پولنیوز- دستور وزارت ماليه درخصوص هزينه سیمکشي و تعمير سيم در ولايات که مرکز اسناد ملی منتشر کرده، در تاریخ 23 تیرماه 1316 ش. نوشته شده است.
در اين سند، وزارت ماليه تاكيد كرده است كه هزينه سيمكشي و تعمير سيم در ولايات بايد با نظارت ادارات ماليه صورت گيرد. براي اجراي كار، بايد ناظر هزينه، از وزارت پست و تلگراف تعيين و همراه دستجات ماموران و سیمکشيهاي جديد اعزام شود.
اداره حسابداري وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز موظف است وظايف ناظر هزينه را مشخص و به اداره ماليه ابلاغ کند.
همچنين در مناطقي كه اداره ماليه ندارد، مسووليت تصديق سند و پرداخت آن بر عهده ساير ادارات دولتي و رئيس فني و ناظر هزينه وزارت پست و تلگراف و تلفن است.
وزارت ماليه، به دليل نبود محل اعتبار در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن، هزينه سفر ماموران اعزامي را از بودجه اختصاصي خود بر عهده گرفته است.
منبع: دنیای اقتصاد