ممنوعیت استخدام جدید دولتی در مالزی

پول‌نیوز- محمود احمد، رییس کمیسیون خدمات عمومی مالزی روز چهارشنبه ممنوعیت استخدام های دولتی را تایید، اما از ارائه جزئیات در خصوص این اقدام اجتناب کرد.

محمد زبیدی زینال، دبیر کل سازمان خدمات عمومی مالزی اواخر ماه گذشته میلادی با ارسال بخشنامه ای به کمیسیون خدمات عمومی این کشور اعلام کرد که هرگونه استخدام دولتی جدید ممنوع و این دستور از هم اکنون ضمانت اجرایی دارد.

پلیس، ارتش و وزارت آموزش مالزی از جمله بخش هایی هستند که اجازه استخدام کارمند جدید را ندارند.

دولت مالزی در حالی استخدام جدید کارمند در همه بخش های دولتی را ممنوع کرد که انتقاد مخالفان دولت از شرایط اقتصادی بالا گرفته و جمعه گذشته نیز تجمعی 10 هزار نفری در مرکز شهر کوالالامپور پایتخت مالزی در اعتراض به این وضعیت برگزار شد.

کارشناسان اقتصادی با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت، سقوط بی سابقه بهای روغن پالم و کاهش احتمالی تولید مالزی و کاهش ارزش رینگیت واحد پول این کشور در برابر دلار آمریکا تا هفته گذشته را نشانه های بحران اقتصادی مالزی می دانند.

مالزی در بودجه سال 2015 بهای هر بشکه نفت را 110 دلار پیش بینی کرده بود، اما کاهش بهای جهانی نفت کمک های شرکت ملی نفت و گاز مالزی (پتروناس) به دولت را تحت تاثیر زیادی قرار داد.

مالزی هم اکنون با 117 میلیارد دلار بدهی خارجی مواجه است.

ممنوعیت استخدام مراکز دولتی مالزی در حالی کلید خورد که این کشور با جمعیتی بیش از 30 میلیون نفری، حدود یک میلیون و 400 هزار کارمند دولتی دارد که حدود چهار درصد جمعیت این کشور را شامل می شود.

از سوی دیگر برخی منتقدان با مقایسه جمعیت 64 میلیون نفری انگلستان (شامل انگلیس ، ولز ، اسکاتلند و ایرلند شمالی) که حدود 450 هزار کارمند دولتی دارد با جمعیت مالزی و تعداد کارمندان خواستار بازنگری در وضعیت موجود هستند.

تحقیقاتی مالزی نشان می دهد که بیش از 92 درصد از مدیران عامل در این کشور خواستار کاهش کارمندان دولتی هستند.

مالزی با میزان کارمندان دولتی خود در حال حاضر رتبه نخست بیشترین کارمند دولتی را در منطقه آسیا - اقیانوسیه به خود اختصاص داده است.

آمار سال 2011 و سال اولی که نجیب تون رزاق سکان هدایت این کشور را در اختیار گرفت نشان می دهد تعداد کارمندان دفاتر مرتبط با نخست وزیر در مقایسه با دوران عبدالله بداوی دو برابر شده و از 25 هزار و 332 نفر به 43 هزار و 544 نفر افزایش یافته است.

اگر چه مقامات مالزی از ارائه جزئیات در مورد اقدام خود برای ممنوعیت استخدام کارمندان خودداری کرده اند، اما با توجه به شمار زیاد کارمندان مالزی و تلاش های نجیب تون رزاق برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی این کشور می توان ممنوعیت استخدام کارمندان جدید در بخش های دولتی را عاملی برای بازنگری در این وضعیت دانست.