همه مشکلاتی که گریبانگیر واحدهای صنعتی است

پول‌نیوز - مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان این که برداشتن موانع از سر راه تولید و فعالیت واحدهایی که به دلایلی تعطیل یا با رکود روبه رو شده اند از استراتژی های اصلی این وزارتخانه است؛ گفت: حدود هشت هزار طرح نیمه تمام با مجموع اشتغال صد هزار نفر طی دو سال اخیر در کشور به بهره برداری رسیده است.

بهروز ریاحی افزود: مشکلات واحدهای تولیدی در کشور ارزیابی شده که چهار عامل عمده داشته و یکی از آنها تحریم ها است که در زمینه تامین مواد اولیه و امکان ورود ماشین آلات و تجهیزات مشکل آفرین بوده است.

ریاحی اضافه کرد: کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش و معوقاتی که واحدهای تولیدی در زمینه تسهیلات بانکی، مالیات، هزینه های آب، برق و گاز دارند نیز سه عامل بعدی مشکلات این بخش بوده است.

وی بیان کرد: هم اینک با برنامه ریزی های صورت گرفته این مشکلات درسطح کشور در دست احصا بوده و برای هر استان با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی که دارد راهکار ارایه خواهد شد.

ریاحی با تاکید بر این که فعالیت ستاد تسهیل در همه استان ها به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی است، تصریح کرد: این ستاد در هر استان به ریاست استانداران و دبیری رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تشکیل شده و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در دستور کار قرار می گیرد.

وی گفت: همچنین در سطح کلان این وزارتخانه سه شورای مشورتی صنایع، بازرگانی و معادن تشکیل و هر هفته با حضور وزیر، معاونین، روسای سازمانها، بخش های غیر دولتی و انجمن های حرفه ای به منظور بررسی مشکلات در استانها تشکیل جلسه می دهد.

وی افزود: واحدهای بزرگ مانند گل گهر، مس سرچشمه،چادر ملو، فولاد مبارکه ،ذوب آهن و واحدهایی از این دست کلان که دارای اشتغال و سرمایه گذاری بالا هستند به طور ویژه در این جلسات مورد بررسی قرارمی گیرند. ریاحی گفت: لیست کاملی از واحدهای تعطیل در کشور تهیه شده تا با برآورد اولیه بتوان به برخی واحدها برای فعالیت مجدد کمک شود.

وی با اعلام این که هم اینک برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به 150 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، ادامه داد: این مبلغ برای دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی در اختیار بانک ها قرار ندارد و باید در ابتدا توسط دولت به بانکها تزریق شود، سپس به صورت تسهیلات در اختیار واحدها قرار بگیرد.

مشاور وزیرصنعت، معدن وتجارت گفت: بعد ازپایان دوره تحریم در کشور امکاناتی پدید خواهد آمد که به وسیله آنها می توانیم موانع را با کمک خود تولیدکنندگان دستگاه های مرتبط از سر راه واحدهای تولیدی برطرف کنیم. ریاحی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوره پس از تحریم سه استراتژی را برای همه هیات های تجاری که وارد کشور می شوند، تعریف کرده است.

وی اضافه کرد: اول این که هر گونه سرمایه گذاری که سرمایه گذاران خارجی در کشور ما انجام می دهند باید به صورت مشترک با ما شکل بگیرد. وی در ادامه به دومین مساله در باره وارد کردن دانش فنی و تکنولوژی کشور سرمایه گذار به ایران اشاره کرد و ادمه داد: کشور سرمایه گذار باید این امکان را فراهم کند که نیروهای انسانی ایرانی با دانش فنی و تکنو لوژی آشنا شده و مهارت پیدا کنند.

وی صادرات مشترک بعد از تولید را از دیگر راهبردهای مد نظر این وزارتخانه در راستای برنامه های پس از ترحیم برشمرد. وی هدف از سفر به استان بوشهر را ارزیابی فعالیت های زیر مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دانست و تصریح کرد : صدور جواز تاسیس اشتغال و پروانه بهره برداری در استان بوشهر کاهش داشته که در سطح کشور نیز به دلایل اینکه افراد منتظر نتایج بعد از تحریم هستند، موضوعی مشترک است.

ریاحی با اعلام اینکه بخشی از این کاهش طبیعی است، ادامه داد: بخش دیگربرای تقویت فعالان اقتصادی باید مشوق های برای سرمایه گذاری پیش بینی شود. وی گفت: در بوشهر تصمیم گرفته شده است که حداقل در بخش شهرک های صنعتی افزایش قیمت زمین صورت نگرفته و مشابه سالهای 91 و 92 عرضه شود.

وی پایانه صادرات مواد معدنی را برای استان بوشهر یک ضرورت برشمرد افزود:مقرر گردید با همکاری استانداری برای محصولات معدنی استان و همچنین برای صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس تمهیدات لازم برای راه اندازی این پایانه صورت بگیرد. ریاحی اظهار کرد:به هر میزان که استانداری بوشهر برای راه اندازی پایانه مواد معدنی هزینه و حمایت داشته باشد وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز به همان میزان در این طرح مشارکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: سند راهبردی صنعت و معدن در تیرماه امسال نهایی و تصمیم گرفته شد که هر استان به تناسب فعالیت های خودبه تفکیک شهرستانهای خود سند راهبردی استان را تهیه کند.
ریاحی ادامه داد: با توجه به اینکه عمده فعالیت استان بوشهر در راستای صنایع پتروشیمی بوده ، در نظر است که با توجه به ظرفیت استان در زمینه آبزیان و شیلات این بخش ها نیز در اولویت قرار بگیرند.

وی گفت: هم اینک بیشتر زمین های شهرک های صنعتی در سطح استان بوشهر در اختیار نفت و گاز قرار دارد. ریاحی افزود: طی مذاکره با مسوولان استان بوشهر مقرر گردید بخش هایی از زمین هایی که امکان رها سازی آنها توسط برخی از دستگاه های اجرایی وجود دارد در سطح استان رها سازی و در اختیار شهرک های صنعتی دیگر صنایع قرار بگیرد.