پولنیوز- حسین امیری خامکانی درباره جلسه کمیسیون انرژی، گفت: عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی میهمان کمیسیون بود که موضوع افزایش قیمت سوخت مورد بررسی قرار گرفت.
وی در خصوص بررسی افزایش و تک نرخی شدن قیمت بنزین در جلسه کمیسیون گفت: امروز این موضوع بررسی نشد و بیشتر زمان جلسه به بررسی موضوع نرخ سوخت شناورها اختصاص یافت؛ البته کاظمی در گزارشی کوتاه دلیل تک نرخی شدن بنزین را اعلام کرد.
وی افزود: بر اساس این گزارش بعد از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، میانگین قیمت هر لیتر انواع بنزین در سال پایین بوده؛ به طوری که میانگین فروش هر لیتر بنزین در سال های 92 و 93 به ترتیب 490 و 765 تومان بوده است.
امیری ادامه داد: معاون وزیر نفت گفت در حالی که اثر روانی قیمت بنزین اقتصادی و بخصوص حمل و نقل یک هزار تومان بوده و همچنین نظام چند نرخی سوخت باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع فراوده های شده است ؛ به همین دلیل دولت نرخ بنزین را افزایش داده و تک نرخی کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی اظهار داشت: اعضای کمیسیون انرژی در خصوص قیمت سوخت شناورهای تجاری دغدغه خود را مطرح کردند که اعلام شد نرخ سوخت برای شناورها سه برابر شده و این را یک تبعیض آشکار عنوان کردند که ممکن است باعث بیکاری کارکنان این شناورها شود.
وی ادامه داد: کاظمی در پاسخ به این دغدغه نماینده ها اعلام کرد که در کل حدود 2.5میلیون لیتر مصرف سوخت شناورها است که بخش عمده آن را ماهیگران مصرف می کنند که نرخ سوخت برای ماهیگران را از 250 تومان به 300 تومان افزایش دادند.
امیری اضافه کرد: بخشی از مصرف سوخت شناورها مربوط به شناورهایی است که در سواحل داخلی فعالیت می کنند، که نرخ سوخت این شناورها هم همان 300 تومان تعیین شده است و فقط 500هزار لیتر را شناورهای تجاری بین المللی مصرف می کنند که دولت تصمیم گرفته نرخ این نوع شناورها براساس نرخ بانکرینگ محاسبه شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی با اعلام اینکه اکنون نرخ سوخت براساس بانکرینگ 1450 تومان است، گفت: مقرر شد این موضوع را یکشنبه هفته آینده با حضور دستگاه های دیگر مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان بنادر، سازمان مدیریت و شرکت ملی پالایش و پخش و وزارت نفت بررسی شود تا راه حلی برای آن پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه امروز همچنین مشکلات جایگاه داران سوخت نیز بررسی شدگفت:جایگاه داران در خصوص قراردادهایی که با شرکت پالایش و پخش دارند، مشکلاتی را مطرح و عنوان کردند کارمزد ثابت مانده است در حالی که سایر هزینه ها مانند آب، برق، گاز و دستمزد کارگران افزایش یافته است.
سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به پیشنهاد جایگاه داران برای تبدیل نظام کارمزدی به حق العمل کاری، گفت: در سال 92 مصوب شد دولت نظام کارمزدی را به حق العمل کاری تبدیل کند و برای ایجاد رقابت و شفافیت رابطه مالی دولت و جایگاه داران، نظام حق العمل کاری نظام بهتری است و دولت باید مصوبه سال 92 را اجرا کند.