رابطه کنترل تورم و رشد اقتصادی

یک تحلیلگر مسایل اقتصادی، مدیریت و مهار تورم را لازمه رسیدن به رشد اقتصادی دانست و گفت: در حالی که بعضی از صاحبنظران معتقدند ، اول باید رشد اقتصادی را هدفگذاری کرد اما ابتدا باید تب تورم را پایین آورد، بعد اصل بیماری یا سیاست های رشد اقتصادی را دنبال کرد.

سعید لیلاز در گفت و گویی با بیان آنکه اگر نرخ تورم بالا باشد، همه برنامه ها را به هم می ریزد، افزود: نباید نقدینگی بی رویه به اقتصاد تزریق شود بلکه نقدینگی سیستم بانکی و حتی بازار سرمایه باید کنترل شود تا ضمن داشتن انضباط مالی، یک نظام منضبط در بخش برنامه و بودجه کشور حاکم شود.

وی با بیان آنکه هم اکنون به دلیل داشتن یک نظام انقباضی مالی، سخت تر می توان به رشد اقتصادی رسید، افزود: در دوران انضباط مالی که در قالب سیاست های انقباضی پیاده می شود، نمی توان انتظار رشد بالایی را داشت بلکه باید منتظر شویم تا تورم فروکش کرده و یک رقمی شود، سپس سیاست های توسعه ای، انگیزشی و شتاب دادن به رشد اقتصادی را اعمال و در کنار آن، تورم را مهار کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در کنار سیاست های انضباط مالی، باید سیاست های تثبیتی را اجرایی کنیم تا شرایط اقتصاد، شوک های وارد بر آن، شرایط تولید، واردات، مخارج دولت و... موجب شوک تورمی نشود.

وی با اشاره به تجربیات کشورهایی که در بحران های مالی با تورم های دو رقمی مواجه بوده اند، گفت: در ارتباط با تورم دو رقمی و ماندگاری چند دهه آن در اقتصاد کشور باید گفت؛ ارتباط سیاست های پولی با مالی و مخارج دولت که منجر به رشد نقدینگی، افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی، استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و غیره از جمله عوامل ایجاد تورم بوده اند.

این اقتصاددان ادامه داد: البته پایین بودن بهره وری و کارآیی تولید، ساختار توسعه نیافته اقتصاد و بالا بودن هزینه تولید، نیاز واحدهای تولیدی و اقتصادی را به نقدینگی افزایش داده و در نتیجه تزریق پول از سوی بانک ها به اقتصاد نیز افزایش قیمت ها را در پی داشته است.

به گفته لیلاز، نوسانات درآمد، قیمت نفت و نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تغییر رقم بودجه جاری و عمرانی دولت متاثر از رشد و کاهش درآمد نفت از جمله عواملی هستند که اقتصاد را با تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی همراه کرده است.

وی ادامه داد: در مجموع سیاست های اصلاح ساختار اقتصادی شامل بهبود بهره وری و کاهش هزینه تولید، کنترل تقاضا و واردات، رشد تولید داخلی و حمایت از توان داخلی، کنترل سیاست های مالی دولت، چابک سازی دولت، کنترل پایه پولی و نقدینگی و ذخیره قانونی و سایر ابزارهای سیاست پولی باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم سیاست های مهار تورم را دنبال کرده و نرخ تورم را به زیر 10 درصد یا تک رقمی برسانیم.

لازم به ذکر است؛ در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که با محوریت «حصول تورم تک رقمی پایدار» برگزار شد نیز تیم اقتصادی دولت، مسیر طی شده تورم در ماه های گذشته را متفاوت از مسیر آینده آن دانسته و تاکید کردند؛ از سه موتور کاهنده نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته، ظرفیت دو موتور تکمیل شده است.

به اعتقاد این مسوولان؛ «انتظارات» و «ثبات ارزی» حداکثر تاثیر را بر نرخ تورم داشته و تنها موتور کاهش تورم در آینده، مدیریت پایه پولی است. سیاستی که لازمه موفقیت آن، پر کردن خلا ابزاری و اصلاح ساختار است به عبارتی؛ گذر از هسته سخت تورم با ابزار فعلی میسر نیست و باید در سیاست های پولی و مالی تحولی رخ دهد.