پولنیوز - تحريم گذشت اما سخت گذشت و با گذران خود توانمنديها و ظرفيتهاي جديدي را درشرايط اضطرار درحوزه بنادر، كشتيراني و شناورها به وجود آورد كه مساله بيمه شناورها يكي از اين موضوعات بود. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه باتوجه به اينكه در زمان تحريم شركتهاي بيمهيي توانمندي شكل گرفتند. حال درشرايط پس از توافق و بعد از آن لغو تحريمها نبايد از اين ظرفيت ايجاد شده، غافل شد و به ناگاه براي ورود بيمهگران خارجي تدارك ديد. مسلما در طراحي شرايط و تعامل با بيمهگران خارجي بايد اين نكات را مدنظر قرار دهيم و حداكثر استفاده از توانمنديهاي داخلي و خارجي را همزمان داشته باشيم. براي اين منظور بايد الگويي طراحي شود كه طرفهاي مقابل هم آن را بپذيرند. البته در مواردي كه با مشكل اخذ تسهيلات مالي مواجه هستيم، بايد از بيمهگران خارجي استفاده كنيم.
ازسوي ديگر بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه باتوجه به نوپابودن صنعت بيمه اگر قرار باشد اين صنعت درهمان ابتداي شروع فعاليت خود تحت فشارهاي مالياتي قرار گيرد، با مشكل مواجه خواهد شد و بيمهگران داخلي انتظار حمايت از دولت دارند تا جايي كه باتوجه به نوپابودن بيمههاي كشتيراني در كشور انتظار معافيت مالياتي (حداقل 5 تا 10سال) از دولت دارند كه اين معافيت ميتواند كارگشا باشد و بخش عظيمي از مشكلات پيشروي بيمههاي دريايي را رفع كند.
بررسي حضور بيمهگران خارجي
بيمهگران غربي و خاورميانه پس از لغو تحريمها، ايران را يك بازار هشت ميليارد دلاري ارزيابي كردند. باوجود بازار وسوسهانگيز ايران براي بيمهگران خارجي و احتمال ورود آنها به اين بازار تا پايان سال2016 برخي از آنها اعلام كردهاند تا قطعي شدن وضعيت تحريمها در ايران دست نگه ميدارند. Ludovic Subran، اقتصاددان برجسته شركت بيمه دراين خصوص Euler Hermey اظهار داشت: شكوفايي اقتصادي در ايران در سال2016 به وقوع ميپيوندد. اگرچه مشتريان و سرمايهگذاران داخلي در مدت كوتاهتري از اقتصاد بهتر بهره خواهند برد. هماكنون سرمايهگذاران درحال برنامهريزي براي سرمايهگذاري دراين كشور هستند كه براساس اطلاعات بانك جهاني با 78ميليون جمعيت در رده كشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط جاي گرفته است.
در اين ميان بخش حملونقل دريايي و انرژي در صدر ليست بيمهگران قرار گرفته است. به هرحال همانطور كه در بالا به آن اشاره شد، برخي شركتهاي بيمه تا قطعي شدن توافقنامه هستهيي ايران و لغو حتمي تحريمها در ايران، منتظر خواهند ماند. اين بيمهگران همچنين به وجود كشتيداران متعدد و حجم بالاي بار و ميزان ترمينالها در ايران اذعان كردند. بيمهگران غربي ازسوي ديگر با رقباي هندي، روسي و آسياي جنوب شرقي روبهرو هستند. يكي ديگر از دغدغههاي اين بيمهگران، وجود ناآراميهاي سياسي درخاورميانه عنوان شده است. كشورهايي نظير عربستان سعودي و اسراييل نيز مخالفت خود را با توافق هستهيي ايران اعلام كردهاند و اين خود يكي از دلايل تعلل بيمهگران خارجي براي ورود سريع به بازار ايران عنوان شده است.
بيمهنامه شناورهاحملونقل دريايي نسبت به ساير شيوههاي حملونقل از قدمت بسيار بيشتري برخوردار بوده و به لحاظ حجم و مقدار كالاي جابهجا شده نيز داراي بيشترين سهم است، بهگونهيي كه حسب آخرين آمار موجود حدود 90درصد كالاها در تجارت بينالمللي از طريق دريا حمل ميشود كه اين خود بيانگر اهميت بسزايي است كه بيمههاي دريايي درميان ساير رشتههاي بيمهيي دارد. اين رشته مشتمل بر سه زيررشته است كه عبارتاند از:
1. بيمهنامه سازندگان شناورها
اين نوع پوشش براساس كلوزهاي استاندارد طراحي شده مسووليت سازندگان شناورها را تحت پوشش قرار ميدهد و كاربرد آن براي حوضچههاي تعميراتي يا كارخانجات ساخت شناورهاست.
2. بيمهنامه بدنه و ماشينآلات شناور
بيمه بدنه و ماشينآلات شناورها براساس كلوزهاي طراحي شده توسط انستيتو بيمهگران لندن ارائه ميشود. كلوزهاي مذكور كاملا استاندارد هستند و در تمامي موسسات بيمهيي معتبر دنيا مورد استفاده قرار ميگيرند.
