ورود کالاهای ایرانی به مرکز و جنوب عراق از اقلیم کردستان محدود شد

پول‌نیوز - دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: محدودیت ورود کالاهای ایران به مرکز و جنوب عراق از طریق اقلیم کردستان به دلیل اختلاف‌‌نظر در اجرای برخی قوانین مانند تعرفه‌های گمرکی بین اقلیم خودمختار کردستان و دولت مرکزی عراق است.

مهدی کرمی‌پور مقدم درباره محدودیت ورود کالاهای ایرانی به مرکز و جنوب عراق از طریق اقلیم کردستان گفت: اقلیم خودمختار کردستان و دولت مرکزی عراق در زمینه اجرای برخی قوانین و استانداردها از جمله قوانین و تعرفه‌های گمرکی با هم اختلاف نظر دارند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: در زمینه استاندارد و بازرسی شرکت‌های بین المللی طرف قرارداد اقلیم با آنچه که مورد پذیرش دولت مرکزی می‌باشد ، متفاوت است .

کرمی‌پور مقدم تصریح کرد: بر اساس برخی گزارش‌‌ها، مبادلات تجاری بین ایران و اقلیم کردستان در ماه آوریل گذشته به میزان 60 درصد کاهش داشته است .

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به این سؤال که  جزئیات این مشکل و دلیل بروز آن چیست و چه راهی را برای حل آن یا عدم مواجهه با آن باید پیش گرفت بیان داشت: برمبنای آخرین اطلاعاتی که در مذاکره مستقیم با وابسته اقتصادی سفارت عراق در تهران بدست آورده‌ام، دولت عراق از مجموع گذرگاه‌های مرزی موجود با ایران ، تاکنون تنها هفت گذرگاه مرزی را به رسمیت شناخته است.

وی بیان داشت: این گذرگاه‌ها عبارتند از سه گذرگاه تمرچین ، باشماق و پرویزخان که با اقلیم کردستان مرتبط هستند و چهار گذرگاه خسروی‌، مهران‌، چذابه و شلمچه که به مرکز و جنوب عراق متصل هستند‌.

کرمی‌پور مقدم تصریح کرد: غیر از گذرگاه‌های مذکور در حدود 10 گذرگاه در قالب بازارچه های مرزی در حال فعالیت هستند که از جانب دولت عراق به عنوان گذرگاه مرزی به رسمیت شناخته نمی‌شوند‌.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت:  لذا هر آنچه که از مرزهای جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان از طریقی غیر از گذرگاه‌های سه گانه تمرچین ، باشماق و پرویز‌خان کرده باشد، از نظر دولت مرکزی عراق فاقد اعتبار و وجاهت قانونی شناخته می‌شود و در مرزهای اقلیم با عراق باید کلیه حقوق گمرکی مربوطه را بر مبنای تعرفه های دولت مرکزی بپردازند .

وی افزود: بنابراین انتقال کالا از طریق بازارچه‌‌های مرزی چون سومار ، قاسم رش ، کله شین ، سیران بند ، سیف ، شیخ صالح ، شوشمی و تیله کوه به اقلیم کردستان عراق نمی‌تواند مجوزی برای انتقال آن از اقلیم به الباقی بخش های عراق باشد .

کرمی‌پور مقدم تصریح کرد: همچنین قوانین و استانداردها و تعرفه های گمرکی که دولت اقلیم کردستان بر ورود کالاها اعمال می‌کند با آنچه که دولت مرکزی عراق اجرا می‌کند منطبق نیست و در موارد زیادی دارای تفاوت و اختلاف است.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: لذا تعرفه‌ای که برای ورود یک کالا به اقلیم کردستان عراق پرداخت شده ممکن است کمتر از تعرفه ای باشد که همان کالا در صورت ورود به عراق باید بپردازد .

وی گفت: بنابراین اگرچه کالا از مرزهای سه گانه تمرچین ، باشماق یا پرویزخان که مورد تأیید دولت مرکزی است به اقلیم وارد شده باشد ، ممکن است مبلغی که به عنوان تعرفه گمرکی پرداخت شده کمتر از مصوبه دولت مرکزی باشد، لذا اوراق گمرکی کالا در هنگام عبور از مرزهای اقلیم و دولت مرکزی مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و صاحب کالا موظف خواهد بود که مابه التفاوت گمرکی را به دولت مرکزی بپردازد .

کرمی پور مقدم بیان داشت: در این صورت از صاحب کالا خواسته خواهد شد که به اداره گمرکات عراق واقع در منطقه ابوغریب رفته با تکمیل و ترمیم نقائص پرونده و پرداخت مابه التفاوت گمرکی و اخذ تأییدیه به ماشین مراجعت نموده ، ادامه مسیر دهد .

وی گفت: این فرآیند بسیار طولانی و مشکل ساز است و موجب توقف طولانی مدت ماشین در مرزهای اقلیم با دولت مرکزی می شود . لذا شنیده شده که عملا در اینگونه موارد برخی از صاحبان کالا تلاش می کنند تا با پرداخت نقدی مبالغی ، نظر مأمورین را جلب کرده  به راه خود ادامه دهند که عملا آنچه در مجموع پرداخت می شود و مشکلاتی که در این راه ایجاد می شود ، بیشتر و پردردسر تر از پرداخت گمرکی ورود کالا به عراق از طریق مرزهای رسمی چهار گانه با مرکز و جنوب عراق است .

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: لذا به صادر کنندگان توصیه می‌شود که آنچه را که برای مصرف در اقلیم کردستان صادر می شود از طریق مرزهای اقلیم و آنچه را که برای مصرف در سایر بخش های عراق صادر می شود را  منحصرا از طریق مرزهای ایران و دولت مرکزی عراق صادر کنند تا دچار مشکلاتی از این دست نگردند .

کرمی پور مقدم گفت: در مجموع با توجه به مشکلات موجود و رویکرد واگرایانه سیاسی که هم اکنون میان دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق وجود دارد بعید به نظر می رسد که این موضوع در آینده نزدیک قابل حل باشد ، لذا به تجار و بازرگانان توصیه می‌شود که در مراودات اقتصادی ، تجاری ، اقلیم و بخش عربی عراق را به منزله دو دولت جداگانه با قوانین و ضوابط و تعرفه های مختص به خود فرض کرده صادرات مربوط به هر یک را از طریق خود آن بخش انجام دهند.