پولنیوز، محمدعلی دیانتیزاده* - رییسکل بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی تا چند روز آینده و همچنین از تکرقمی شدن نرخ تورم تا ماه آینده خبر داده است و چند بانک نیز بدون آنکه منتظر مصوبه شورای پولواعتبار و بانک مرکزی بمانند، رأسا در این خصوص اقدام کردهاند.
البته هنوز هم مقاومتهایی از سوی سیستم بانکی در مقابل سیاستهای پولی کشور وجود دارد که بخشي از آن به فعاليت موسسات غيرمجاز و بخشي دیگر به مطالبات بانکها از دولت برمیگردد.
دامنه این اختلافات محدود به فعالان پولی نیست بلکه در فضای کلان اقتصاد نیز بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران هنوز در این زمینه متفقالقول نشدهاند.
تا جایی که برخی از کارشناسان، نسبت به کاهش نرخ سود بانکی هشدار داده و معتقدند این امر سبب سرازیر شدن پول به بازارهای مختلف و شکلگیری حباب قیمتها خواهد شد.
استدلال منتقدان و مخالفان کاهش نرخ سود بانکی این است که با توجه به «گرانی پول» و وضعیت فعلی اقتصاد کشور، غیر از چند حرفه انگشتشمار هیچ فعالیتی جایگزین سود 20 تا 25 درصدی که بانکها میپرداختند، نیست.
از این رو با خروج پول از بانک، نقدینگی درجامعه افزایش پیدا میکند و این خود سبب رواج بازار سوداگری و رشد تورم میشود. درمقابل موافقان کاهش نرخ سود بانکی بر این عقیدهاند که با کاهش نرخ سود، سرمایههای جامعه متمرکز و راهی بازار سرمایه میشود.
بدیهی است که اگر کاهش نرخ سود بانکی به مدد بخش تولید بیاید، میتواند در عرصه اقتصاد کلان تاثیرگذار باشد اما اگر با کاهش نرخ سود بانکی، منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد برود و یا مورد مصرف موسسات غیرمجاز پولی قرار بگیرد، نتیجهای جز سرازیر شدن سپردهها و نقدینگی از بخش رسمی به غیررسمی نخواهد داشت.
اما در هر حال، اگر دولت اصرار به کاهش نرخ سود بانکی دارد، باید و باید نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهد تا بهای تمامشده کالاهایی همچون خودرو نیز کاهش و تقاضا برای آن افزایش یابد و بازار هم در راستای خروج از رکود تکانی بخورد.
درحالحاضر میانگین نرخ تورم حدود 11 درصد است و نرخ سود سپرده نیز حدود ۱۵ تا 16 درصد اعلام خواهد شد اما ظاهرا قرار نیست نرخ سود تسهیلات کمتر از ۲۲ درصد اعلام شود که جای درنگ و پرسش دارد، به ویژه آنکه در صورت رسیدن نرخ تورم به کمتر از 10 درصد تا ماه آینده، اختلاف نرخ تورم با نرخ سود تسهیلات به نزدیک 13 درصد خواهد رسید که برای تولید کمرشکنتر از گذشته خواهد بود.
*سردبیر