دو چالش اقتصاد ایران

پول‌نیوز - وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به دو چالش تنگنای اعتباری و بدهی دولت در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با وجود نقدینگی در سطح کلان در مقایسه با دیگر کشورها بنگاه های اقتصادی و خانوارها پاسخ مناسبی از این بابت دریافت نمی کنند.

علی طیب نیا روز سه شنبه در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که در محل سالن اجلاس برگزار شد، افزود: عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا به این باور برسیم که به وقفه ایجاد شده خاتمه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه امسال نقطه عطفی برای رونق اقتصادی کشور است، گفت: دستیابی به توافق هسته ای و رسیدن به پسابرجام (برنامه جامع اقدام مشترک) باعث شد ساختار تحریم ها با کمک دولت فرو ریخته و موانع صادرات نفت برداشته شود.

طیب نیا داشت: همچنین موانع برای مبادلات تجاری لغو شد و گشایش روابط اقتصادی با دیگرکشورها ایجاد شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: با تمام تلاش هایی که از سوی دولت تدبیر و امید انجام شده، شکل گیری چشم انداز مثبت برای اقتصاد ایران در سال 1395 و سال های پس از آن ایجاد شده است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی ، دولت مدیریت کشور را در حول اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی از مسیر اصلاحات ساختاری هدف قرار داده است.

وی با بیان این که از دید دولت حصول به اقتصاد مقاومتی آینده ساز برای رشد و توسعه است، تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای برنامه ریزی جاری فراهم و چارچوب سیاست های کلان دستگاه های اجرایی را برای توسعه پایدار ترسیم کرده است.

طیب نیا یادآور شد، پسابرجام چشم انداز مثبت جهانی برای بهبود وضعیت اقتصادی را در سال 1395 و رشد با ثبات غیرتورمی را در طول برنامه ششم فراهم کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان افزود: حرکت تدریجی اقتصاد ایران به سوی رونق است ، به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد ارزش افزوده در زمستان سال 1394 در بیشتر گروه ها و زیر گروه ها مثبت بوده است.

وی با بیان این که هدف دولت برای تحقق رشد پنج درصدی در سال جاری امکان پذیر است، به نگرانی در خصوص اینکه مسایل سیاسی ممکن است نرخ رشد اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد، اشاره کرد و گفت: حاشیه های سیاسی می تواند بر متن اقتصادی اثرگذار باشد. این در حالی است که همه جناح های سیاسی بر حل معضلات اقتصادی تاکید دارند و ما از چنین رویکردهایی حمایت می کنیم.

طیب نیا گفت باید بر انسجام سیاسی تاکید کرد و اجازه ندهیم مسایل انتخاباتی جهش اقتصادی سال 1395 را تحت الشعاع قرار دهد.

وی عنوان کرد: هزینه تمام شده پول در اقتصاد ایران در مقایسه با نرم جهانی بسیار بالا است و از این محل دریافت‌کنندگان منابع در جهت تامین مالی فعالیت‌های خود مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتری هستند.

طیب‌نیا ادامه داد: از سوی دیگر انحراف نقدینگی، سرمایه‌‌گذاری در زمینه‌های مولد اقتصادی و برخوردار از ارزش افزوده بیشتر از دیگر مشکلاتی است که به عوامل متعدد از جمله نظام تخصیص منابع غیربهینه مرتبط است.

وی به شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در جهان و ایران در مورد عملکرد اقتصاد ایران در سال 1395 و سال‌های پس از آن اشاره کرد و افزود: ناظران و کارشناسان بین‌المللی و صاحبنظران اقتصادی کشورمان همگی بر آغاز تغییر روند متغیرهای عمده اقتصاد کلان وحدت نظر دارند.

