دیوان عدالت شکایات یارانه نقدی را رسیدگی نمی کند

پول‌نیوز- حجت الاسلام موسی قربانی روز چهارشنبه در نشست خبری در بیرجند افزود: مجلسیان برای آنکه میزان رای شان بین مردم کم نشود، قانون را شفاف وضع نکرده و به کلی گویی اکتفا کردند و دولت نیز در ضوابط قطع یارانه ها شفاف نیست و لذا مردم در این خصوص به ما مراجعه نکنند که به جایی نمی رسند.

وی گفت: از آنجا که سیاست کاری ما در دیوان، پیشگیری به منظور کاهش پرونده ها است، لذا به دولتیان توصیه می کنیم در زمان وضع مقررات و دستورالعمل های درون سازمانی، تنها قوانین مصوب کشور را به دور از هر گونه تفسیر شخصی در نظر بگیرند تا شاهد افزایش پرونده ها در دیوان عدالت اداری نباشیم.

قربانی در ادامه از کاهش ۱۵ درصدی پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت حدود ۱۱۰ هزار پرونده وارد دیوان شده و ۱۱۵ هزار پرونده نیز مختومه اعلام شد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بیشترین پرونده های وارده به دیوان عدالت اداری در حوزه وزارت بهداشت و درمان، مرخصی زایمان بوده، گفت: طی این مدت حدود چهار هزار پرونده در ارتباط با اجرا نشدن قانون مرخصی زایمان از سوی برخی دستگاه ها و سه هزار و 500 پرونده نیز مربوط به مهدکودک ها می باشد.

قربانی همچنین به پرونده های خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: در سال 92 تعداد 360 پرونده از این استان به دیوان عدالت اداری رسید که این رقم در سال گذشته با 90 درصد افزایش به 652 فقره رسید.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود: از این تعداد 165 فقره مربوط به آموزش و پرورش، 103 فقره مربوط به اداره تعاون و 91 فقره مربوط به تامین اجتماعی استان و مابقی مربوط به سایر دستگاهها بود.

وی یادآور شد: البته در مرحله بررسی مشخص شد از میزان پرونده های واصله به آموزش و پرورش تنها 105 فقره حق با شاکی بود و در خصوص ادارات تعاون 10 فقره و تامین اجتماعی نیز 27 فقره حق با شاکی بود.

قربانی افزود: همچنین پارسال در خراسان جنوبی، 50 پرونده رسیده به دیوان عدالت اداری مربوط به اداره کل راه و شهرسازی، 49 پرونده مربوط به مجموعه بهداشت و درمان، 47 پرونده مربوط به مجموعه وزارت کشور و 45 پرونده نیز مربوط به شهرداری ها بود.

وی گفت: در مرحله بررسی نیز مشخص شد 12 فقره پرونده اداره راه و شهرسازی، 16 فقره مربوط به وزارت بهداشت، 14 فقره مربوط به وزارت کشور و شش فقره مربوط به شهرداری ها حق با شاکیان بوده است.