پولنیوز- فاضلی تاكيد كرد: گسترش پديده دستفروشي هرگز به معناي اشتغالزايي نيست بلكه فقط هزينه توزيع و قيمت تمام شده محصول را افزايش مي دهد.
علي فاضلي در مصاحبه با راديو اقتصاد اظهار
داشت: اينكه عده اي از بازار توزيع براي افزايش اشتغال دفاع مي کنند، منطق
اقتصادي ندارد چون در ايران براي هر 7 خانوار يك واحد توزيعي وجود دارد كه
اين روند هم غير اقتصادي است.
وي افزود: بحث دستفروشي در کشور به
عنوان يک شغل پذيرفتني نيست چون به پديده قاچاق و واردات بي رويه هم دامن
مي زند و نبايد به اين روند چارچوب قانوني بدهيم و نبايد هر دستگاهي مجوز
دستفروشي صادر کند.
رئيس اتاق اصناف کشور افزود: دستفروشي رايج در كشور نه تنها شغل نيست بلكه عارضه و آسيب شديد اقتصادي و اجتماعي هم محسوب مي شود.
فاضلي تصريح کرد : براي ساماندهي دستفروشان آماده همكاري هستيم اما بايد اختيارات قانوني و تصميم گيري هم به ما بدهند.
رئيس
اتاق اصناف ايران گفت: حضور دستفروش ها و واحدهاي صنفي بدون پروانه ضربه
جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي کند كه بايد با همكاري دستگاه هاي
مختلف تا پايان سال ساماندهي شود.
فاضلي افزود: براي ساماندهي
دستفروش ها به عنوان يک معضل اجتماعي همه نهادهاي ذيربط از جمله وزارت کار،
شهرداري ها و وزارت کشور بايد همکاري کنند.
رئيس اتاق اصناف ايران
افزود: اين واحدهاي صنفي لطمات فراواني به تجارت و اقتصاد آسيب مي زند و
گاهي ضربات اين واحدهاي صنفي به ويژه در حوزه قاچاق گاهي غيرقابل جبران است
چون كه با ارائه کالاهاي غيربهداشتي به ويژه در لوازم آرايشي و بهداشتي
صدمات ويران کننده اي به مصرف کنندگان مي زند.