مديرعامل بيمه نوين: قانون جديد شخص ثالث؛ در تضاد با اصول بيمه گري است

پول‌نیوز- مديرعامل بيمه نوين، در ميزگرد تخصصي "بررسي لايحه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسائل نقليه زميني" ضمن ارزيابي قانون جديد شخص ثالث که طي روزهاي گذشته بررسي آن در صحن علني مجلس به پايان رسيد، گفت: در اين قانون بيمه شخص ثالث از حيطه بيمه هاي بازرگاني به بيمه هاي اجتماعي تبديل شده و جنبه هاي حمايتي اين قانون پررنگ تر شده است.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، حسين کريم خان زند؛ مدير عامل بيمه نوين در حالي که اين قانون را متفاوت از کار بيمه گري دانست، تصريح کرد: تعيين، ارزيابي و شناسايي ريسک در اين قانون به درستي انجام نمي شود و از سوي ديگر هم نرخ حق بيمه از سوي دولت و ديه از سوي قوه قضاييه تعيين مي شود.

وي همچنين تکليف بيمه ايران و مجاز بودن ساير شرکت ها به صدور ثالث را نيز يکي ديگر از نواقص اين قانون دانست و متذکر شد: به اعتقاد من قانون جديد چندان تفاوتي با قانون قبلي ندارد در ضمن اينکه در برخي موارد تکاليف جديدي بر عهده شرکت هاي بيمه قرار داده که از جنبه بازرگاني خارج شده و محاسبات فني و ارزيابي ريسک را با چالش مواجه کرده است.

کريم خان زند در ادامه عنوان کرد: حداکثر 10 درصد کساني که بيمه شخص ثالث خريداري مي کنند دچار خسارت مي شوند اما از آنجا که ارزيابي ريسک در شرايط فعلي و با توجه به قوانين موجود به درستي عملياتي نمي شود، بيمه شخص ثالث را به يکي از معضلات کشور تبديل کرده است.

مدير عامل بيمه نوين در عين حال به يک معضل ديگر در قانون قديم و جديد اشاره کرد و اذعان داشت: ماده 22 قانون بيمه شخص ثالث اذعان دارد، "محاکم قضائي مکلف اند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شرکت بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يک نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ کنند" که با وجود تأکيد صريح قانون هيچ گاه عملياتي نشده و در بسياري موارد قاضي اجازه ورود شرکت بيمه به جلسات دادرسي را نمي دهد که متأسفانه در قانون جديد نيز چندان به اين مسأله توجه نشده است تا شرايطي براي تسهيل اين امر ايجاد گردد.

کريم خان زند در ادامه رويکرد موجود در اين قانون را که تنها مي خواهد در زندان ها زنداني نباشد را ديدگاهي ضد اجتماعي تلقي کرد و گفت: اين قانون ضد اجتماعي است چرا که به نوعي مردم را تشويق مي کند که بزن، بکش، فرارکن و شرکت بيمه نيز خسارت مي دهد.

ميزگرد "بررسي لايحه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسائل نقليه زميني" با حضور حسين کريم خان زند؛ مدير عامل بيمه نوين، عبدالرسول عطايي؛ مديرعامل بيمه کوثر، يونس مظلومي؛ مدير عامل بيمه رازي در محل سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالي اکو برگزار شد.