مجلس دولت را مکلف به توسعه تاسیسات بندری کرد

پول‌نیوز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی را موظف کردند برای کاهش انتظار نوبت کشتی های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری در چارچوب مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی از منابع داخلی خود اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با 154 رای موافق، 11 رای مخالف، 7 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی به ماده واحده طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر موافقت کردند.

براساس ماده واحده، دولت مکلف شد با توسعه زیرساخت ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر کشور اقدام زیر را انجام دهد:

1- هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتی ها و تسهیل ورود کشتی های بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورودی کشتی های موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.

2- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری - صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی اقدام کند.

3- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخش های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی از بانک ها، صندوق توسعه ملی و موسسات مالی و اعتباری را که صرفا جهت تامین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایه گذاری در بنادر کشور دریافت می شود، مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایه گذاری در آن صورت می گیرد از منابع داخلی خود تضمین کنند.

4- به منظور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تا اراضی و اعیانات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجازه واگذار نماید. این گونه قراردادها از هر نظر صرفا تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و شرایط مقرر بین طرفین است.

5- سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان های مسئول در امر پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجایی، شهید باهنر، امام خمینی(ره)، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری و چابهار تعیین می شود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه روز امور پاس کشتی ها را انجام دهند.

6- سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتی ها در بنادر کشور بر حسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چارچوب مقررات و بودجه سنواتی تشویق کند.

7- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از گارد بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 25/10/1387 بر اساس آیین نامه ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد، نسبت به تامین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام کند.

8- مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری کمیسیونی از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می باشد و چنانچه رأی کمیسیون مورد اعتراض هرکدام از طرفین قرار گیرد، موضوع خسارت در مراجع قضایی کشور قابل پیگیری است.

9- به منظور برنامه ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می شود و ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می رسد.

گفتنی است در جلسه گذشته (سه شنبه) نمایندگان تا بند 5 ماده واحده را بررسی و تصویب کردند و در جلسه علنی امروز (یکشنبه) 4 ماده واحده بررسی و به تصویب نمایندگان رسید.