بانک‌ها به جای کارشکنی، وام صنعتگران را بدهند

محسن صالحی‌نیا در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که به صورت ملی در اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: به جای کارشکنی و برخی روایت ناامیدی بهتر است مسئولان بانک‌ها به ویژه در استان اردبیل تولیدکنندگان را همراهی کنند تا با تسهیل فرآیندها و امور مشکلات برطرف و واحدهای تولیدی روی پای خود بایستند.

وی تصریح کرد: این اصلاً عقلانی نیست که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف بخواهند واحدهای تولیدی را در پرداخت تسهیلات با ناامیدی یا ناکامی روبرو کنند بلکه حمایت از واحدهای کوچک و بزرگ در دستور کار مجموعه بانک‌ها و مؤسسات تأمین منابع مالی باشد تا آنها بتوانند اهداف خود را در حوزه تولید و اقتصاد تحقق ببخشند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اولویت‌های تزریق منابع را مربوط به طرح‌های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: همه ۱۲ بانک متولی در پرداخت تسهیلات، ‌رؤسایشان در حوزه معاون رئیس جمهور مکلف شدند بدون مانع خاص و حتی درخواست مبلغی از درخواست‌کنندگان این تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش پرداخت کنند.

صالحی‌نیا افزود: اگر در این پرداختی‌ها دید تسهیل‌گرانه حاکم نباشد قطعاً این پرداختی‌ها با چالش‌ها و نقص‌هایی روبرو می‌شود که امیدواریم شورای هماهنگی بانک‌ها در استان‌ها به تبعیت از فرآیند کشوری اقدامات مناسبی را انجام دهند.

وی محدودیت زمان را در این زمینه یادآور شد و بیان کرد: اگر این طرح‌ها تا شهریورماه مصوب نشود و راه نیفتد قطعاً در نیمه دوم سال با مشکلات و نارسایی‌هایی روبرو می‌شویم که بهتر است از فرصت دو ماهه بانک‌ها استفاده کنند تا صاحبان واحدهای تولیدی از تسهیلات مورد نظر بهره‌مند شوند.

صالحی‌نیا با یادآوری اینکه این طرح‌ها یارانه خاصی ندارد و قرار نیست به صورت قطعی یارانه‌ای نیز به این تسهیلات پرداخت شود، اضافه کرد: صاحبان واحدهای تولیدی بهتر است روی یارانه حساب باز نکنند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت نظارت بیشتر بر این پرداختی‌ها و تسهیل امور را یادآور شد و ادامه داد: در سطح کشور قرار است امسال ۱۰ هزار واحد با پرداخت این تسهیلات احیا شده و روی پای خود بایستند.

وی بهانه برخی از بانک‌ها را در پرداخت نکردن تسهیلات به دلیل وجود ماشین‌آلات فرسوده یادآور شد و گفت: اصلا در هیچ بخشنامه‌ای به صورت ملی به بانک‌ها اعلام نشده که به ماشین‌آلات کهنه در واحدهای صنعتی تسهیلاتی پرداخت نشود یا در این زمینه بخواهند مانعی به وجود آورند.