سازمان اموال تملیکی: یک سوم کالاهای وارداتی قاچاق است

پول‌نیوز- مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: یک سوم از مجموع کالاهای وارداتی به کشور، قاچاق است.

به گزارش گروه دارایی پول‌نیوز، امین دلیری روز چهارشنبه در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بوشهر افزود: به منظور کاهش قاچاق، طرح شناسایی کالاهای قاچاق به صورت آزمایشی به زودی در استان تهران اجرا می شود و براساس این طرح ترانزیت کالاها با کد و مجوزهایی واحد، ساماندهی خواهد شد.

وی بیان کرد: با اجرای موفق این طرح و تعمیم آن به سایر استان ها ریسک قاچاق کالا افزایش می یابد و قاچاقچیان کمتر به آن خواهند پرداخت.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: 500 میلیارد ریال اعتبار به این سازمان اختصاص یافته که از این میزان 30 درصد آن تخصیص یافته است.

دلیری ادامه داد: با این میزان اعتبار در آینده انبارهای این سازمان در استان هایی که با ازدحام کالا روبرو هستند، تجهیز خواهد شد.

وی گفت: تفاهم نامه ای در حال تنظیم است که براساس آن کالاهایی که سازمان غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی به هر دلیلی در ظرف مدت یک ماه نتوانند مجوز لازم برای آن صادر کنند به منزله کالای بدون مشکل در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می شود.

دلیری افزود: در این ارتباط کارگروهی تشکیل شده است تا این تفاهم نامه را تنظیم و نتیجه آن را به استان ها ابلاغ کنند.

وی در ارتباط با کالاهای نیازمند به معدوم سازی گفت: با توجه به مشکل زا بودن نگهداری برخی از کالاهای فاسد شدنی در سطح انبارها باید روند انهدام سازی آنها تسریع شود.

دلیری با اشاره به اجرای طرح پلمب الکترونیکی بیان کرد: با اجرای این طرح واحدهای پلمب شده در یک مرکز کنترل می شود تا نظارت بیشتری روی واحدها صورت گیرد و خطر دستکاری آنها کاهش یابد.

استاندار بوشهر نیز در این نشست گفت: این استان به عنوان یکی از مبادی اصلی واردات مواد غذایی به کشور است که باید انبارهای نگهداری کالای آن به سیستم سرمایشی تجهیز شوند.

مصطفی سالاری با تاکید بر سرعت گرفتن در روند تعیین تکلیف قضایی در زمینه کالاهای قاچاق گفت: با توجه به اینکه برخی از اموال تملیکی باید پس از تعیین تکلیف قضایی به مالکان بازگردانده شود، این کالاها باید به نحو مطلوب نگهداری شود.

وی درباره مواد غذایی و کالاهای فاسد شدنی بیان کرد: با ایجاد یک مکانیزم صحیح و در چارچوب قانون می توان آنها را به تعاونی مصرف کارکنان واگذار کرد.

سالاری یادآور شد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از اتلاف سرمایه، حمایت از کارکنان دستگاه های دارای تعاونی های مصرف است.