طیب‌نیا ادامه داد: عامل بسیار مهم‌تر عزم مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف حول اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ سیاست‌هایی که کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و رشد تولید داخلی را از مسیر اصلاحات ساختاری و نهادی هدف قرار داده است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» افزود: از دید دولت حصول اهداف والای اقتصاد مقاومتی نقشه راه روشن و آینده‌ساز برای عبور از مراحل رشد و توسعه و رسیدن کشور به درجات بالای پیشرفت توأم با تحقق عدالت است.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی را برای برنامه‌ریزی‌های جاری و آینده کشور فراهم کرده است و این سیاست‌ها چارچوب کلان اقدام های دستگاه‌های اجرایی را برای دستیابی به توسعه پایدار تشکیل می‌دهد. در حقیقت نظام اقتصادی کشور در برابر جهان پرتنش کنونی و تحولات بر رفع مشکلات معیشتی مردم تاکید می‌کند، اما راه نشان دادن پایبندی به چنین خواسته‌‌هایی پوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است.

طیب نیا درباره مخاطره و یا نگرانی دوم نیز گفت: این مخاطره ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال 1395 است، رشدی که یکی از منابع اصلی‌اش گشایش‌های ایجادشده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است و می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایتمندی اجتماعی به نسبت کمی را نتیجه دهد.

وی تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید هم برای تامین مالی رشد هدفگذاری کند و هم تلاش گسترده‌ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب و کارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان گفت: عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا ما را به این باور برساند که در سال 1395 می‌توانیم به وقفه ایجادشده در بهبود اقتصادی کشور خاتمه دهیم و امسال را به نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی تبدیل کنیم.

وی افزود: در توافقات هسته‌ای و پسابرجام، مردم ایران جنگ تمام عیار اقتصادی را با موفقیت به پایان رساندند و با تلاش مثالزدنی دولت تحریم‌های ظالمانه فرو ریخت.

طیب نیا افزود: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن ماه سال 1394 به رقم 794 هزار میلیارد تومان رسیده که این مقدار نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بیش از 12.2 درصد است. به اذعان مقامات پولی بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانک‌ها و موسسات به جای قرار گرفتن در چرخه مالی و تخصیص به متقاضیان صرف امور سرمایه‌گذاری در مستغلات و مسکن و بنگاه‌داری شده است.

وی افزود: حداقل حدود 42 درصد از منابع بانک‌ها از برای خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها حداکثر با ظرفیت 58 درصدی از توان خود برای تامین مالی اقدام می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: عوامل متعددی تقاضا برای تسهیلات را افزایش داده از جمله تورم و افزایش نرخ ارز و همچنین محدودیت ذخایر اعتباری بوده است، همچنین حجم بالای بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر عوامل اثرگذار در شرایط کنونی اقتصاد و تنگنای مالی موجود است.

طیب‌نیا اولویت‌های اقتصادی سال 1395 دولت را خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی‌های دولت عنوان کرد که دو الویت اصلی برای تقویت و شتاب‌بخشی رونق محسوب می‌شود. همچنین تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای حل مشکلات نظام بانکی و خروج از تنگنای اعتباری مورد توجه بود که دولت تداوم انضباط پولی و مالی و تلاش برای مهار تورم را در دستور کار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رفع انجماد دارایی‌های نظام بانکی افزود: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زمینه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و خروج از مستغلات بیش از سقف‌های مجاز را فراهم آورده و بر قدرت خلق اعتبارات نظام بانکی می افزاید.

طیب نیا وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: این موضوع برای افزایش سرمایه‌ بانک‌های دولتی و اختصاص وصولی تسهیلات اعطایی، حساب ذخیره ارزی و همچنین از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها و فروش طرح‌های تملک داریی‌ سرمایه‌ای انجام خواهد شد.

وی همچنین به کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد و گفت: آزاد شدن 5 هزار و 100 میلیارد تومان از منابع تولید شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی به جهت سیاست کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ 10 درصد در گزارشها مشهود است و از این میان 2 هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و مابقی به بانک‌ها برگشت داده شده؛ همچنین کاهش نرخ سود بانکی و بهبود محیط کسب و کار از دیگر مباحث مهم در صرفه اقتصاد محسوب می‌شود.

بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در روزهای چهارم و پنجم خرداد ماه جاری به موضوع های محوری یکپارچه‌سازی نظام مالی، سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز،الزامات حاکمیت شرکتی در بانک ها، اقتصاد مقاومتی، ارزیابی اثربخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران، می‌پردازد.