

موفقیت ترکیه در اصلاح نظام پرداخت یارانه های سوخت به علت تعهد به اصلاح بازار بود. توسعه ی اقتصادی این کشور نیز به موفقیت اصلاحات در یارانه ها کمک کرد. ایجاد نهادهای مستقل در تعیین سیاست های بخش انرژی مفید بود ضمن اینکه ترکیه در زمینه ی خصوصی سازی منطقی و شفاف عمل کرد.

دیگر کشور بررسی شده در گزارش صندوق بین المللی پول اندونزی است. این کشور آسیایی برنامه ی اصلاح یارانه های سوخت خود را از سال 1997 و شروع بحران مالی شرق آسیا کلید زد که البته به بحران سیاسی نیز منجر شد اما در ادامه، افزایش قیمت ها به صورت تدریجی در بازه ی زمانی سال 2000 تا 2003 به موفقیت هایی انجامید .به طور کلی اندونزی بیشتر یارانه های پرداختی را از بخش انرژی به سوی کالاهای اساسی مصرفی جامعه مانند برنج، حوزه ی سلامت و بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی و حمایت از کسب و کارهای کوچک با ارایه ی وام های کم بهره سوق داد. درس های اصلاح یارانه ها در اندونزی نشان می دهد که پرداخت نقدی هدفمند موجب کمترین چالش در راه اصلاح یارانه ها می شود.

لهستان نیز از موفق ترین اقتصادهای متمرکز در شرق اروپا بود که توانست با انضباط مالی، توقف رشد تورمی دستمزدها، کاهش نرخ بهره در کنار تسهیل صادرات و جذب سرمایه گذاری های خارجی، پرداخت یارانه در بخش های حامل های انرژی را هدفمند سازد. البته این سیاست ها در قدم های نخست با افزایش 24 درصدی تورم و رشد بالای بیکاری همراه شد اما به تدریج با تقویت بخش خصوصی، از میزان بیکاری کاسته شد ضمن اینکه در حوزه ی مربوط به انرژی، خانواده های پردرآمد مجبور به پرداخت هزینه های خود شدند.



***ایران و نظام پرداخت یارانه

در کشور ما از سال های گذشته تاکنون موضوع کاستن از بار یارانه ها به ویژه در بخش انرژی در دستور کار دولت ها قرار داشته است. ایران با جمعیت نزدیک به 80 میلیونی خود در رتبه ی نخست مصرف کنندگان سرانه ی انرژی در جهان (در حد کشور بزرگی مانند هند با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت) قرار دارد و همین مساله بار سنگین مالی را بر دوش دولت گذاشته است.

از سوی دیگر دولت ها در سال های گذشته با تزریق یارانه در بخش های انرژی بیش از اینکه قشرهای فرودست جامعه را از کمک های دولتی بهره مند سازند، سود بیشتری به طبقه های مرفه با میزان مصرف بالای کالاهایی چون بنزین، برق و ... رسانده اند.

با توجه به این واقعیت ها، برنامه ریزی برای اصلاح نظام پرداخت یارانه ها در دستورکار دولت نهم قرار گرفت و در دولت دهم اجرایی شد. مبنای قانونی این فرایند نیز لایحه ی دولت نهم به مجلس بود که پس از کش و قوس فراوان تصویب و در دیماه 1388 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

از زمستان سال 1389 مرحله ی نخست هدفمندی یارانه ها با هدف تغییر سمت و سوی اعطای کمک ها از بخش های مصرفی به بخش های تولیدی و بهبود وضعیت معیشتی عمومی کلید خورد اما متاسفانه تاکنون نه تنها پیشرفت خوبی نداشته و نتوانسته است به اهداف تعیین شده در گسترش رفاه دهک های پایین جامعه و توسعه ی کشور دست یابد، بلکه به دلایل گوناگون از جمله اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها و برنامه ریزی های نادرست بار تورمی سنگینی را بر دوش مردم و حتی تولیدکنندگان نهاده است و مهمتر اینکه به هدف تحقق عدالت اجتماعی دست نیافته است.



***جمع بندی

بسیاری از دولت ها از ابزار یارانه ها برای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهره می برند. در این زمینه، تثبیت قیمت ها یا به عبارتی پایین نگاه داشتن بهای کالاهای اساسی که در کنترل دولت است یکی از رویکردهای اقتصادی دولت برای بالا نگاه داشتن سطح رفاه زندگی مردم است.

بررسی های انجام شده نشان می دهد کشورها متناسب با شرایط ویژه ی خود از شیوه یی خاص و یا ترکیبی از شیوه های گوناگون برای اصلاح نظام یارانه یی خود بهره می برند. بیشتر کشورها تعیین و شناسایی خانوارهای فقیر را مبنایی برای برنامه ریزی ها در زمینه ی پرداخت یارانه ها قرار داده اند.

از دید برخی کارشناسان هدفمندسازی یارانه ها در کشورهایی که چارچوب اقتصادی آن ها متمرکز و نقش حمایتی دولت پر رنگ است، باید در قالب بسته ی سیاستی پیچیده یی برنامه ریزی شود که با توسعه ی زیر بنایی نیز مطابقت داشته باشد.

در کشور ها و به ویژه کشور ما، مهمترین اولویت در هدفمندی یارانه ها معطوف به بخش انرژی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر همه ی بخش های تجاری، صنعتی و تولیدی و به طور کلی بر وضعیت زیربناهای اقتصادی تاثیرگذار است.

با توجه به آنچه گفته شد و بر مبنای بایسته های قانونی هدفمندی یارانه ها، نظام پرداخت یارانه در کشور ما نیازمند اصلاحی اساسی است؛ رخدادی که با توجه به تجربه ی دیگر کشورها و نیز امکان برخی پیامدهای نامطلوب کوتاه مدت، می تواند آثار درازمدت چشمگیری را در توسعه ی اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی به دنبال داشته باشد.