3. بيمهنامه مسووليت شناورها
علاوه بر خطراتي كه بدنه و ماشينآلات را تهديد ميكند، صاحبان شناورها بهواسطه نوع فعاليت خويش مسوول حفظ سلامت كاركنان و وسايل آنها و محمولات مورد حمل نيز هستند. به منظور جلوگيري از ضرر مالكان و براي ايجاد اطمينان درسفرهاي دريايي كلوپهايي تاسيس شدهاند كه به كلوپهاي (پياند آي) معروف هستند كه در سطح جهان داراي فعاليت بسيار گستردهيي هستند و خساراتي كه ناشي از مسووليت مالكان است را پوشش ميدهند. شايان ذكر است بيمهنامههاي معمول بدنه شناورها پوششدهنده مسووليت ناشي از تصادف دوكشتي با هم هستند ازسوي ديگر ساير پوششهاي مسووليت بايد از كلوپهاي P&I تهيه شود.
اضطراري براي بيمه داخلي شناورها«تعادل» در ارتباط با بيمه شناورها با حسنرضا صفري، عضو هياتمديره انجمن مهندسي دريايي و عضو انجمن سازندگان كشتي ايران به گفتوگو نشست. وي صحبتهاي خود را اينگونه آغاز ميكند: در ابتدا بحث بيمههاي كشتيراني را ترجيح ميدهم با طرح يك سوال شروع كنم: آيا درشرايط تحريم، پوشش بيمهيي شناورهاي ايراني با شرايط غيرتحريم متفاوت بود؟ درواقع اگر بتوانيم به سوال مذكور جواب دهيم آنگاه ميفهميم كه بعد از تحريم به چه سمت خواهيم رفت. بنابراين ما بايد ببينيم نيازمنديهايمان در شرايط تحريم و پيش از تحريم و پس از تحريم چگونه است؟ در زمان پيش از تحريم اصلا از اينكه نيازمان چيست، تعريفي نداشتيم. ما براساس عادات طولانيمدت از قديمالايام با بيمهگران خارجي كار ميكرديم اما در زمان تحريم براساس شرايط و فشاري كه به وجود آمد، ناگزير به تعريف نيازمنديهاي خودمان شديم.
نيازمنديهاي بعد از تحريم
صفري در ادامه گفت: براساس اين نيازمنديها بود كه شركتهاي بيمهيي داخل شكل گرفتند و ارگانهاي مختلف اعم از بانك مركزي، بيمه مركزي و نفتكش و ساير اعضاي جامعه دريايي دست به دست هم دادند و پوشش مورد نياز براي بيمه داخلي كشور را تعريف كردند و با كمكهايشان بيمه داخلي كشتيها شكل گرفت. حال سوال ديگر اين است كه بعد از تحريمها چه نيازمنديهاي جديدي شكل ميگيرد كه ما در شرايط تحريم به آن فكر نكرديم؟ آن نيازمندي جديدي كه شكل ميگيرد، اين است كه صاحبان كالا و بارها صرفا براي توسعه بيمههاي خودشان ميآيند و اظهار ميكنند كه ما بيمههاي خودمان را قبول داريم.
معافيتهاي مالي
وي در ادامه به بحث معافيتهاي مالياتي اشاره كرد و ادامه داد: دولت در راستاي حمايت از بيمه نوپاي شناورها براي توسعه هرچه بيشتر بيمههاي ايراني بايد سطح معافيت مالي را در دستور كار خود قرار دهد. صفري ادامه داد: از نظر تكنيكي، فني، پوششي مالي چون شرايط تحريم سختگيرانهتر از هر دورهيي بوده است و ما در دوران تحريم باتوجه به شرايطي سخت نيازهايمان را مرتفع كردهايم، پس كسي نميتواند چنين ادعايي را مطرح كند كه درشرايط بعد از تحريم از نظر فني، پوششي، مالي يا ساختاري نيازمندي از ديد بيمه دركشور وجود ندارد.
عضو هياتمديره انجمن مهندسي دريايي ايران افزود: ازسوي ديگر اصرار و فشار و لابيهاي بينالمللي در سطح صاحبان كالاها و بارها با قصد اينكه بازار بيمهگرهاي وابسته به خود را توسعه دهند به ما ديكته خواهند كرد كه از بيمههاي آنها استفاده كنيم. آنجاست كه ما بايد يا مقاومت كنيم تا بتوانيم اين موضوع را درحمايت از بيمهها و ظرفيتسازي كه دركشور در زمان تحريم شده است، جا بيندازيم و يا ما هم آن ديدي را داشته باشيم كه كشورهاي ديگر در حمايت از شركتهاي بيمهيي خودشان دارند و ما هم قدرت اين را داشته باشيم كه به ديگران ديكته كنيم كه بايد از ظرفيتهاي ايجادشده در بيمههاي داخل كشور استفاده كنيم يا حداكثر به صورت مشاركتي اين اتفاق بيفتد./ *تعادل