ابلاغ 3 پروژه اولویت‌دار سازمان گردشگری

پول‌نیوز- تكاليف و پروژه‌هاي اولويت‌دار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تحقق اقتصاد مقاومتي از سوی معاون اول رئیس‌جمهوري ابلاغ شد. براساس خبر پايگاه اطلاع‌رساني معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگيري در ابلاغیه‌ای ضمن بیان نكات و موارد ضروري كه لازم است از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مورد توجه قرار گيرد، فهرست 3 پروژه اولويت‌دار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را اعلام کرد.

به گزارش گروه گردشگری پول‌نیوز، براین اساس، تدوين بسته حمايت از كارگاه‌هاي توليدي صنايع‌دستي و فرش و اجراي آن در راستای برنامه ارتقاي توان توليد ملي (درون‌زايي اقتصاد)، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در هتلينگ در راستای برنامه گفته‌شده و تدوين بسته حمايت از گردشگري و اجراي آن در راستای برنامه ارتقاي توان توليد ملي (درون‌زايي اقتصاد) سه پروژه اولویت‌دار سازمان متولی گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی عنوان شد. علاوه‌بر این، در این ابلاغیه آمده است: «پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1395 باید توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند.

بديهي است كليه مسووليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.

همچنین «دستگاه مجري»، با قيد فوريت، حداكثر باید ظرف مدت دو روز براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون و يا معاونين ذي‌ربط خود به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.»

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در این ابلاغیه تاکید کرده است: «مجري منصوب از سوي وزير يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ اين مصوبه براي هر يك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تاييد رئیس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه کند. علاوه‌بر این، تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» است و مجري باید در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمان‌بندي مصوب اجرا شود.»

براساس این ابلاغیه، «دستگاه مجري» موظف است هر دو ‌هفته يك‌بار به‌طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده براي اجراي هر يك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد، به دبيرخانه ستاد گزارش نمايد.

همچنین كليه دستگاه‌هاي اجرايي بالاخص نظام بانكي كشور موظف به انجام همكاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 1395 هستند و طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاري‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها برعهده «دستگاه مجري» است.

این ابلاغیه تاکید کرده است: «اجراي هر يك از پروژه‌ها براساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديد‌هاي ميداني به‌صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي‌گيرد.

از سوی دیگر، دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش‌هاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه‌، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه، در دستور كار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» كه به‌صورت هفتگي تشكيل مي شود، قرار مي‌دهد.»همچنين جهانگیری در اين ابلاغيه تصریح كرده است: «لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.»