کفایت منابع دولت برای هزینه‌های جاری

پول‌نیوز - وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشکر از حمایت قاطع مقام معظم رهبری از برنامه های اقتصادی دولت و با تاکید بر کافی بودن منابع مالی دولت برای پرداخت کلیه هزینه های جاری کشور تا پایان سال جاری، اظهار داشت: ما تا پایان سال، حتی منابع اضافه ای را نیز برای تزریق به پروژه های عمرانی نیز در اختیار خواهیم داشت.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول‌نیوز، علی طیب نیا که در چهل و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سخن می گفت، با اشاره به اختصاص 24 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از سوی دولت در سال 1393، اظهار داشت: این رقم با احتساب 12 هزار میلیارد تومان اعتبارات اختصاص یافته در اسفند ماه سال قبل که عملا در سال جاری مورد استفاده قرار گرفته، بیانگر عملکرد مطلوب دولت با لحاظ تنگنای اعتباری موجود در این خصوص بوده است.

طیب نیا در ادامه ضمن تکذیب صدور هر گونه بخشنامه یا دستورالعمل از سوی دولت خطاب به بانک ها مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات جدید در 2 ماه پایانی سال جاری، گفت: اتفاقا با توجه به افزایش نیاز به نقدینگی در دو ماه پایانی سال، تاکید ما در دولت، همواره بر افزایش پرداخت تسهیلات طی ماه های مذکور بوده است.

وی با بیان اینکه، میزان تسهیلات پرداختی بانک ها از 230 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به 330 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است که به مراتب فراتر از پیش بینی های قبلی بوده است را، نشانه عملکرد مطلوب نظام بانکی کشور در راستای حمایت از تولید دانست.

رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور با اعلام اینکه رشد پایه پولی کشور طی 10 ماهه امسال، تنها حدود شش دهم درصد، و در طول آذرماه، منفی بوده است، اظهار داشت: این موضوع بیانگر موفقیت دولت در کنترل جریان نقدینگی در جامعه است و همین اندک رشد نقدینگی را هم که شاهد هستیم، نه ناشی از عملکرد دولت، بلکه به خاطر اضافه برداشت بعضی بانک های خصوصی از ذخایر بانک مرکزی رخ داده است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سفر اخیر به همراه معاون اول رئیس جمهور به کشور عراق اظهار داشت: یکی از رویکردهای مهم دولت، در راستای تحقق سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه، به ویژه عراق، است که ظرفیت های قابل توجهی در این خصوص وجود دارد.

طیب نیا گفت: کشور عراق به خدمات فنی و مهندسی و کالاهای صنعتی و خدماتی ایران نیاز دارد که تا پیش از این، بخش قابل توجهی از آن را از برخی کشورهای منطقه تامین میکرد، اما پس از اتفاقات تروریستی  و حمایت برخی از کشورها از تروریستها  و در مقابل، حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم و دولت عراق، شاهد بروز تمایلی جدی از سوی این کشور نسبت به توسعه روابط با ایران و تامین این نیازها به وسیله بخش خصوصی و دولتی کشورمان هستیم.

وی افزود: در سفر اخیر ما به عراق، این تمایل، نزد تمام اقشار و گروه ها اعم از شیعیان، اهل تسنن و کردهای این کشور به وضوح حس می شد و گواه آن هم همراهی کامل آنها برای رفع برخی مشکلات و محدودیت های تجاری فی مابین و تسهیل همکاری های دوجانبه از سوی طرف عراقی بود.

طیب نیا تصریح کرد: بر اساس موافقتنامه ای که به زودی به امضای دو کشور خواهد رسید، بسیاری از مشکلات ما در زمینه روابط بانکی و صدور تضامین، بین دو کشور برطرف شده و پیش بینی می کنیم، با این تحول جدی، حجم روابط دو کشور از 12 میلیارد دلار کنونی، به 20 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کند.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در پایان جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، طی نشستی رسانه ای، با تشکر از حمایت قاطع مقام معظم رهبری از اقدامات دولت در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه های سالانه، حمایت ایشان از دولت را موجب دلگرمی مسئولان در اجرای برنامه های اقتصادی خود خواند.

وی با اشاره به برنامه ریزی جدی دولت برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، کاهش فاصله صادرات غیرنفتی کشور در 10 ماهه سال 1393 نسبت به واردات کشور به حدود یک میلیارد دلار را، چشم اندازی مناسب برای تحقق این خواسته مردم و مسئولان ارزیابی کرد.