اقتصاد ایران و توافق هسته ای؛ آینده چه خواهد شد؟

پول نیوز؛ زهرا نظری مهر^* - توافق هسته ای که بعد از حدود یک و نیم سال مذاکره مستمر بین ایرانو 1+5 در لوزان سوئیس به دست آمد، موجی از شادی و امیدواری را بین مردم و مشخصاً فعالان اقتصادی به وجود آورده است و ایرانیان، کار و فعالیت خود در سال جدید را در فضای باطراوت تر از چند سال گذشته آغاز می کنند.

 توافق هسته ای -که البته تا 10 تیر 1394 باید نهایی شود و لوزان، فقط مقدمه آن است- می تواند گشایشی بزرگ در اقتصاد ایران ایجاد کند. از جمله ، یکی از بزرگ ترین مشکلات اقتصاد ملی یعنی "عدم ورود سرمایه های خارجی" به کشور را تا حد زیادی حل کند و معاملات بین المللی تاجران ایرانی را تسهیل نماید.

گاردین در شماره اخیر خود با اشاره به این موضوع نوشته است: توافقات اولیه دو طرف می تواند آغازی بر"هجوم" شرکتهای غربی برای حضور در بازار دست نخورده ایران باشد.

بخش گردشگری نیز که بعد از توافق ژنو ، شاهد رونق ویژه ای بوده ، با بهبود روابط خارجی ایران، به کلی متحول خواهد شد و گردشگران حرفه ای، که اغلب نقاط جهان را در نوردیده اند، بسیار مشتاق خواهند بود از یکی از پرجاذبه ترین کشورهای جهان یعنی ایران، بازدید کنند.
 این مسأله به حدی جدی است که کارشناسان توریسم از همین الان ابراز نگرانی می کنند که کمبود زیر ساخت هایی مانند هتل های مناسب، تورلیدر، حمل و نقل هوایی و جاده ای و ... باعث سرخوردگی گردشگران خارجی شود.

بورس نیز که سال گذشته، تجربه خوبی را برای سهامدارانش عرضه نکرده، در سال جدید، با امیدواری بیشتری فعالیت خواهد کرد تا جذابیت های لازم را برای جلب سرمایه های خرد و کلان به سمت خود داشته باشد.

با وجود همه این آثار فرخنده، باید تصریح کرد که نباید انتظار داشت اقتصاد ایران با توافق هسته ای - حتی بعد از نهایی شدن در تیر ماه - به یک باره متحول شود چرا که:

اولاً لغو تحریم ها، پروسه ای زمان بر است.

ثانیاً با توجه به این که در دوران تحریم ، برخی طرف های تجاری ایران، قراردادهای خود را به سمت رقبای ایران معطوف کرده اند، بازگرداندن بازارهای از دست رفته، زمان و انرژی بسیار می برد. وانگهی جلب اعتماد جهانیان برای تعاملات اقتصادی با ایران و دادن اطمینان به آنها که شرایط جدید، پایدار خواهد بود، خود مقوله ای جدا و البته بسیار مهم و پیچیده است.

ثالثاً مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور، از جمله دولتی بودن بخش عمده اقتصاد، ناپداری قوانین، غیرشفاف بودن مناسبات اقتصادی، فساد مالی، سوء مدیریت و ... همچنان وجود دارند و رفع آنها نیز همتی بلند و البته زمانی نه چندان کوتاه می طلبد.

بنابراین، ضمن استقبال از توافق هسته ای، باید از خوش خیالی های مفرط و امیدهای واهی به دور ماند و در عین بهره گیری از فضای جدید، اصلاحات اقتصادی را به سرعت کلید زد .
فراموش نکنیم که بعد از مختومه شدن پرونده هسته ای، ما می مانیم و اقتصادی که هنوز می لنگد و راه بسیاری برای کارآمد سازی اش مانده است.

*مدیر مسؤول پول نیوز