رئیس کل بیمه مرکزی استعفا کرد

پول‌نیوز- رئیس کل بیمه مرکزی در پی گسترده شدن دامنه انتقادات از پرداختی‌های چند ده میلیون تومانی به مدیران ارشد این بیمه، از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در بخشی از نامه استعفای محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی به علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: «شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به‌ ویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم.

اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جنابعالی که به دانایی و پاک‌دامنی‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسئولیت خطیر را پذیرفتم.

احیاء توانگری مالی شرکت‌های بیمه، بهبود و ضابطه‌مند ساختن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، پالایش وضعیت نمایندگان بیمه‌ای، محاسبه کسری ذخایر شرکت‌های بیمه و اقدام برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، سامان‌دهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و از همه مهم‌تر اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از یک‌صد هزار زیان‌دیده بیمه توسعه که بی‌پناه و بی‌رسیدگی و پاسخ‌گویی رها شده بودند و بسیاری هم زندانی، از اقدامات مهم قابل ذکر است.

صنعت بیمه اکنون دارای سامانه‌ای اطلاعاتی است که داده‌های بیمه‌ای را از مرکز تولید برداشت و با ذخیره‌سازی در سرورهای قدرتمند بیمه مرکزی ایران قرار می‌دهد تا سامانه‌های مختلف نظارتی، مالی، اتکایی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری، نمایندگان، کارگزاران و غیره شاخص‌های مورد نظر را تهیه تا مدیران در ایفای وظایف قانونی‌شان مورد استفاده قرار دهند.

در واقع چتر نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی ایران با طراحی این سامانه‌ها و شاخص‌های مرتبط طی دو سال و نیم اخیر جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر می‌تواند به صورت برخط بر همه فعالیت‌های بیمه‌گری، مالی، اتکایی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه اشرافِ به‌لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معیارها و ضوابط را شناسایی و اندازه‌گیری نماید.

دو قانون مهم و به نسبت پیشرفته شخص ثالث و صندوق بیمه حوادث طبیعی که اینجانب از سوی دولت وظیفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، بحمدالله با تغییرات مدّ نظر به تصویب مجلس محترم رسید.

با سپاس و قدردانی صمیمانه از حمایت بی‌دریغ جناب‌عالی و پوزش از آنچه که نتوانستم انجام دهم، استعفای خود را تقدیم و استدعا دارم با بازنشستگی اینجانب موافقت فرمایید. آرزو دارم در سایه توجّهات و عنایات باری‌تعالی همواره سلامت، سرفراز و عاقبت به خیر باشید.»

در همین حال، دیوان محاسبات کشور در پی انتشار خبری راجع به حقوق چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به منظور رفع ابهام و اقدامات دیوان محاسبات اعلام کرد: «در تاریخ ۱۳۹۲.۱۱.۱۰ توسط کارگروه ذیربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (د) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت‌های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولیت بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.

متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه‌التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲۱۰۶۷۱۰۰۰۰ از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می‌باشد.

همچنین اعضای هیات مدیره برخی بانک‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانک‌های مذکور داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت‌های غیرقانونی بر حساب‌های خزانه اقدام نمایند.»